أكد اكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، على توافر المخزون من السلع الغذائية التموينية بجميع المحال والمنافذ التجارية بالأسواق المنتشرة بنطاق المحافظة ومراكزها.

كما شدد الشافعي، علي التنسيق بين جميع الجهات المعنية والتي تسعى جاهدة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية، مع تنويع المعروض منها لتناسب جميع فئات المجتمع، وتشديد الرقابة لضبط الأسعار وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

و أشار الي  حرص المجلس علي متابعة مدي إلتزام المحال التجارية بتطبيق الأسعار المعلنة في مبادرة مجلس الوزراء بشأن « تخفيض اسعار السلع الغذائية».

ولفت ، إلي التنسيق التام مع إتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، بالتنسيق مع  أصحاب محال تجارة التجزئة للمواد الغذائية من سلاسل وسوبر ماركت وبقالة في كافة القري والمراكز والمدن التابعة لمحافظة الإسماعيلية، بعدم تجاوز أسعار بيع المستهلك والمحددة من قبل المنتجين او المستوردين او شركات التعبئة وذلك طبقا لفواتير البيع او المطبوعة على السلعة، مع جواز البيع بأسعار اقل طبقا لأليات السوق التي يحكمها القانون.

بالإضافة  الي دور الغرفة التجارية باجراء جولات مستمرة لمتابعة والتأكد من عدم تجاوز المحال التجارية الأسعار المعلنة، مشددا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من الهيئات المعنية في حالة المخالفة.

وشدد رئيس تجارية الإسماعيلية، علي  ضرورة التأكيد علي تجار الإسماعيلية بأهمية وضع سعر البيع للمستهلك بأي وسيلة سواء على السلعة نفسها او الرف، وذلك طبقا للقانون، وحتى لا يتعرض المحل للعقوبات المقررة قانونا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الغرفة التجارية بالإسماعيلية السلع الغذائية التموينية زيت الطعام ضبط الأسعار مبادرة تخفيض الأسعار السلع الغذائیة

إقرأ أيضاً:

لجان «الشورى» تناقش خطط الأمن الغذائي ومشروع قانون السجل العقاري

عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى لقاءً مشتركًا مع عدد من المعنيين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة بالمديرية العامة للأمن الغذائي.

في مستهل اللقاء أكد سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي والمائي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.

وخلال الاجتماع قدّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا شاملًا استعرضوا خلاله رؤية الوزارة ورسالتها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام، إضافة إلى شرح استراتيجيات الوزارة فيما يتعلق بإدارة المخزون الغذائي الاستراتيجي.

كما تطرق العرض إلى التركيز على الاستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية سلاسل القيمة الغذائية.

وناقش اللقاء السياسات المعتمدة في مجال تعزيز المخزون السلعي والاستراتيجي بما يضمن تأمين السلع الغذائية الأساسية في مختلف الظروف، مع الإشارة إلى أبرز السلع التي يشملها المخزون الغذائي، وأحجام المخزون ومقوماته التي تتيح تحقيق الاستجابة السريعة وقت الأزمات.

وتم التطرق إلى دور المديرية العامة للأمن الغذائي في قطاع الإغاثة والإيواء خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وآليات إدارة الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحليل تأثير الأزمات الاقتصادية وشح الإمدادات وتخلخل سلاسل التوريد على المخزون الغذائي في سلطنة عُمان.

واستعرض مسؤولو الوزارة كذلك قائمة أبرز الدول الموردة للسلع الغذائية الأساسية لسلطنة عُمان، والخطط البديلة لضمان توفر السلع الحيوية خلال فترات الأزمات وتقلبات الأسواق العالمية.

من جانبهم قدّم أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول خطط الوزارة المستقبلية، وآليات تعزيز المخزون الغذائي، وتوسيع مجالات الاكتفاء الذاتي، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة مع الجهات المعنية بما يضمن استدامة الأمن الغذائي والمائي.

وعقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي لمناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.

واستضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من (40) أربعين مادة موزعة على (5) خمسة فصول.

تم خلال الاجتماع الحديث عن مبررات إعداد مشروع القانون، حيث تكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي تشهدها سلطنة عُمان، وإيجاد ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون وتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وسندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف.

مقالات مشابهة

  • مدبولي يترأس اجتماع لجنة ضبط الأسواق: 90% من المواطنين أكدوا توافر السلع
  • مدبولي يتابع موقف المخزون من السلع الاستراتيجية: تسلم 644.850 ألف طن قمح من المزارعين
  • عاجل - رئيس الوزراء يتابع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع: توافر آمن ومستمر بدعم من الدولة
  • مدبولى: توافر السلع بكميات كبيرة بالأسواق يسهم في توازن الأسعار
  • محافظ الدقهلية خلال تفقده شوارع المدينة: الالتزام بالأسعار المعلنة عبر الشاشات الإلكترونية بمنافذ البيع بأقل من السوق
  • محافظ الدقهلية يشدد على الالتزام بالأسعار المعلنة عبر الشاشات الإلكترونية بمنافذ البيع
  • "الشورى" يناقش خطط الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع
  • لجان «الشورى» تناقش خطط الأمن الغذائي ومشروع قانون السجل العقاري
  • وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية
  • غرفة تجارة غزة: إغلاق “إسرائيل” للمعابر رفع أسعار السلع الغذائية 500%