رئيس جامعة سوهاج يستقبل عدداً من التجارب الناجحة بعد إجرائهم عمليات زراعة القوقعة بمستشفيات الجامعية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عدداً من النماذج التي نجحت مستشفيات سوهاج الجامعية في استعادة السمع والكلام كاملاً لهم، وذلك بعد إجرائهم لعملية زراعة القوقعة، حيث ضمت تلك النماذج اطفالاً تبلغ أعمارهم ١٢ و٨ و٥، وطالبة بكلية الآداب بالجامعة وطالب بكلية طب الأسنان بأحدي الجامعات الخاصة، وذلك بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري والدكتور محمد عبد القادر رئيس قسم الآنف والأذن والحنجرة بكلية الطب، والدكتورة أحلام عبد السلام رئيس وحدة التخاطب بالمستشفى الجامعي.
وقال النعماني أن قسم الأنف والأذن والحنجرة حقق انجازاً باهراً في تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالانتهاء من قوائم الانتظار، حيث تم الانتهاء من عمليات زراعة القوقعة بنسبة ١٠٠٪، كما قامت وحدة زراعة القوقعة بإجراء آكثر من ٧٠٠ عملية لعدد من الاطفال من محافظات مصر وذلك علي مدار تسعة أعوام، مقدماً شكره لكافة القائمين علي العمل بقسم الأنف والاذن والحنجرة من أطباء وطاقم تمريضي لما يبذلونه من مجهودات خلال الفترة الماضية، ونجاحهم في اجراء هذا الكم من العمليات وتقديم الخدمات العلاجية علي مستوي عالي من الجودة للمرضي.
ورحب الدكتور حسان النعماني بالطلاب والأطفال، وثمن جهود أولياء أمورهم في متابعتهم المستمرة لكي يصل أبنائهم الي هذا المستوي المتقدم والمتميز، وإصرارهم علي اكسابهم العديد من المهارات والمواهب، وتشجعهم علي الاستمرار ليعيشوا الحياة بشكل جديد.
وأعرب الطلاب والأطفال عن سعادتهم بالنتائج المبهرة للعملية و التي جعلتهم مندمجين كأشخاص طبيعيين يستطيعون ممارسة الحياة وأنشطتتها بسهولة ويسر، كما قدم أولياء امورهم الشكر للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة والفريق الطبي القائم بإجراء العمليات من وحدتي التخاطب والسمعيات بقسم الآنف والأذن والحنجرة بكلية الطب، في عملية التأهيل والتدريب بعد الجراحة وتحقيق أفضل نتائج ممكنة فيما يتعلق بالقدرة على السمع والكلام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تجارب الناجحة رئيس جامعة سوهاج عمليات زراعة القوقعة مستشفيات سوهاج الجامعية زراعة القوقعة
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.