«الطاولة المستديرة» في «ويتيكس» تناقش تحقيق الحياد الكربوني عالمياً
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
تجمع الدورة الـ25 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، بتوجيهات كريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عدداً من الشخصيات القيادية والرؤساء التنفيذيين المتخصصين في المناخ من مختلف أرجاء العالم، لمناقشة سبل تعزيز العمل المناخي، والتخفيف من تداعيات التغير المناخي.
وتسلط فعالية «قيادات الطاولة المستديرة» خلال المعرض الذي يقام في الفترة 15 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 بمركز دبي التجاري العالمي، الضوء على التحديات والفرص في الاستدامة، ودور القيادات في اتخاذ الإجراءات اللازمة، لمواجهة التحديات المناخية، وتحفيز النمو خلال العقد القادم.
وتركز الفعالية على سبل توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، ومناقشة السياسات والتشريعات والتطورات التي يشهدها الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري بالمنطقة، إلى جانب تحليل ومناقشة الاستراتيجيات المتعلقة بمختلف مواضيع الاستدامة؛ مثل: التنقل الأخضر؛ وتمويل العمل المناخي؛ والتطبيق الفعّال لإدارة الطلب على الطاقة؛ والزراعة المستدامة؛ وانتقال الطاقة، وغيرها من الميادين الحيوية التي تدعم تحقيق الحياد الكربوني عالمياً.
وأشار سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، إلى أن المعرض يدعم رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دولة الإمارات مركزاً رئيسياً لدعم العمل المناخي العالمي، ونموذجاً يُحتذى على مستوى العالم في تحقيق التوازن بين التنمية والاهتمام بالبيئة.
وأضاف أن «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، قيمة مضافة لقطاع الاستدامة بالدولة، وحدثاً رئيسياً في جدول فعاليات الاستدامة العالمية، ويجمع المعرض تحت سقفه أبرز الشركات وكبار المسؤولين وصنّاع القرار والمستثمرين من مختلف بلدان العالم ضمن منصة واحدة، لمناقشة واستعرض طرق تحويل التحديات إلى فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
وأوضح أنه في «عام الاستدامة» في دولة الإمارات، ومع قرب انعقاد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف «COP28»، والذي تشارك فيها الهيئة بوصفها شريكاً رئيسياً للمسار، ندعم حشد جهود كافة الأطراف والمعنيين في القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز العمل المناخي، واتخاذ خطوات عملية تحقق تقدماً جذرياً وملموساً، ونقلة نوعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ديوا العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يلتقي مجموعة من المطورين العقاريين لمناقشة التحديات
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، وفرص التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من رؤساء أجهزة المدن.
وأعرب «الشربيني» في مستهل الاجتماع، عن سعادته بلقاء المطورين والمستثمرين العقاريين، مؤكداً مواصلة الدعم بشكل كبير للنهوض بالمشروعات والاستثمار فيما يخص مسؤولية وزارة الإسكان، والتغلب على مختلف المعوقات واستيعاب أية تحديات موجودة، لدى جميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، ومنوها إلى أنهم شركاء في مسيرة التنمية والنجاح، حيث يتم العمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة.
زيارة عدد من المشروعات الاستثماريةوأشار الوزير، إلى أنه في الفترة الماضية قام بزيارة عدد من المشروعات الاستثمارية والمقامة بالشراكة مع المطورين العقاريين، خلال جولاته الميدانية بالمدن الجديدة، معربا عن سعادته بالجهد المبذول، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك المزيد من الجولات للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية واجتماع اليوم هو لمناقشة مختلف التحديات التي تواجه المطورين، بهدف دفع عجلة العمل.
فرص الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاصوقال الوزير: لدينا مشروعات كثيرة سيتم العمل عليها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع بفرص الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم دراسة عرض عدد من المشروعات على القطاع الخاص، وخصوصاً فيما يتعلق بملف التسويق العقاري وأيضا إقامة مشروعات شراكة جديدة، ويتم التحرك بشكل كبير في هذا الملف.
وتطرق المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع، إلى سبل العمل على تطوير عدد من المحاور الموجودة بالمدن الجديدة بالمناطق المحيطة بالمشروعات لما لها من انعكاس إيجابي مباشر على المواطنين.
وأشاد المستثمرون بالتحرك السريع والفكر الجديد الذي قدمه وزير الإسكان في الفترة الماضية في دعم المطورين، مطالبين بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروعات، وبدوره وجه وزير الإسكان، مسؤولي أجهزة المدن بالعمل على الإسراع في إصدار التراخيص بالأجهزة وتنفيذ القرارات الوزارية في هذا الشأن والانتهاء من إجراءات التراخيص في أسرع وقت ممكن.
توفير حوافز ومميزات لتشجيع المستثمرينكما طالب المطورون بتوفير حوافز ومميزات لتشجيع المستثمرين وخصوصا فيما يخص أسعار الأراضي، لما لذلك من أهمية كبيرة ويحقق استفادة للدولة من تطوير البنية التحتية عند تنفيذ المشروع بالإضافة إلى دفع عجلة الاستثمار.
وطالبوا بمد الفترة الزمنية لبعض المشروعات، ومنحهم مهلة للانتهاء من المشروعات، مؤكدين أنه لابد من إحكام السيطرة على عملية الوسطاء العقاريين، وفي هذا الشأن أكد وزير الإسكان أنه يتم العمل على هذا الملف ويتم دراسة كافة المقترحات، مطالبا المطورين بإرسال مقترحاتهم ليتم وضعها بعين الاعتبار لحل هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
وتناول الاجتماع، سبل تشجيع المطورين للعمل على تنفيذ المباني المستدامة، لتحقيق المصلحة العامة للدولة، وذلك بدعم من وزارة الإسكان، ومنح محفزات في هذا الشأن، بالإضافة إلى ملف تصدير العقار المصري، وتوفير عدد من الأراضي لإقامة مشروعات جديدة، وفي هذا الصدد وجه وزير الإسكان بالعمل على دراسة طرح مجموعة فرص استثمارية للمطورين العقاريين وخلق مساحات جديدة ومواقع متميزة بالمدن الجديدة.
وفي ختام اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية، ووضع حلول غير تقليدية، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق، مشدداً على ضرورة تعميق وتعزيز التعاون والتكاتف بين الوزارة والمطورين، لأن نجاح أي مشروع عقاري وتنموي، هو نجاح للوزارة نظراً للعوائد التنموية والمساهمة فى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
تحديات تواجه قطاع التطوير العقاريوجه بأن يجري عقد ورش عمل بشكل دوري لمناقشة كل المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، لبحث كل ملف بشكل تفصيلي، بما يحقق مصلحة الدولة والمطورين، ويسهم فى زيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاقتصاد المصري.