برلماني: اهتمام الدولة بصناعة الأسمدة الكربونية والكيماوية يحقق صادرات بمليارات الدولارات
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن قطاع صناعة الأسمدة الكربونية والكيمياوية من أهم القطاعات الصناعية التي تساهم في تحقيق صادرات تقدر بمليارات الدولارات.
وأوضح منصور، أن اهتمام الدولة بصناعة الأسمدة الكيماوية والكربونية بتطوير الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق فائض للتصدير سيسهم في زيادة الصادرات الزراعية المختلفة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة قيام الحكومة بتقديم وعمل حملات إرشادية وتوعوية مناسبة للمزارعين تهدف إلى التوعية بكيفية استخدام الأسمدة بشكل مثالي، من خلال المرشدين الزراعيين لكل نوع على حدة، مما يساعد على زيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي علاوة على دعم تخفيض التكلفة وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج الزراعي.
وأشار النائب محمود منصور، إلى أن أزمة نقص الغذاء العالمية الناتجة عن العديد من الأزمات العالمية سواء السياسية أو الاقتصادية يحتاج إلى العمل على رفع كفاءة الإنتاج الزراعي من خلال الاستخدام الرشيد للأسمدة الزراعية وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في الزراعة خاصة السلالات المحسنة والأسمدة الكيماوية والمبيدات لضمان تحسين جودة الإنتاج.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الأمن الغذائي يعد أمن قومي لكل دولة، ولذلك الاعتماد على تحقيق الاكتفاء الذاتي يكون من خلال رفع كفاءة المحاصيل الزراعية وطرق استخدام الأسمدة الكيماوية لتحقيق زيادة الإنتاج الزراعي.
وطالب النائب محمود منصور الدولة بدعم صناعة الأسمدة العضوية من خلال إشراك القطاع الخاص في هذه الصناعة مع مراعاة كافة المعايير والاشتراطات الدولية، خاصة مع زيادة الطلب عليها مما يحقق الاكتفاء الذاتي وفائض للتصدير يدخل للدولة مليارات الدولارات.
حيث يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال جلساته العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن دراسة حول "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة.. سوق الكربون- ضريبة الكربون".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإنتاج الزراعي الأسمدة الكيماوية مجلس الشیوخ من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس الشيوخ.. المصري الديمقراطي يرفض مشروع قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه التام لمشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية، والذي تم الموافقة عليه نهائيًا من مجلس الشيوخ رغم المعارضة القوية من بعض النواب ونقابة الأطباء، ممثلةً لجموع أطباء مصر.
ويود الحزب أن يوضح أن أهم أسباب رفضه لمشروع القانون هو الحرص على صحة المواطنين، وبالأخص غير القادرين الذين يتلقون العلاج في مختلف المستشفيات الحكومية.
وأضاف الحزب: فتهديد الأطقم الطبية بالحبس في حال حدوث أخطاء فنية سيدفع الأطباء إلى تجنّب معالجة الحالات الخطرة والعزوف عن القيام بأي إجراءات تنطوي على نسبة من المخاطر، خوفًا من العقوبة.
كما نود أن نؤكد أنه في ظل هجرة الأطباء والنقص المتزايد في أعدادهم، مما يمثل تهديدًا صريحًا لصحة المواطنين، تقدم الحكومة قانونًا يهدد بحبسهم على الأخطاء المهنية، مما سيؤدي بالتأكيد إلى مزيد من الهجرة.
ويطالب الحزب بإجراء التعديلات اللازمة، التي تضمن إحالة جميع الشكاوى المتعلقة بالمضاعفات الطبية الواردة إلى أي من جهات تلقي الشكاوى، إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي بدورها تقوم بالتحقيق مع الطبيب والمريض وإعداد تقريرها.
ونؤكد أنه في حالة وقوع خطأ مهني من الطبيب، رغم التزامه بقواعد المهنة وقوانين الدولة، يجب أن تكون المسؤولية مدنية، تتمثل في تعويض عادل لجبر الضرر.
كما يؤكد الحزب على حرصه الشديد على صحة المرضى وسلامة الإجراءات الطبية، ويؤكد على ضرورة وجود المسؤولية الجنائية وعقوبتها (حبس أو غرامة أو كليهما) في حال وقوع ضرر للمريض نتيجة عدم التزام الطبيب بقواعد المهنة أو قوانين الدولة، وارتكابه خطأ جسيمًا، مثل العمل خارج التخصص، أو القيام بإجراء طبي غير قانوني، أو العمل تحت تأثير مخدر أو مسكر.
وختامًا.
وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كافة أجهزة الدولة بمراجعة المواد محل الخلاف، ومقارنتها بقوانين المسؤولية الطبية في مختلف دول الخليج ودول العالم
حيث أن مرور القوانين التي تمس ملايين المواطنين دون حوار مجتمعي جاد وشامل وممثل لأصحاب المصلحة و الفئات المعنية و العنت في قبول التعديلات التشريعية والتفاعل الإيجابي مع المخاوف والمآخذ المشروعة هو انتقاص من قيمة العملية السياسية ونذير خطير لتبعات تطبيق مثل هذه القوانين.
تعرف على توقيت مباريات اليوم في كأس الخليج