«الخارجية» الفلسطينية: تصريحات «إبادة غزة بالنووي» صفعة لمن يناشدون إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التصريحات الهمجية التي أدلى بها وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، أحد شركاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم، بشأن ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادتها.
وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان، اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» - أن «هذا الأمر يعد إعلانًا صريحًا وإقرارا واضحا بما تقوم به دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني على امتداد الجغرافيا الفلسطينية، وتحديدًا المذابح التي ترتكب يوميا ضد المدنيين في قطاع غزة، وانعكاسًا واضحًا لحملات التحريض التي ينادي بها أركان الحكم في إسرائيل لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانها، وصفعة قوية لجميع الدول التي تناشد إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين».
وأكد بيان «الخارجية» أن «دعوات الوزير الإسرائيلي، امتداد للمواقف والسياسة الإسرائيلية التي تنكر وجود الفلسطيني على أرضه وترفض الاعتراف بحقوقه وتتهرب من دفع استحقاقات السلام والالتزام بقرارات الشرعية الدولية».
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: ما يحدث للفلسطينيين من أبشع صور الإخلال بالقانون الدولي
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان: "أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية"، وذلك بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه.
جاء ذلك في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً لالتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس - خلال اللقاء ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان اتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلى مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة،
وأعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرضون له من نتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.
ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس، أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلى أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الاستراتيجي في سن القوانين.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، إلى أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة، منوها بأنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل انعكاساً له، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية، وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة، إيمانا منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات