BMPJ بجاية تحجز 83800 كيس شمة مغشوشة بخراطة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة خراطة ببجاية من الإطاحة بشخص يبلغ من العمر 34 سنة ينحدر من ولاية مجاورة يحترف المتاجرة بالشمة المقلدة مع حجز 83800 كيس من التبغ المقلد.
تفاصيل العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى الفرقة مفادها إنطلاق شاحنة من نوع صوناكوم من مدينة مجاورة بإتجاه مدينة بجاية.
وبعد إخضاع الشاحنة وسائقها لعملية المراقبة والتفتيش تبين بأنها معبأة بكميات معتبرة من علب التبغ. مخبأة بإحكام ومموهة بصناديق بلاستيكية فارغة والمقدرة بـ 419 علبة بمجموع إجمالي يقدر بـ 83800 كيس من الشمة المغشوشة والمقلدة.
وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية جنحة الحيازة بغرض البيع بدون سند. بالإضافة كذلك إلى جنحة الحيازة ونقل مادة التبغ بطريقة غير شرعية، جنحة وضع للبيع منتوج يعلم أنه مغشوش، جنحة تقليد علامة تجارية، جنحة ممارسة نشاط تجاري غير قار بدون سجل تجاري. جنحة محاولة خداع المستهلك، جنحة عدم الفوترة. كما تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده أمر إيداع.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يرأس اجتماعًا لمناقشة مستوى الإنجاز للأحكام القضائية
الثورة نت|
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، مستوى الإنجاز للأحكام القضائية كتابة وطباعة وإدخالها وأرشفتها في النظام القضائي الإلكتروني، تمهيداً لتنفيذها أو ترحيلها إلى النيابات.
وتطرق الاجتماع الذي ضم مسؤولي قطاعي المحاكم والتوثيق بالوزارة القاضي أحمد الجرافي، والشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف الأمانة القاضي طه عقبة، مستوى ما تم تنفيذه من المهام والأولويات.
وفي اللقاء أكد القاضي مجاهد على الدور المهم الذي تضطلع به إدارات الرقابة والتحقيق.. مشددا على ضرورة تفعيل أداء هذه الإدارات في مختلف الأعمال والجوانب الإدارية والفنية والمالية في المحاكم.
وأشار إلى ضرورة تطوير الأداء في مراكز المعلومات بالمحاكم، وأرشفة بيانات الإجراءات القضائية لتسهيل إجراءات التقاضي، وتفعيل جوانب تنفيذ الأحكام القضائية والرقابة على رؤساء أقلام التنفيذ في المحاكم.
وجدد وزير العدل وحقوق الإنسان توجيهاته بالتعامل المسؤول والحاسم مع قضايا المواطنين ومعاملاتهم .. حاثاً الجميع على استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتطلعات القيادة الثورية والسياسية وتجسد عملياً مفهوم التغيير والبناء في تحقيق عدالة ناجزة.
حضر الاجتماع مدراء عموم محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمتخصصة والتجارية والأموال العامة ومدراء الرقابة والتحقيق بمحاكم الاستئناف في الأمانة ومحافظة صنعاء.
إلى ذلك اطلع وزير العدل وحقوق الإنسان ومعه مسؤول قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة على سير العمل بمكاتب التوثيق العقارية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، والإجراءات المتبعة في التوثيق للمحررات والتصرفات الخاصة بالمواطن والمجتمع.
كما اطلّع وزير العدل وحقوق الإنسان على تقارير الإنجاز لمكاتب التوثيق خلال النصف الأول من العام 1446هـ، ومستوى إدخال الأنظمة الالكترونية في أعمال التوثيق.
وشدد على ضرورة مواكبة خطط التطوير والدمج والهيكلة للسجل العقاري مع التوثيق لتأدية الدور المأمول في عملية التطوير، ووضع نظام للسجل العقاري العيني يلبي متطلبات التطور المنشود للتوثيق والتسجيل والحد من المنازعات العقارية وتعزيز التنمية والاستثمار.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت