تفاصيل ضبط 27 متهمًا بأعمال البلطجة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تمكن قطاع الأمن العام، بوزارة الداخلية بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 7 تشكيلات عصابية ارتكبوا 64 حادثًا متنوعًا في تجارة المخدرات والسرقات، و27 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و265 تاجر مخدرات بحوزتهم 180 كيلو مواد مخدرة، بالإضافة إلى 39 فردًا محليَّ الصنع واعادة 22 سيارة ودراجة نارية مبلغ بسرقتهم.
كما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 21 ألف مخالفة مرورية وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أمرت النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة في حادث ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مواد البناء بمنطقة التجمع الخامس.
وكان اللواء مدير المباحث بالقاهرة، قد تلقى إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية من ضبط سائق وعاملين لهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" مُحمل عليها كمية من أسياخ الحديد "مختلفة الأحجام".
واعترف المتهمين بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة مواد البناء من المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
وفي السابق قررت النيابة العامة حبس صاحب مصنع لتصنيع الحلوى لإدارته المصنع بدون ترخيص 4أيام على ذمة التحقيقات.
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط صاحب مصنع لتصنيع الحلوى كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع بدون ترخيص.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الحادث.
كما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لتصنيع الحلوى كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع بدون ترخيص.
وعثر بحيازته على كميات كبيرة من المواد الغذائية "حلوى" مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وبدون بيانات غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.
كما عُثر بداخل المصنع على 1,200 طن عسل جلوكوز و 600 كيلو جرام دقيق و 400 كيلو جرام سكر و16 كيلو جرام كرسبى مغطى بالشيكولاتة جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.
وبمواجهته اعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتوصلت تحريات المباحث لصحة الحادث وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي السابق أمرت النيابة العامة بحبس فتاتين متهمين بالإتجار في الحشيش 4أيام على ذمة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام البحث الجنائي تشكيلات عصابية المخدرات مواد مخدرة
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص 10 مايو المقبل
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.
وتنص المادة 102 من القانون على أنه:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .
وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .
ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .
مشاركة
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025