غلق 26 منشأة وضبط 3961 حالة إشغال متنوع في الإسكندرية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
نفذت أحياء منتزة أول وثان وشرق والجمرك بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وضبط منظومة الأسعار وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.
وأسفرت الحملات عن غلق عدد 26 منشأة، والتحفظ على عدد 3961 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 1049 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تُقدر ب437 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.
وجاء ذلك بعد تشديد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تكثيف الحملات المُكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات، والتفتيش على المحال والأسواق، وكذلك متابعة مبادرة رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية، وتوافر السلع بكميات كافية أمام المواطنين والتصدى لأى محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإشغالات والتعديات الأجهزة التنفيذية إزالة الإشغالات والتعديات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تكثيف الحملات خفض أسعار السلع الأساسية ضبط منظومة الأسعار
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجّه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود بجميع أنحاء المحافظة، وذلك لضمان استقرار الأوضاع وحماية المواطنين من أي محاولات استغلال، خاصة بعد تحريك أسعار الوقود.
وشدد المحافظ على أهمية التأكد على ثبات سعر الخبز الخبز المدعم الموزع عبر البطاقات التموينية، وعدم تأثره بارتفاع اسعار المحروقات موجها كافة الجهات الرقابية بمتابعة توافر السلع الغذائية والخضر والفاكهة، ورصد أي محاولات لرفع الأسعار دون مبرر أو نقص في السلع الأساسية.
من جانبه، أكد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تتابع تنفيذ خطة رقابية شاملة تستهدف ضبط الأسواق، ومواجهة أي محاولات للمغالاة في الأسعار، خاصة للسلع الأساسية.
كما شملت تكليفات محافظ الإسكندرية تكثيف حملات الرقابة و المتابعة على محطات تموين السيارات للتأكد من توافر جميع أنواع الوقود، وضمان انسيابية حركة التموين، مع الإبلاغ الفوري عن أي توقف غير مبرر لأي محطة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص محافظة الإسكندرية على حماية المستهلك، وضمان عدم تأثر توافر وأسعار السلع والخدمات الأساسية بتحريك أسعار الوقود.