قطر تطالب بـ"فترة هدوء" لإطلاق سراح الرهائن في غزة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، وجود صعوبات أمام مفاوضات لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.
وقال آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي في الدوحة مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إن هناك صعوبات على الأرض، بسبب "الممارسات العسكرية الإسرائيلية" في غزة.من جانبها، قالت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأحد، إن الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة تتطلب "فترة من الهدوء".
حماس: منفتحون على تسوية كاملة لملف الرهائن https://t.co/9xQrOZ8wbs
— 24.ae (@20fourMedia) November 3, 2023 وقال ماجد الأنصاري المتحدث باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحافي في الدوحة، إن التسريبات من المفاوضات "ضارة"، وتصعّب على الوسطاء القيام بعملهم.وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن المسؤولين الأمريكيين يبذلون جهوداً مكثفة للإفراج عن الرهائن، ولكن لا يوجد ضمان لنجاح ذلك المسعى، أو إطار زمني لتحقيقه.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث إلى الصحافيين، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن هناك "اتصال غير مباشر" يهدف إلى إيجاد إطار لإخراج الرهائن من غزة، لكن الأمر صعب للغاية.
وقال المسؤول الأمريكي إن الأمر سيتطلب "توقف الصراع إلى حد كبير" لإخراج الرهائن. وتابع "إنه أمر يخضع لنقاش جدي ونشط للغاية.. لا يوجد اتفاق حتى الآن لإنجاز هذا الأمر فعلياً، لكنه شيء نعمل عليه بجدية بالغة".
وأضاف "نحن متفائلون، ونبذل كل ما في وسعنا لإخراج الرهائن، لكن لا يوجد ضمان على الإطلاق بأن ذلك سيحدث، أو متى سيحدث".
وقال "سنبذل كل ما في وسعنا لضمان خروج جميع الرهائن من جميع الجنسيات من غزة، لذا فإن هناك عملية نشطة تجري وسط جهود متعددة الاتجاهات، بما في ذلك الاتصال غير المباشر لمحاولة التوصل إلى إطار لإخراج الرهائن من غزة".
وأوضح المسؤول أن الإدارة تتفاوض أيضاً مع حماس بشأن السماح للمواطنين الأجانب المحاصرين في القطاع بالمرور الآمن إلى خارج غزة. وقال إن المحادثات صعبة، وتشمل مسعى من حماس لإخراج بعض مقاتليها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل قطر لإخراج الرهائن فی غزة
إقرأ أيضاً:
السكوري: 755 قضية رائجة في المحاكم تتعلق بعرقلة حرية العمل خلال سنة 2024
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الأربعاء في يوم دراسي في مجلس المستشارين، إن سنة 2024 عرفت 755 قضية رائجة في المحاكم تتعلق بعرقلة حرية العمل.
وأوضح السكوري، أن عدد الملفات المسجلة المتعلقة بعرقلة حرية العمل، بلغ 418 قضية خلال العام المنصرم، وصدر الحكم بخصوص 613 قضية، بينما لازال رائج 142 ملفا.
وتأسف المسؤول الحكومي، لهذا العدد من القضايا التي وصلت للمحاكم، وقال، « لا اعتقد أن المضريبين ولا المشغلين يريدون الوصول إلى الإضراب ».
وأضاف الوزير، « الاضرابات يكون فيها عدد كبير من اليد العاملة، ولا أحد من مصلحته الإضراب ولا اللجوء إلى القضاء، ويجب أن يكون التفاوض ملزما، لكي لا نصل إلى هذا الوضع ويجب أن يلزم القانون الأطراف بالتفاوض ».
وتحدث المسؤول الحكومي عن « القدر على الوساطة والاستجابة لتطلعات المجتمع »، مشيرا إلى أن « صعوبة كبيرة تعتريها ».
وقال السكوري أيضا، إن « القانون له ميزة أساسية، فهو من الحقوق التي تربط الحاضر بالماضي والمستقبل بشكل وطيد وقوي جدا »، مشيرا غلى أن الحق في الإضراب « له علاقة بتنزيل الديمقراطية وتوازن وتكامل القوى السياسية والديمقراطية ».
ويرى الوزير أن « لا أحد يمكنه أن يتحدث عن قوة مآل هذا الحق في المستقبل، وبالتالي من واجبنا أن ننصت ونأخذ بوجهات النظر المختلفة ».
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟