تنتهي 11 نوفمبر.. هل تمد الحكومة مبادرة الإعفاء الجمركي 6 أشهر إضافية؟
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الدخلية، إن قرار مد العمل بمبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب القادم من الخارج، لم يتم تجديده حتى الآن، لم يصدر أي قرار به لمدة أخرى، كاشفة عن التقدم بالفعل بطلب مشترك مع الشعبة العامة للذهب لمجلس الوزراء ووزارة المالية من أجل طلب مد العمل بالمبادرة.
إعفاء الذهب من الجماركوأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك ترجيح بموافقة مجلس الوزراء على مد العمل بمبادرة الإعفاء الجمركي على الذهب مرة أخرى، قائلة: «تم تقديم الطلب وننتظر موافقة وزارة المالية ومجلس الوزراء ونتوقع أن تكون المدة 6 أشهر إضافية».
وأكدت المصادر، أنّه حال صدور قرار من مجلس الوزارء، فسيتم إعفاء كميات الذهب الواردة مع القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، موضحة أن هناك العيد من الإيجابيات المتوقع حدوثها في سوق الذهب المحلي حال مد العمل بالمبادرة.
موعد انتهاء مبادرة الإعفاء الجمركيومن المقرر أن تنتهي المبادرة يوم 11 نوفمبر الجاري، وفقا لموعد التطبيق المنشور وقتها في الجريدة الرسمية والذي حٌدد بدايته يوم 11 مايو الماضي ولمدة 6 أشهر فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب مشغولات ذهبية التموين إعفاء الذهب من الجمارك وزارة التموين سعر الذهب الإعفاء الجمرکی مد العمل
إقرأ أيضاً:
اقتصادي عن مبادرة الحكومة للسيراميك: حلول غير تقليدية للديون
أكد على الأدريسي، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة السيراميك مقابل الديون تهدف لدعم الصناعات المحلي، هذه المبادرة تعكس حرص الدولة على الحفاظ على استمرارية عمل المصانع المحلية وتجنب تعثرها، خاصة أن صناعة السيراميك والبورسلين تُعد من القطاعات التصديرية الحيوية التي تسهم في توفير العملة الصعبة.
ولفت الأدريسي، في تصريحات خاصة للوفد، أن الدولة تقدم حلول غير تقليدية للديون، وأن هذا الاتفاق يعكس توجه الدولة نحو إيجاد حلول مرنة وغير تقليدية لمعالجة مديونيات المصانع، مما يضمن استمرارها في الإنتاج والحفاظ على العمالة، فضلًا عن كونه يحفز الاقتصاد.
وتوقع، الخبير الاقتصادي، أن تُسهم هذه المبادرة في زيادة إنتاجية المصانع، مما يعزز العرض المحلي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، لافتًا إلى أن المبادرة تُظهر مدى التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وهو أمر ضروري لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، وضمان جذب مزيد من الاستثمارات في ، وقد تكون هذه الخطوة إيجابية، نموذجاً لحلول مشابهة في قطاعات أخرى مستقبلاً.
لضبط الأسعار وتوفير السلع.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بحلوان