غدًا.. محاكمة 16 متهمًا في "اللجان الإعلامية للإخوان"
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تستأنف الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة غدًا الاثنين، بمجمع محاكم بدر، اعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد أبو زيد محمد أحد شركاء حمزة زوبع و15 متهما آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً "اللجان الإعلامية للإخوان".
تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة بالمرج حبس 3 أشخاص لقيامهم بسرقة موقع إحدى الشركات
تضمن أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، أن المتهمين تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.
النيابة تستعجل تحريات المباحث في واقعة ضبط عاطل لقيامه بغسل 10 ملايين جنيه
كلفت النيابة العامة بسرعة استعجلت تحريات المباحث الخاصة بعاطل لقيامه بغسل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الإسكندرية، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطل- له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية)؛ لقيامه بغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطا إجراميا فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وبحسب التحقيقات فإنها كشفت عن محاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس نشاط تجارى – شراء السيارات).
هذا وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي السابق قررت النيابة العامة حبس صاحب مصنع لتصنيع الحلوى لإدارته المصنع بدون ترخيص 4أيام على ذمة التحقيقات.
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط صاحب مصنع لتصنيع الحلوى كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع بدون ترخيص.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الحادث.
كما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجان الإعلامية للإخوان الدائرة الاولى ارهاب محاكمة النيابة الجنايات النیابة العامة تحریات المباحث
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: شبهة غسل الأموال تمنع منجب من السفر والعفو الملكي لا يشمل القضية
زنقة 20 | الرباط
أكد زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن منع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب من السفر لا علاقة له بأنشطته السياسية أو الحقوقية، مؤكدا أن الإجراء القضائي المتخذ بحقه يأتي في إطار تحقيق جارٍ بشبهة غسل الأموال.
وقال زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “كل ما تم تداوله بشأن دوافع المنع من السفر لا يمت للواقع بصلة”، مشدداً على أن الأمر مرتبط بالاشتباه في تورط منجب في عمليات تتعلق بتلقي تحويلات مالية كبيرة من الخارج، واقتناء ممتلكات عقارية أُبلغت بشأنها السلطات المختصة وفقاً لمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن النيابة العامة كانت قد أمرت بفتح بحث تمهيدي في الموضوع، أعقبه تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي تقدم بملتمس لإجراء تحقيق رسمي في مواجهته، على خلفية أفعال يُشتبه في أنها تشكل جريمة غسل الأموال وفقاً للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي المغربي.
وأكد الحرش أن قاضي التحقيق قرر، في سياق هذا التحقيق، إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجه منجب وسحب جواز سفره، استناداً إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح هذا النوع من التدابير الاحترازية خلال فترة التحقيق، مضيفاً أن الإجراء لا يخضع لأي سقف زمني معين، خلافاً لما يروجه المعني بالأمر، وأن له الحق في الطعن في القرار أمام الجهات القضائية المختصة.
وفي ما يخص العفو الملكي السابق الذي استفاد منه منجب، أوضح الحرش أنه لا يشمل القضية الحالية المتعلقة بغسل الأموال، مبرزاً أن هذه الجريمة تُعد مستقلة من الناحية القانونية عن الجريمة الأصلية التي قد تكون الأموال متأتية منها، وأن التحقيقات لا تزال جارية بشأنها تحت إشراف القضاء.
وختم المسؤول القضائي بالتأكيد على أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة، داعياً إلى عدم التأثير على مجريات التحقيق من خلال ترويج معلومات “مضللة” لا أساس قانوني لها.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة