«الطاولة المستديرة» في «ويتيكس» تناقش تحقيق الحياد الكربوني عالمياً
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
تجمع الدورة الـ25 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، بتوجيهات كريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عدداً من الشخصيات القيادية والرؤساء التنفيذيين المتخصصين في المناخ من مختلف أرجاء العالم، لمناقشة سبل تعزيز العمل المناخي، والتخفيف من تداعيات التغير المناخي.
وتسلط فعالية «قيادات الطاولة المستديرة» خلال المعرض الذي يقام في الفترة 15 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 بمركز دبي التجاري العالمي، الضوء على التحديات والفرص في الاستدامة، ودور القيادات في اتخاذ الإجراءات اللازمة، لمواجهة التحديات المناخية، وتحفيز النمو خلال العقد القادم.
وتركز الفعالية على سبل توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، ومناقشة السياسات والتشريعات والتطورات التي يشهدها الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري بالمنطقة، إلى جانب تحليل ومناقشة الاستراتيجيات المتعلقة بمختلف مواضيع الاستدامة؛ مثل: التنقل الأخضر؛ وتمويل العمل المناخي؛ والتطبيق الفعّال لإدارة الطلب على الطاقة؛ والزراعة المستدامة؛ وانتقال الطاقة، وغيرها من الميادين الحيوية التي تدعم تحقيق الحياد الكربوني عالمياً.
وأشار سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، إلى أن المعرض يدعم رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دولة الإمارات مركزاً رئيسياً لدعم العمل المناخي العالمي، ونموذجاً يُحتذى على مستوى العالم في تحقيق التوازن بين التنمية والاهتمام بالبيئة.
وأضاف أن «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، قيمة مضافة لقطاع الاستدامة بالدولة، وحدثاً رئيسياً في جدول فعاليات الاستدامة العالمية، ويجمع المعرض تحت سقفه أبرز الشركات وكبار المسؤولين وصنّاع القرار والمستثمرين من مختلف بلدان العالم ضمن منصة واحدة، لمناقشة واستعرض طرق تحويل التحديات إلى فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
وأوضح أنه في «عام الاستدامة» في دولة الإمارات، ومع قرب انعقاد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف «COP28»، والذي تشارك فيها الهيئة بوصفها شريكاً رئيسياً للمسار، ندعم حشد جهود كافة الأطراف والمعنيين في القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز العمل المناخي، واتخاذ خطوات عملية تحقق تقدماً جذرياً وملموساً، ونقلة نوعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ديوا العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
12 بنكا دوليا يؤكد دور منصة «نوفي» في حشد التمويل المناخي
أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا تحت عنوان «المنصات الوطنية للعمل المناخي.. تفاهمات مُشتركة والطريق نحو المستقبل»، أكدت خلاله أن المنصات القطرية يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية منسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.
«نُوَفِّي» نموذج للمنصات الوطنيةوأشاد بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر عام 2022، من أجل تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر، موضحين أن المنصة التي أطلقتها مصر تُركز على العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، التي حددتها البلاد كجزء من المجالات ذات الأولوية للمناخ والتنمية، وبالتالي تُسهم المنصة المصرية في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ودعم القدرة على الصمود، والانتقال العادل في إطار أهداف بيئة أوسع عبر قطاعات الطاقة والنقل والمياه والزراعة.
وأصدر البيان المشترك، البنك الآسيوي للتنمية (ADB)، والبنك الأفريقي للتنمية (AFDB)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وبنك التنمية الاجتماعية لأوروبا (CEB)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB)، ومؤسسة بنك التنمة للبلدان الأمريكية للبلدان الأمريكية (IDB Invest)، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، وبنك التنمية الجديد (NDB)، ومجموعة البنك الدولي (WB).
بيان مُشترك صادر عن بنوك التنميةوأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه على مدار نحو 3 أعوام من الإعداد والتنفيذ، أصبح برنامج «نُوَفِّي»، محط أنظار العديد من بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، في ظل قدرته على خلق منصة مبتكرة لتنسيق السياسات، استنادًا إلى مبادئ مجموعة الـ20، لترجمة الاستراتيجيات المناخية إلى مشروعات.
«المشاط»: نُرحب بالبيان المُشترك عن بنوك التنمية مُتعددة الأطرافورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالبيان المُشترك الصادر عن بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، موضحةً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُستمرة في العمل مع الجهات الوطنية المعنية، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، من أجل حشد المزيد من الاستثمارات المناخية للتخفيف والتكيف والمرونة.
مستمرون في العمل لحشد المزيد من الاستثمارات الخضراءوذكرت أن مصر قدمت نموذجًا مختلفًا عن منصات JETP وخلقت مساحة للعمل المُشترك بين الحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وقد مكنت الشراكة القوية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف أسهمت في خلق منصة مُبتكرة تُحقق التكامل بين القطاعات الحيوية الداعمة للعمل المناخي، مشيرة إلى أن صياغة البرنامج تُترجم الرؤى والاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات جاذبة للاستثمارات الخضراء في مجال التكيف والتخفيف. كما أكدت أن البرنامج يعكس التزام مصر بالتحول من التعهدات إلى التنفيذ.
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عكفت إلى جانب تنسيق الجهود من أجل تنفيذ البرنامج، على الترويج لآلياته في المحافل الدولية منذ مؤتمر المناخ COP27، مرورًا بالاجتماعات السنوية لكُبرى المؤسسات الدولية، والمؤتمرات التي نظمتها الدولة، وكذلك منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، حتى أصبحت المنصة مثار اهتمام عالمي، وسعت العديد من الدول النامية والناشئة خاصة في قارة أفريقيا، من أجل الاستفادة من التجربة المصرية.
مجالات التركيز للمنصات الوطنيةوحددت بنوك التنمية متعددة الأطراف، 4 ركائز رئيسية تُعزز نجاح المنصات الوطنية للعمل المناخي، على رأسها الالتزام السياسي والملكية الوطنية، وتحديد احتياجات الاستثمار، وحشد التمويل من القطاعين الحكومي والخاص، والالتزام بالشفافية وتحقيق التقدم القابل للقياس، كما أكدوا التزامهم بمواصلة دعم البلدان لتطوير وتنفيذ منصات العمل المناخي الوطنية، مع اتباع نهج متعدد القطاعات يركز على العمل المناخي بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، استجابة لطلب البلدان، سواء في المرحلة الأولية من استراتيجية التنمية طويلة الأجل وتطوير السياسات ذات الصلة، أو في مرحلة التنفيذ والتمويل النهائية، بما في ذلك تحديث المساهمات المحددة وطنيا وبرامج العمل الوطنية وخطط التنفيذ القطاعية ودون الوطنية الأخرى.
وأكدت البنوك، مواصلة العمل بشكل وثيق مع شركاء التنمية والتنفيذ مثل مجموعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطويرها المستمر لنهج JETP، كما ستتعاون بنوك التنمية متعددة الأطراف مع صناديق المناخ والبيئة، وذلك لتسريع الوصول إلى التمويل الممنوح المطلوب لتمكينها من زيادة الدعم وتعبئة التمويل الإضافي المطلوب لتحقيق التحول الأخضر، ويمكن الاطلاع على تقرير المتابعة الأول لبرنامج نُوَفِّي.