قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن قطاع صناعة الأسمدة الكربونية والكيمياوية من أهم القطاعات الصناعية التي تساهم في تحقيق صادرات تقدر بمليارات الدولارات.

وأوضح منصور، أن اهتمام الدولة بصناعة الأسمدة الكيماوية والكربونية بتطوير الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق فائض للتصدير سيسهم في زيادة الصادرات الزراعية المختلفة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة قيام الحكومة بتقديم وعمل حملات إرشادية وتوعوية مناسبة للمزارعين تهدف إلى التوعية بكيفية استخدام الأسمدة بشكل مثالي، من خلال المرشدين الزراعيين لكل نوع على حدة، مما يساعد على زيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي علاوة على دعم تخفيض التكلفة وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج الزراعي.

وأشار النائب محمود منصور، إلى أن أزمة نقص الغذاء العالمية الناتجة عن العديد من الأزمات العالمية سواء السياسية أو الاقتصادية يحتاج إلى العمل على رفع كفاءة الإنتاج الزراعي من خلال الاستخدام الرشيد للأسمدة الزراعية وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في الزراعة خاصة السلالات المحسنة والأسمدة الكيماوية والمبيدات لضمان تحسين جودة الإنتاج.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الأمن الغذائي يعد أمن قومي لكل دولة، ولذلك الاعتماد على تحقيق الاكتفاء الذاتي يكون من خلال رفع كفاءة المحاصيل الزراعية وطرق استخدام الأسمدة الكيماوية لتحقيق زيادة الإنتاج الزراعي.

وطالب النائب محمود منصور الدولة بدعم صناعة الأسمدة العضوية من خلال إشراك القطاع الخاص في هذه الصناعة مع مراعاة كافة المعايير والاشتراطات الدولية، خاصة مع زيادة الطلب عليها مما يحقق الاكتفاء الذاتي وفائض للتصدير يدخل للدولة مليارات الدولارات.

حيث يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال جلساته العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن دراسة حول "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة.. سوق الكربون- ضريبة الكربون".

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإنتاج الزراعي الأسمدة الكيماوية مجلس الشیوخ من خلال

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يوافق على طلب «برلماني» بشأن قانون سوق المال لصناديق الملكية الخاصة

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (35) من القانون رقم 95 لسنة 1992بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

فقد شهدت الجلسة استعراض النائب هاني سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم منه، مشيرا إن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصورا تشريعيا يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.

واستعرض سرى الدين، توصيات اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، ومنها تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.

وتنص المادة 35 من قانون سوق رأس المال رقم 15 لسنة 1992 على النحو الآتي:

يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقًا للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى أو في غيرها من مجالات الاستثمار طبقًا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدي ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط هيكل تشكيل مجلس الإدارة بمراعاة طبيعة نشاط الاستثمار.

وأيدت اللجنة مقترحات أصحاب المصالح خلال المناقشات، بشأن التعديل التشريعى اللازم، والذى يتيح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة التوصية البسيطة أو المسئولية المحدودة وذلك وفقًا لما هو متبع في التشريعات المقارنة، على النحو التالي:

"ويجوز أن يتخذ صندوق الملكية الخاصة شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط تأسيس الصندوق وإدارته وتصفيته بمراعاة طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة".

اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يستكمل مناقشة دراسة الشباب والذكاء الاصطناعي

«الشباب والذكاء الاصطناعي».. دراسة يناقشها مجلس الشيوخ غدًا

مقالات مشابهة

  • طلب برلماني بتعديل قانون سوق رأس المال لإزالة معوقات تأسيس صناديق الملكية الخاصة
  • الشيوخ يوافق على طلب «برلماني» بشأن قانون سوق المال لصناديق الملكية الخاصة
  • وزير الزراعة الجديد: توجيهات من القيادة السياسية للاهتمام بالفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج
  • وزير الزراعة الجديد: توجيهات من القيادة السياسية الاهتمام بالفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج
  • ملفات مهمة أمام وزير الزراعة.. أبرزها مواجهة تغير المناخ وتوفير الأسمدة
  • وكيل الشيوخ: ملف الري الحديث «شبح» يؤرق العالم ويهدد بلدان كاملة بالتصحر
  • تقرير برلماني يوصي بترشيد استهلاك المياه في الزراعة لتحقيق أقصى استفادة
  • بعد رأس الحكمة.. أحمد موسى: الحكومة تعلن غدًا عن استثمارات جديدة تصل إلى مليارات الدولارات
  • ننشر جدول أعمال مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة غدا (تفاصيل)
  • تؤدي لخفض الإنتاج الزراعي.. أزمة الأسمدة تهدد بموجة تضخمية