الجزائر تتوقع نموا اقتصاديا بنحو 4.2 بالمئة في العام المقبل
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
توقع مشروع قانون المالية الجزائري العام 2024، الذي عرضه وزير المالية لعزيز فايد، على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، نموًا اقتصاديًا بنحو 4.2 بالمئة في العام 2024، مع انتعاش بنحو 1 بالمئة في قطاع المحروقات.
وأظهر المشروع، أن النمو الاقتصادي سينتقل إلى 3.9 بالمئة عام 2025، و4 بالمئة في 2026، مدفوعًا بأداء جميع القطاعات، فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المسال، وغاز البترول المسال.
وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولارًا خلال الفترة (2024 - 2026)، و70 دولارًا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وستصل صادرات السلع وفق توقعات مشروع القانون، إلى 49.8 مليار دولار سنة 2024، مقابل 55 مليار دولار في تنبؤات الاغلاق لسنة 2023، لتسجل زيادة طفيفة عامي 2025 و2026 لتبلغ 50 مليار دولارـ و51.6 مليار دولار على التوالي.
أما واردات السلع لسنة 2024 بالدولار الجاري، فسترتفع بنسبة 7.1 بالمئة، مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023، لتصل إلى 43.5 مليار دولار، ثم تصعد الى 47.4 مليار دولار سنة 2025، و47.4 مليار دولار في 2026.
وعلى هذا الأساس، سيسجل الميزان التجاري فائضا بين عامي 2024 و2026، ليبلغ 6.3 مليار دولار في 2024، ومن ثم 2.9 مليار دولار و4.2 مليار دولار للعامي 2025 و2026 على التوالي.
من جهة أخرى، وعلى صعيد الميزانية، يتوقع أن تصل النفقات العامة خلال 2024 و2025 و2026 بنحو 15 تريليون دينار جزائري، و15.9 تريليون دينار و15.7 تريليون دينار على التوالي (ما يعادل على الترتيب 111.7 مليار دولار، 118.4 مليار دولار، 116.9 مليار دولار) .
وستصل إيرادات الميزانية سنة 2024 إلى حوالي 67.8 مليار دولار لتبلغ بين عامي 2025 و2026 زيادة متوسطة بحوالي 4,2 بالمئة، أي ما مقداره 71 مليار دولار و73.6 مليار دولار على التوالي.
أما الإيرادات النفطية فستنخفض بنسبة 8.9 بالمئة في 2024 مقارنة بـ 2023، لتنتقل من 28.7 مليار دولار السنة الجارية إلى 26 مليار دولار في 2024، ومن ثم إلى 26.2 مليار دولار في 2025 و26.5 مليار دولار في 2026.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النمو الاقتصادي القطاعات الغاز الغاز الطبيعي المسال النفط الجزائرية صادرات السلع الميزان التجاري الجزائر اقتصاد الجزائر الاقتصاد الجزائري النمو الاقتصادي القطاعات الغاز الغاز الطبيعي المسال النفط الجزائرية صادرات السلع الميزان التجاري ملیار دولار فی على التوالی بالمئة فی دولار ا
إقرأ أيضاً:
الحرب التجارية ستفاقم أزمة أسعار طائرات إيرباص وبوينغ
من المتوقع أن تؤدي الحرب التجارية التي أطلقتها الولايات المتحدة إلى اضطرابات جديدة في أسعار طائرات بوينغ وإيرباص، بعدما سجّلت ارتفاعا جراء التضخّم وجائحة كوفيد-19.
مقارنة بالعام 2018، ارتفعت الأسعار في هذا القطاع بحوالى 30 بالمئة، حسبما أكد خبير صناعي لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن هويته.
وواجهت شركتا صناعة الطائرات العملاقتان زيادات متعدّدة في الأسعار، تمثّلت في ارتفاع سعر المواد الخام (وخصوصا التيتانيوم) واليد العاملة والمكوّنات والطاقة، والعمليات الصناعية (وخصوصا في صناعة الصلب).
وينصّ اتفاق اجتماعي في شركة بوينغ أبرم في أواخر العام 2024، على زيادة الأجور بنسبة 38 بالمئة على مدى أربع سنوات لأكثر من 33 ألف موظف لديها.
ويقول الخبير في مجال الطيران ريتشارد أبو العافية إنّ "صناعة صبّ وتشكيل التيتانيوم... شهدت معدّل تضخّم متسارعا، خصوصا منذ اختفاء الإمدادات الروسية في هذا المجال بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وبدرجة أقل بالنسبة إلى أوروبا" بسبب الحرب في أوكرانيا.
ويشير إلى أنّ أسعار المواد والمعدّات قفزت بنسبة تصل إلى 40 بالمئة منذ العام 2021.
يضيف أبو العافية أنّ "المواد الأولية لم تكن مشكلة في الأصل، لكن دونالد ترامب مصمّم على جعلها مشكلة"، في إشارة إلى الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة التي فرضها الرئيس الأميركي على الصلب والألومينيوم، وهما مكوّنان أساسيان في صناعة الطيران.
ويقول رئيس تحرير مجلّة "إيركرافت فاليو نيوز" جون بيرسينوس إنّ "التضخّم في قطاع الطيران يتسارع ومن المؤكد أنّه سيزداد سوءا في ظل فرض الرسوم الجمركية... الكارثية".
ويوضح أنّ الطائرات من الجيل الجديد، مثل طائرات بوينغ من طرازي 787 دريملاينر و737 ماكس، وطائرات إيرباص من طراز 321 نيو، عليها طلب مرتفع لأنّها أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وقد شهدت أسعارها "زيادة ملحوظة".
"خادعة"مع ذلك، صار متعذّرا الاطلاع على جداول التقليدية للأسعار، خصوصا أنّ شركة إيرباص لم تنشرها منذ العام 2018 بينما توقفت شركة إيرباص عن نشرها منذ العام 2023.
ويقول أبو العافية ساخرا "كانت الأسعار الواردة في الجداول خادعة"، موضحا "كان من الممكن الحصول على خصم بنسبة 50 بالمئة، فقط لمجرد الحضور إلى اجتماع بملابس أنيقة".
من جانبها، تقول إيرباص "تخلّينا عن فكرة جداول الأسعار منذ أمد. لم يكن لها معنى لأنّها كانت منفصلة تماما عن واقع الأسعار (النهائية)، المرتبطة بخصائص كلّ عقد أو إصدار أو عملية تصنيع، إلخ".
غير أنّ الخبير الصناعي الذي رفض الكشف عن هويته، يقول إنّ الشركات المصنّعة لديها سعر أساسي داخليا، يتمّ تطبيق "مزايا الشراء" عليه بعد ذلك، وهو ما ينعكس عبر خفض "كبير نسبيا" في السعر أحيانا، أو في كثير من الأحيان، في خيارات أو خدمات إضافية (صيانة، تدريب، وغيرها).
كذلك، تتضمّن العقود بندا ينص على إجراء تعديلات سنوية على الأسعار لتعكس التضخّم الفعلي في التكلفة، إلى أن يتمّ تسليم الطائرة بعد سنوات، كما يمكن تعديل الأسعار إذا تأخرت عمليات التسليم.
وبما أنّ المدفوعات غالبا ما تتمّ بالدولار، فمن الممكن أن تكون هناك بدلات لتقلّبات أسعار الصرف، فيما تعتمد شركة إيرباص أيضا على سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي.
وتوضح بوينغ لفرانس برس أنّها تقيّم أسعار الطائرات في ضوء تكاليف الإنتاج وغيرها من عوامل السوق الأخرى، لكنها رفضت تقديم المزيد من التفاصيل نظرا إلى أنّ هذا الأمر يشكّل عنصرا تنافسيا حساسا.
"تنافسية للغاية"تبدو دفاتر الطلبات لدى الشركتين العملاقتين ممتلئة حتى نهاية العقد الحالي، ولكنّهما لا تستغلانها في الوقت الحالي لرفع الأسعار.
ويقول الخبير الصناعي إنّ السوق "تظل تنافسية للغاية"، مضيفا أنّ الثنائي "يتنافس على كلّ صفقة وهذا يؤثر على الأسعار".
بالتالي، يتزايد عدد الشركات التي تشتري من كلا الشركتين، لتقليل الاعتماد على إحداهما.
ويشير مانفرد هايدر من مكتب رولاند بيرغر للاستشارات الاستراتيجية، إلى أنّه "قبل جائحة كوفيد، انخرطت شركتا بوينغ وإيرباص في معارك أسعار، وكانت هذه الأخيرة لا تزال منخفضة إن تكن منخفضة للغاية".
ويوضح أنّ ارتفاع أسعار الطائرات أدى إلى "زيادة عامّة في أسعار التذاكر"، مضيفا أنّ "من ناحية شركات الطيران، فإنّ الربحية جيّدة".
وللاطلاع على أسعار الطائرات، يكفي في الوقت الحالي الاعتماد على شفافية بعض شركات الطيران.
وفي هذا الإطار، قدّمت مجموعة "آنا" اليابانية في نهاية فبراير طلبا تاريخيا لشراء 77 طائرة من شركات بوينغ وإيرباص وإمبراير البرازيلية.
وبناء على الحسابات التي أعدّتها فرانس برس بالاعتماد على جداول الأسعار التي كشفتها "آنا"، فإنّ سعر طائرة بوينغ من طراز 787-9 دريملاينر يصل إلى حوالى 386 مليون دولار، بينما يصل سعر طائرة إيرباص من طراز 737 ماكس 8 إلى حوالى 159 مليون دولار، مقارنة بـ292 مليون دولار و121,6 مليون دولار على التوالي في العام 2023.
ويبلغ سعر طائرة إيرباص من طراز 321 نيو حوالى 148 مليون دولار، مقابل 129,5 دولار في العام 2018.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)