برلمانية مستقبل وطن تدعو إلى عقد اتفاقيات بين الدول الجادة في تغيير نمط الاستهلاك والإنتاج
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن التغيرات المناخية الجميع أصبح على دراسة تامة بها، حتى المواطن العادي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة عن دراسة بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، وسوق الكربون.
وأوضح الخولي أن الجميع يشعر بالتغيرات المناخية في كل شيء، حتى الفلاح في الإنتاج أصبح مختلفا، قائلا: لذلك درجة الاهتمام أصبحت كبيرة، وأصبحت الطاقة النظيفة والمتجددة هي الحل، إلا أن الإشكالية في أنها الأعلى تكلفة.
وأوضح الخولي، أن الدول المتقدمة هي التي تسببت في ظاهرة التغيرات المناخية وزيادة الانبعاثات، وفي المقابل الدول النامية لا تستطيع أن تتحمل اقتصاديا التداعيات السلبية لهذه التغيرات، لاسيما وأنها ليست السبب في الأزمة.
وأكد رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن هناك حلولًا على الحكومة العمل من خلالها؛ وفي مقدمتها الضغط بالتعاون مع الدول النامية على الدول المتقدمة بصفتها السبب في ظاهرة التغيرات المناخية، في شأن نقل تكنولوجيا الطاقة النظيفة والتوسع فيها لتحقيق التضافر في مواجهة الظواهر السلبية للتغيرات المناخية.
وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بإضافة هذه التوصية إلى تقرير اللجنة لتحقيق الاستفادة القصوى من الدول المتقدمة في هذا الشأن.
وأشار رئيس المجلس إلى أن مصر بدأت العمل على توليد الطاقة من خلال الطواحين الهوائية، مشددًا على أهمية تعميم مثل هذه الأجهزة والوسيلة الجديدة رغم أنها مكلفة للغاية.
وطالب عبد الرازق بضرورة العمل على الوصول لنوع من الاتفاقيات الجماعية بين الدول الجادة في تغيير نمط الاستهلاك والإنتاج بالحصول على أنماط الطاقة الجديدة بأسعار مخفضة.
وكشف النائب عمرو عزت حجاج، أن اللجنة راعت هذه التوصية بالفعل وتم إدراجها في الدراسة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ التغيرات المناخية التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
"الموارد البشرية والتوطين" تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص، المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن عام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير (كانون الثاني) 2024.وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج "نافس" للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.