محافظ مطروح يناقش مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة الحمام
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اجتماعا تمهيدي لمناقشة مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة الحمام، وذلك بحضور المهندس أسامة زعيتر، مدير المركز الإقليمي (إقليم لسكندرية)، والدكتور أحمد منير، ممثل المكتب الاستشاري القائم بأعمال تحديث المخطط عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني، واللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، ووجيه عبد الرازق، رئيس مدينة الحمام، والمهندسة أمل عرفة، مدير التخطيط العمراني، وجميع مديري المديريات والإدارات وممثلي الأجهزة الشعبية وشركاء التنمية.
وتم بحث الآليات والإجراءات المطلوبة لتحديث المخطط، والذي يأتي في إطار الخطة القومية للدولة للانتهاء من المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى بما يستوعب حجم السكان والمشروعات التنموية المستهدفة مستقبلا.
وأكد محافظ مطروح أن هناك تعاونا مثمرا مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للإسراع في إنهاء المخططات الاستراتيجية لمدن وقرى المحافظة بما يعمل على الاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد ويستوعب حجم الزيادة السكانية ومتطلبات البنية التحتية، خاصة أن مدينة الحمام تعد ثاني أكبر مدن المحافظة.
وشدد على أهمية وضرورة مشاركة جميع شركاء التنمية في جلسات التشاور وإعداد المخطط، حيث تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة السكرتير العام من مجلس مدينة الحمام وممثلي المديريات الخدمية وجميع شركاء التنمية، بما يحقق المستهدف من تحديث المخطط الاستراتيجي وإعداده لتعظيم الاستفادة من مقومات المدينة.
وطالب المحافظ في نهاية الاجتماع بالإسراع في الحصول على المخرج النهائي للمشروع طبقا للبرنامج الزمني المحدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات مدينة الحمام تحدیث المخطط
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مساهمة التنمية الإفريقي في برنامج تمويل القطاع الخاص
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة".
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة أمس الأحد على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية