غرفة الإسماعيلية: توافر المخزون السلعي بجميع المحال والمنافذ
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكد اكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، على توافر المخزون من السلع الغذائية التموينية بجميع المحال والمنافذ التجارية بالأسواق المنتشرة بنطاق المحافظة ومراكزها.
كما شدد الشافعي، علي التنسيق بين جميع الجهات المعنية والتي تسعى جاهدة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية، مع تنويع المعروض منها لتناسب جميع فئات المجتمع، وتشديد الرقابة لضبط الأسعار وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.
و أشار الي حرص المجلس علي متابعة مدي إلتزام المحال التجارية بتطبيق الأسعار المعلنة في مبادرة مجلس الوزراء بشأن « تخفيض اسعار السلع الغذائية».
ولفت ، إلي التنسيق التام مع إتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، بالتنسيق مع أصحاب محال تجارة التجزئة للمواد الغذائية من سلاسل وسوبر ماركت وبقالة في كافة القري والمراكز والمدن التابعة لمحافظة الإسماعيلية، بعدم تجاوز أسعار بيع المستهلك والمحددة من قبل المنتجين او المستوردين او شركات التعبئة وذلك طبقا لفواتير البيع او المطبوعة على السلعة، مع جواز البيع بأسعار اقل طبقا لأليات السوق التي يحكمها القانون.
بالإضافة الي دور الغرفة التجارية باجراء جولات مستمرة لمتابعة والتأكد من عدم تجاوز المحال التجارية الأسعار المعلنة، مشددا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من الهيئات المعنية في حالة المخالفة.
وشدد رئيس تجارية الإسماعيلية، علي ضرورة التأكيد علي تجار الإسماعيلية بأهمية وضع سعر البيع للمستهلك بأي وسيلة سواء على السلعة نفسها او الرف، وذلك طبقا للقانون، وحتى لا يتعرض المحل للعقوبات المقررة قانونا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغرفة التجارية بالإسماعيلية السلع الغذائية التموينية زيت الطعام ضبط الأسعار مبادرة تخفيض الأسعار السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
الإقليم مستمر في البيع غير القانوني للنفط رغم المفاوضات
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: دعت وزارة النفط العراقية إلى اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف مفاوضات تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط أنابيب العراق-تركيا، في ظل استمرار عمليات البيع غير القانونية للنفط من الإقليم.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته يوم 4 أبريل 2025، أن هذه العمليات تشكل “تعدياً على حقوق الشعب العراقي”، مشيرة إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالإطار القانوني لضمان استئناف الصادرات بسرعة وشفافية.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تطبيق تعديل قانون الموازنة العراقية لعام 2025، الذي أقره البرلمان في 2 فبراير 2025، والذي ينص على تسليم إنتاج النفط الكردستاني إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، مع تعويض حكومة الإقليم بتكلفة إنتاج ونقل تقدر بـ16 دولاراً للبرميل.
واعتبرت أن المطالب غير الواقعية من شركات النفط الدولية وحكومة الإقليم تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي، داعية إلى حسن النية في المفاوضات.
وتصاعدت الضغوط الأمريكية على بغداد لاستئناف الصادرات، حيث ذكرت تقارير أن إدارة الرئيس دونالد ترامب هددت بفرض عقوبات إذا لم يتم تفعيل خط جيهان التركي. ونفت الحكومة العراقية هذه التهديدات رسمياً، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن واشنطن تسعى لضمان تدفق النفط الكردي إلى الأسواق العالمية بدلاً من بيعه بأسعار مخفضة لإيران.
وأثارت الأزمة توترات مع ثماني شركات نفط غربية، مرتبطة بعقود مع حكومة إقليم كردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية في 15 فبراير 2022، الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز الكردستاني لعام 2007. وتسبب القرار في تعليق صادرات تقدر بـ450 ألف برميل يومياً منذ مارس 2023، ما أدى إلى خسائر تجاوزت مليار دولار شهرياً، بحسب تقديرات خبراء.
وتشير تحليلات إلى أن استمرار الخلافات القانونية والسياسية بين بغداد وأربيل، إلى جانب ضغوط خارجية، قد يطيل أمد الأزمة.
ويبقى نجاح المفاوضات مرهوناً بتسوية عادلة تحفظ حقوق العراق وتلبي مصالح الشركات، مع احتمال أن يؤدي استئناف الصادرات إلى تخفيف العجز المالي البالغ 50 مليار دولار في الموازنة العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts