جي بي مورجان: اقتصاد إسرائيل سيتجه إلى السقوط الحر بنهاية الربع الأخير من 2023
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
ذكرت مؤسسة جي بي مورجان العالمية للتصنيف الائتماني الدولي أن الاقتصاد الإسرائيلي سيتجه إلى السقوط الحر بنهاية الربع الأخير من العام الجاري.
وأضافت(جي بي مورجان) في تقرير لها اليوم الأحد أن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل سيتراجع محدثا انكماشا اقتصاديا نسبته 11 % على الأقل عما كان الحال عليه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مشيرة إلى صعوبة التنبؤ بحال الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام القادم لانعدام الرؤية الكاشفة للأفق السياسي لحل الأزمة الناتجة عن اشتعال الحرب على قطاع غزة.
وتوقعت (جي بي مورجان) ألا يتعدى معدل نمو الاقتصاد الإسرائيلي نسبة 9ر1 % بمعيار الناتج المحلي الكلي بانخفاض عن توقعات جي بي مورجان في الأسبوع الماضي بنمو نسبته 2 % للناتج المحلي الإسرائيلي في العام المقبل.
وتابعت المؤسسة أنه في أفضل الظروف لن ينمو اقتصاد إسرائيل بنهاية العام الجاري بأكثر من 5ر2 % مقابل 2ر3 % كان من المأمول أن ينمو بها اقتصاد إسرائيل مع نهاية 2023.
من جهة أخرى، وافقت الحكومة الإسرائيلية على استقدام 5000 عامل زراعة أجنبي وإعطاء موافقات خاصة وفورية لهم بالإقامة والعمل داخل إسرائيل وذلك بعد تعرض عمال زراعيين معظمهم من تايلاند إلى الخطف أو القتل بدءا من السابع من أكتوبر الماضي في المزارع الاستيطانية المقامة في غلاف قطاع غزة وهو ما استتبعه فرار عمال الزراعة الأجانب من المزارع الإسرائيلية في مناطق شمال وجنوب إسرائيل.
وكشفت الحكومة الإسرائيلية عن أن ما لا يقل عن 7800 عامل زراعة أجنبي قد هربوا من إسرائيل، من إجمالي 30 ألفا، إلى خارجها بعد تصاعد الحرب في غزة، مما زاد من صعوبة أوضاع القطاع الزراعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصاد اسرائيل السقوط الحر الاقتصاد الإسرائيلي الحكومة الاسرائيلية جي بي مورجان
إقرأ أيضاً:
تعزيز المحتوى المحلي.. ومستقبل التوظيف
ينصبُ اهتمام حكومتنا الرشيدة على تعزيز المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، من خلال تنسيق الجهود بين المؤسسات والوحدات الحكومية والشركات الخاصة؛ بهدف تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل ودعم مسيرة التنمية المستدامة في جميع المجالات والقطاعات.
ومن أبرز الجهود المبذولة في هذا الإطار، أعمال المختبر الوطني للمحتوى المحلي، والذي خلُص إلى العديد من المخرجات، بعد ورش عمل استمرت على مدى أسبوعين، شاركت فيها أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة، في صورة تُجسِّد الحرص الوطني على وضع الخطط الفاعلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويعه.
ونتاجًا لهذه الجهود، فقد وقَّعت الأمانة العامة لمجلس المناقصات عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الجهات الحكومة والشركات الخاصة، لاعتماد مُخرجات المختبر الوطني للمحتوى المحلي، والتي يصل عددها إلى 58 فرصة استثمارية تمثل 5 قطاعات رئيسية، في كلٍ من القطاع العسكري والأمني وقطاعات الصحة والطاقة والمعادن، والبناء والتشييد، والخدمات في الكهرباء والمياه.
ولقد خرج المختبر الوطني للمحتوى المحلي في ختام أعماله بـ100 فرصة تطويرية؛ منها 58 فرصة استثمارية لتعزيز المحتوى المحلي، تُساهم في توفير العديد من الوظائف موزعة على عددٍ من القطاعات، بقيمةٍ مُحتفظ بها في الاقتصاد الوطني تصل لمئات الملايين من الريالات.
إنَّ هذه الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز المحتوى المحلي بمثابة ترجمة حقيقية لرؤية القيادة الحكيمة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المُستدام وتنويع مصادر الدخل الوطني، كما إن التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية والخاصة والعمل الجاد على استثمار الفرص الواعدة يُمثلان ركيزةً أساسيةً لتحقيق الأهداف المنشودة.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية