برلمانية مستقبل وطن تدعو إلى عقد اتفاقيات بين الدول الجادة في تغيير نمط الاستهلاك والإنتاج
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن التغيرات المناخية الجميع أصبح على دراسة تامة بها، حتى المواطن العادي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة عن دراسة بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، وسوق الكربون.
وأوضح الخولي أن الجميع يشعر بالتغيرات المناخية في كل شيء، حتى الفلاح في الإنتاج أصبح مختلفا، قائلا: لذلك درجة الاهتمام أصبحت كبيرة، وأصبحت الطاقة النظيفة والمتجددة هي الحل، إلا أن الإشكالية في أنها الأعلى تكلفة.
وأوضح الخولي، أن الدول المتقدمة هي التي تسببت في ظاهرة التغيرات المناخية وزيادة الانبعاثات، وفي المقابل الدول النامية لا تستطيع أن تتحمل اقتصاديا التداعيات السلبية لهذه التغيرات، لاسيما وأنها ليست السبب في الأزمة.
وأكد رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن هناك حلولًا على الحكومة العمل من خلالها؛ وفي مقدمتها الضغط بالتعاون مع الدول النامية على الدول المتقدمة بصفتها السبب في ظاهرة التغيرات المناخية، في شأن نقل تكنولوجيا الطاقة النظيفة والتوسع فيها لتحقيق التضافر في مواجهة الظواهر السلبية للتغيرات المناخية.
وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بإضافة هذه التوصية إلى تقرير اللجنة لتحقيق الاستفادة القصوى من الدول المتقدمة في هذا الشأن.
وأشار رئيس المجلس إلى أن مصر بدأت العمل على توليد الطاقة من خلال الطواحين الهوائية، مشددًا على أهمية تعميم مثل هذه الأجهزة والوسيلة الجديدة رغم أنها مكلفة للغاية.
وطالب عبد الرازق بضرورة العمل على الوصول لنوع من الاتفاقيات الجماعية بين الدول الجادة في تغيير نمط الاستهلاك والإنتاج بالحصول على أنماط الطاقة الجديدة بأسعار مخفضة.
وكشف النائب عمرو عزت حجاج، أن اللجنة راعت هذه التوصية بالفعل وتم إدراجها في الدراسة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ التغيرات المناخية التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
"قوى النواب" تقر مواد تنظم اتفاقيات العمل الجماعية بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الموافقة على مواد اتفاقيات العمل الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث حسمت اللجنة المادة (204) التي كانت مؤجلة، ووافقت عليها، وتنص على أن:
يلتزم صاحب العمل بأن يضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر بمحل العمل متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة.
وتنص المادة (205):
أن يكون الانضمام إلى الاتفاقية بعد قيدها لدى الجهة الإدارية للعمال ومنظماتهم النقابية، وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية، بناء على اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة.
وتنص المادة (206):
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتأشير على هامش السجل المشار إليه في المادة (202) من هذا القانون بما يطرأ على اتفاقية العمل الجماعية من تجديد أو انضمام، أو تعديل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حصوله.
وتنص المادة (207):
أن يلتزم طرفا اتفاقية العمل الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية، وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل، أو إجراء، من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها.
وتنص المادة (208):
أنه إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاقية، أو لحكم من أحكامها أصبح مرهقًا، وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف، والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما.
فإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق وجب عليهما عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات التوفيق، أو الوساطة والتحكيم وفقًا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة (209) والتي تنص على:
لكل من طرفي اتفاقية العمل الجماعية، وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال، أو أصحاب الأعمال، أن يطلب الحكم بتنفيذ أي من أحكامها، أو بالتعويض عن عدم تنفيذها أو مخالفتها.
ولا يحكم بالتعويض على المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو منظمة أصحاب الأعمال، إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس إدارة المنظمة، أو الممثل القانوني لها.
وتنص المادة (210):
للمنظمة النقابية العمالية، ولمنظمة أصحاب الأعمال التي تكون طرفا في الاتفاقية الجماعية أن ترفع لمصلحة أي عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاقية، وذلك دون حاجة إلى توكيل منه بذلك.
وللعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته أن يتدخل فيها، كما يجوز له رفع هذه الدعوى مستقلا عنها.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية