130 % زيادة في أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
اعتمد مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، القوائم المالية عن نشاط الشركة خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2023 في الفترة من 1/1/2023 حتي 30/9/2023 والتي أبرزت تحسناً ملموساً في النتائج المالية يأتي علي رأسها ارتفاع صافي الربح إلي 364 مليون جنيه مقابل 158 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 130 % وبلغ نصيب السهم من صافى الربح عن نفس الفترة 1.
يأتي ذلك كنتيجة أساسية لتوسع أنشطة الشركة وزيادة إيرادات النشاط الرئيسي والمتمثلة في الأستوديوهات والخدمات الانتاجية والفنية وتسويق الانتاج الفنى حيث إرتفع مجمل هذه الإيرادات عن تلك الفترة من مبلغ 200 مليون جنيه الى مبلغ 250 مليون جنيه ، إلي جانب زيادة الايرادات من المصادر المختلفة مثل إرتفاع صافى أرباح الاستثمارات في الشركات التابعة وعلى الأخص الشركة العربية الفندقية والتي ارتفعت صافى ارباحها من 19 مليون جنيه إلى 95 مليون جنيه عن نفس الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق ، وارتفاع صافى ارباح مركز الخدمات الإعلامية من 17 مليون جنيه الى 31 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق ، و الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام وكذلك مركز ترميم التراث السمعي والبصري الذي قام بالانفتاح علي الأسواق العربية والمصرية ونجح في ترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية .
كما توسعت الشركة في خدمات التصوير الأجنبي "داخل المدينة وخارجها" من خلال لجنة مصر للأفلام التابعة للشركة وهي اللجنة المسؤولة عن تقديم التراخيص والتصاريح اللازمة لتصوير الأفلام السينمائية الأجنبية بمصر , حيث قامت بتنفيذ عدد كبير من الأفلام الأجنبية والتي تمثل أشهر السينمات العالمية ومنها ( أمريكي – هندي – نرويجي – فرنسي – ألماني – سويسري- كولومبي ) وبمختلف الأماكن في مصر , كما توسع مركز "الخدمات الإعلامية" في كافة الأنشطة والخدمات التي يقدمها للقنوات والوسائل الإعلامية العالمية العاملة في مصر .
وتجدر الإشارة إلي أن مدينة الإنتاج الإعلامي ,هي شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة العامة ويسهم فيها الهيئة الوطنية للإعلام , وبنك الاستثمار القومي , وبنكي الأهلي ومصر , والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية والاكتتاب العام .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدينة الانتاج الإعلامي مليون الخدمات الإعلامية بنك الاستثمار القومى الهيئة الوطنية للاعلام نفس الفترة ملیون جنیه الفترة من من العام
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: السيطرة على التضخم تتطلب زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض معدلات التضخم يتطلب العمل على مجموعة من السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تركز على تعزيز الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والخدمات، موضحًا أن التضخم يعد من أكثر التحديات التي تواجه الاقتصاد، نظرًا لتأثيره المباشر على مستوى معيشة المواطنين وقوة العملة المحلية.
وأشار بدراوي في تصريح خاص لـ"صد البلد"، إلى أن أحد المفاتيح الرئيسية للحد من التضخم هو زيادة الإنتاج المحلي، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والصناعة، لضمان استقرار الإمدادات وخفض الاعتماد على الاستيراد، مضيفا أن تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مشروعات إنتاجية يسهم بشكل كبير في تحسين المعروض السلعي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
وأوضح النائب أن تحسين الإنتاجية في القطاعات المختلفة يعتمد على توفير بيئة استثمارية مستقرة، تتسم بتشريعات واضحة وإجراءات حكومية مرنة.
كما شدد على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات قادرة على تقديم حلول سريعة لزيادة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي.
وأكد بدراوي أهمية التحكم في السياسات النقدية من قبل البنك المركزي، من خلال ضبط معدلات الفائدة وسعر الصرف، بما يضمن استقرار الأسعار.
كما أشار إلى ضرورة مراقبة الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أهمية التكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة التضخم، موكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب سياسات اقتصادية رشيدة تُركز على زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة الاقتصادية، بما يضمن استقرار الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
التضخم يعد تحديًا كبيرًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما دفع الدولة لتوجيه الجهود نحو تحسين الإنتاجية ودعم القطاع الصناعي والزراعي لزيادة المعروض السلعي، ما يساهم في خفض الأسعار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.
هذا الاجتماع يُبرز رؤية القيادة السياسية نحو تبني سياسات مالية تدعم التنمية المستدامة، وتعزز الاستقرار الاقتصادي، وتخفف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على استدامة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة