طلبات إعانات البطالة الإسرائيلية ترتفع إلى مستوى غير مسبوق
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال مكتب التأمين الوطني الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن أكثر من 62 ألف إسرائيلي، تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وأوضح المكتب، بحسب وسائل إعلام عبرية، أن 43,793 من هذه الطلبات قدمت من قبل موظفين ذهبوا في إجازة مرضية قسرا.
وفي وقت سابق، كشفت بيانات وزارة العمل الإسرائيلية، أن نحو 46 ألف عامل إسرائيلي تم تسريحهم من الشركات منذ تصاعد الأحداث في غزة في 7 أكتوبر الماضي.
جاء ذلك، بعد شهر من إعلان بيانات البطالة في السوق الإسرائيلية البالغة 3.1 بالمئة، من إجمالي القوة العاملة.
وذكرت الوزارة أن هناك 760 ألف عامل إسرائيلي، أو حوالي 18 بالمئة من القوة العاملة، لا يعملون في الوقت الحالي، وذلك لثلاثة أسباب.
والأسباب الثلاثة - بحسب الوزارة - هي خدمة العمال والموظفين الإسرائيليين الاحتياطية في الجيش، أو يعيشون في محيط غزة، أو يمكثون بالمنزل مع أطفالهم.
والشهر الماضي استدعت إسرائيل قرابة 350 ألفا من جنود الاحتياط، وهم موظفون عاملون في الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يواجه اليوم شبح الدخول في ركود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إعانات البطالة الحرب على قطاع غزة إسرائيل وزارة العمل الإسرائيلية الاقتصاد الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص ينكمش في منطقة اليورو خلال شهر تشرين الثاني الماضي
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسبب انكماش أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات في تباطؤ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شهر تشرين الثاني.
وهذه هي المرة الأولى منذ كانون الثاني التي يسجل فيها كلا القطاعين انخفاضا في الإنتاج في وقت واحد.
وانخفض مؤشر الإنتاج المركب لـ "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى 48.1 في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ كانون الثاني.
وكان المؤشر قد سجل مستوى 50 في تشرين الاول الماضي.
ولوحظ انخفاض كبير في الأعمال الجديدة في كل من التصنيع والخدمات الأوروبية، حيث شهدت الطلبات الدولية أيضا أكبر انخفاض منذ نهاية عام 2023.
وانخفضت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ أيلول 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى التشاؤم في قطاع الخدمات في أوروبا، فيما واصلت الشركات الأوروبية خفض التوظيف للشهر الرابع على التوالي في تشرين الثاني.
كما ظل الركود في القدرات واضحا في القطاع الخاص، حيث انخفض عدد الأعمال المتراكمة بشكل أكبر.
وارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر وتسارع نمو أسعار المنتجين مقارنة بشهر تشرين الاول.
وأعرب الاقتصاديون الأوروبيون عن قلقهم إزاء هذه التطورات، مشيرين إلى ضعف المشهد الاقتصادي في اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا، حيث يضيف عدم الاستقرار السياسي إلى حالة عدم اليقين.
وفي ألمانيا، انكمش القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي مع استمرار ضعف الإنتاج الصناعي وتراجع نشاط الخدمات للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.
وشهدت فرنسا انخفاضا كبيرا في إنتاج القطاع الخاص، حيث أسهم قطاعا التصنيع والخدمات في الانكماش.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات