برلماني: أطالب بدعم محدودي الدخل حال فرض ضريبة الكربون
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكد الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ان تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، سوق الكربون، وضريبة الكربون له أهمية كبري ليس فقط علي المستوي المحلي او الإقليمي بل له أهمية عالميه خاصة وان هناك تقارير دولية صادرة عن المدير المالي للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي، يؤكد التقرير ان هناك 50 دولة علي مستوي العالم تفرض ضريبة علي سوق الكربون وان هناك 20 دولة تدرس الدخول في هذا المجال وستفرض ضريبة أيضا علي هذا السوق.
وأضاف دعبس في كلمة له امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، سوق الكربون، وضريبة الكربون.
وأضاف أنه لابد من العمل علي قيام الدولة بدعم محدودي الدخل في حالة فرض تلك الضريبة لأنها سوف تؤثر علي ارتفاع بعض الأسعار لبعض المنتجات، واعترف دعبس بأن فرض تلك الضريبة ستعمل علي زيادة الدخل القومي ولكنها هتأثر علي المواطن محدودي الدخل.
وقال دعبس إنه مع فرض الضريبة علي سوق الكربون وكافة الصناعات الملوثة للبيئة ولكن علي ان يتم تطبيق القانون في حال إقرار الضريبة علي مراحل وان يكون هناك مرحلة انتقالية وان يكون تطبيقه بالتدريج كما يحدث في كافة دول العالم وهو ما حصل في إنجلترا عندما صدر قانون بإلغاء صناعة السيارات والتي تعمل بالبنزين حيث يتم تطبيق القانون بعد مرحلة انتقالية وبالتدريج خاصة وان فرض تلك الضريبة هترفع الأسعار.
ومن جهة أخري اتفق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس مع كلمة دعبس وعقب رئيس المجلس قائلا ان الدول الغربية وبعض الدول الغنية تقوم بالعمل علي توطين الصناعات الملوثة للبيئة وخاصة الاسمنت بالدول الفقيرة والنامية لذلك أنا مع الدكتور نبيل دعبس فيما طرحه من فرض ضريبة علي سوق الكربون وفرض ضريبة علي الصناعات الملوثة للبيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضريبة الكربون مجلس الشيوخ لجنة التعليم والبحث العلمي نبيل دعبس سوق الکربون ضریبة علی فرض ضریبة
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، قال إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
قال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
قال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
أكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية