«الطاولة المستديرة» في «ويتيكس» تناقش تحقيق الحياد الكربوني عالمياً
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
تجمع الدورة الـ25 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، بتوجيهات كريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عدداً من الشخصيات القيادية والرؤساء التنفيذيين المتخصصين في المناخ من مختلف أرجاء العالم، لمناقشة سبل تعزيز العمل المناخي، والتخفيف من تداعيات التغير المناخي.
وتسلط فعالية «قيادات الطاولة المستديرة» خلال المعرض الذي يقام في الفترة 15 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 بمركز دبي التجاري العالمي، الضوء على التحديات والفرص في الاستدامة، ودور القيادات في اتخاذ الإجراءات اللازمة، لمواجهة التحديات المناخية، وتحفيز النمو خلال العقد القادم.
وتركز الفعالية على سبل توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، ومناقشة السياسات والتشريعات والتطورات التي يشهدها الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري بالمنطقة، إلى جانب تحليل ومناقشة الاستراتيجيات المتعلقة بمختلف مواضيع الاستدامة؛ مثل: التنقل الأخضر؛ وتمويل العمل المناخي؛ والتطبيق الفعّال لإدارة الطلب على الطاقة؛ والزراعة المستدامة؛ وانتقال الطاقة، وغيرها من الميادين الحيوية التي تدعم تحقيق الحياد الكربوني عالمياً.
وأشار سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، إلى أن المعرض يدعم رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دولة الإمارات مركزاً رئيسياً لدعم العمل المناخي العالمي، ونموذجاً يُحتذى على مستوى العالم في تحقيق التوازن بين التنمية والاهتمام بالبيئة.
وأضاف أن «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، قيمة مضافة لقطاع الاستدامة بالدولة، وحدثاً رئيسياً في جدول فعاليات الاستدامة العالمية، ويجمع المعرض تحت سقفه أبرز الشركات وكبار المسؤولين وصنّاع القرار والمستثمرين من مختلف بلدان العالم ضمن منصة واحدة، لمناقشة واستعرض طرق تحويل التحديات إلى فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
وأوضح أنه في «عام الاستدامة» في دولة الإمارات، ومع قرب انعقاد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف «COP28»، والذي تشارك فيها الهيئة بوصفها شريكاً رئيسياً للمسار، ندعم حشد جهود كافة الأطراف والمعنيين في القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز العمل المناخي، واتخاذ خطوات عملية تحقق تقدماً جذرياً وملموساً، ونقلة نوعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ديوا العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والعدل والشئون النيابية والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
ووافقت اللجنة على المادة (52) التي تنص على الآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.
ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
وشهدت اللجنة جدلا حول المادة بسبب مطالبة ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة أخذ موافقة المجلس، ورفضت اللجنة وممثل وزارة القوى العاملة باعتبار أن رأي المجلس غير ملزم.
وقال الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه يمكن النص على عبارة "بالتشاور" بدلا من أخذ رأي المجلس، أو استخدام كلمة
و اكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن الحكومة وضعت في النص التشريعي أخذ رأي جهة لكن الأصل أن رأي الجهة غير ملزم، كما أن التشاور غير ملائم وحال كان رأي المجلس خطأ من سيتحمل المسئولية السياسية عنه هى الحكومة ممثلة في الوزير المعني بالعمل.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إن المادة 213 في الدستور تنص على أخذ الرأي، وإنه كان يجب على ممثلي الحكومة أن يتوافقوا على هذه الأمور في الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل.
وسألت اللجنة عن سبب إضافة عبارة "متى تماثلت أوضاعهم"، وعقب المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل بأن الهدف تحقيق المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة متى تماثلت الأوضاع بينهم ويؤدون نفس العمل، وذلك التزاما بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
و لفت عبد العاطي، أن كان في السابق يتم حظر العمل النساء في أوقات معينة ليلا على سبيل المثال ولكن ذلك فيه شبهة عدم الدستورية، ومخالف للاتفاقيات الدولية، ومنذ 2021 تم إلغاء هذه القرارات والأمر مقيد فقط بحالات تشكل خطورة على المرأة أو السلامة والصحة المهنية.