طلبات إعانات البطالة الإسرائيلية ترتفع إلى مستوى غير مسبوق
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال مكتب التأمين الوطني الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن أكثر من 62 ألف إسرائيلي، تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وأوضح المكتب، بحسب وسائل إعلام عبرية، أن 43,793 من هذه الطلبات قدمت من قبل موظفين ذهبوا في إجازة مرضية قسرا.
وفي وقت سابق، كشفت بيانات وزارة العمل الإسرائيلية، أن نحو 46 ألف عامل إسرائيلي تم تسريحهم من الشركات منذ تصاعد الأحداث في غزة في 7 أكتوبر الماضي.
جاء ذلك، بعد شهر من إعلان بيانات البطالة في السوق الإسرائيلية البالغة 3.1 بالمئة، من إجمالي القوة العاملة.
وذكرت الوزارة أن هناك 760 ألف عامل إسرائيلي، أو حوالي 18 بالمئة من القوة العاملة، لا يعملون في الوقت الحالي، وذلك لثلاثة أسباب.
والأسباب الثلاثة - بحسب الوزارة - هي خدمة العمال والموظفين الإسرائيليين الاحتياطية في الجيش، أو يعيشون في محيط غزة، أو يمكثون بالمنزل مع أطفالهم.
والشهر الماضي استدعت إسرائيل قرابة 350 ألفا من جنود الاحتياط، وهم موظفون عاملون في الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يواجه اليوم شبح الدخول في ركود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إعانات البطالة الحرب على قطاع غزة إسرائيل وزارة العمل الإسرائيلية الاقتصاد الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
دعم النفقات العلاجية الأبرز.. 10 اختصاصات لصندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة
أولى مشروع قانون العمل الجديد، عناية بالغة للعمالة غير المنتظمة، وحرص على توفير حماية شاملة لهم وكفل لهم حقوقهم الإجتماعية كاملة.
واستحدث مشروع القانون صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف إلى تقديم إعانات مالية في حالات الطوارئ، ودعم التأمين الاجتماعي، وتوفير خدمات اجتماعية وصحية للعمال. كما تم منح رئيس الجمهورية صلاحية إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة في الأزمات.
وحددت المادة (78) من مشروع قانون العمل اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، والتي جاءت كالآتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة.
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية