الفلسطينيون في القدس يخشون الاعتقال إذا أعربوا عن تعاطفهم مع المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
القدس (CNN)-- أُصيبت دعاء أبو سنينة بالصدمة عندما اقتحمت مجموعة من ضباط الشرطة، يتراوح عددهم ما بين 10- 15 فردا، منزلها في القدس الشرقية في وقت مبكر يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول. وقالت لشبكة CNN: "لم أفكر للحظة في أنهم سيأتون لملاحقتي".
لكن الشرطة جاءت من أجلها.
وقالت أبو سنينة (22 عاما) إنه قيل لها إنه تم اعتقالها وطُلب منها تسليم هاتفها.
وأضافت: "عندما سألت عن السبب، بدأ (ضابط الشرطة) في دفعي وانتزاع هاتفي من يدي".
وقام الضابط بفحص هاتف أبو سنينة بحثا عن تطبيقي تيك توك، وفيسبوك، ولكنها ليس لديها أي منهما، ثم فحصوا حسابها على سناب شات، وسيلة التواصل الاجتماعي الوحيدة التي تستخدمها.
وأردفت أبو سنينة: "لاحظ (الضابط) أنني لم أكتب أي شيء. ثم انتقلوا إلى الواتساب الخاص بي، لقد نشرت آية قرآنية، واتضح أن هذا هو ما كانوا يبحثون عنه. قالوا إنني أحرض على الإرهاب. وقالت أبو سنينة: "لم أصدق ذلك".
وأضافت أبو سنينة: الآية القرآنية هي: "وما الله بغافل عما يعمل الظالمون".
وأبو سنينة هي واحدة من عشرات السكان الفلسطينيين، والمواطنين في إسرائيل، الذين تم اعتقالهم في إسرائيل بسبب التعبير عن تضامنهم مع غزة وسكانها المدنيين، أو مشاركة آيات قرآنية أو إظهار أي دعم للشعب الفلسطيني منذ الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة، التي بدأت الشهر الماضي.
وطلبت شبكة CNN من الشرطة الإسرائيلية التعليق على اعتقال أبو سنينة، لكنها لم تتلق أي رد.
وتتعرض غزة لقصف مكثف من قبل القوات الإسرائيلية، بعد أن نفذت حماس هجمات إرهابية مروعة ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن مقتل 1400 شخص، واحتجاز أكثر من 240 رهينة، وفقا لمسؤولين إسرائيليين.
وقُتل أكثر من 9000 شخص، من بينهم آلاف الأطفال، في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ ذلك الحين، وفقا للأرقام الصادرة، الجمعة، عن وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، التي تستمد بياناتها من مصادر في القطاع الذي تسيطر عليه حماس.
وأثار العدد الهائل للقتلى بسبب القصف الذي شنته القوات الإسرائيلية، والأزمة الإنسانية المستمرة في غزة، انتقادات عالمية لإسرائيل، حتى أن بعض أقرب حلفائها دعوا إلى "هدنة" إنسانية لوقف إطلاق النار.
لكن الفلسطينيين الذين يعبرون عن تضامنهم مع غزة يواجهون عواقب وخيمة في إسرائيل.
وقالت عبير بكير، محامية حقوق الإنسان التي تمثل بعض الأشخاص الذين تم اعتقالهم، لشبكة CNN: "تقول الشرطة الإسرائيلية إن أي شعارات لصالح غزة أو ضد الحرب تعني دعم الإرهاب، حتى لو قلت إنك بالفعل ضد قتل الناس".
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتقلت 110 أشخاص بزعم التحريض على العنف والإرهاب، معظمهم على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن بين هذه الاعتقالات، أسفرت 17 حالة فقط عن توجيه اتهامات، وتم إطلاق سراح معظم الأشخاص دون توجيه تهم أخرى.
وأوضحت عبير بكير أن العدد القليل من لوائح الاتهام يشير إلى أنه تم اعتقال أشخاص بسبب الإدلاء بتصريحات غير قانونية.
وأردفت بكير لشبكة CNN: "لقد تم القبض على الناس لأنهم قالوا إن قلوبهم مع الأطفال في غزة"، مشيرة إلى حالة تم الإبلاغ عنها لممثل كوميدي من شمال إسرائيل تم اعتقاله بعد نشر عبارة قال فيها: "لا أتحدث عن القانون"، على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.
وقال المحامي الحقوقي الفلسطيني البارز جواد بولس لشبكة CNN، إن سجن الفلسطينيين، وخاصة الذين لم يرتكبوا جرائم، كان أداة مهمة تستخدمها إسرائيل في "الحفاظ على احتلال الفلسطينيين".
ومن جانبه، قال مكتب المدعي العام الإسرائيلي في بيان إنه "يجب عدم التسامح مطلقا مع الذين ينشرون، صراحة وحتى ضمنا، عبارات الدعم للعدو وأعماله الإجرامية ضد مواطني البلاد".
كما سهّل مكتب المدعي العام على الشرطة فتح تحقيقات في الحالات المزعومة لهذه الأفعال، بحسب البيان.
في حين تخلق حملة القمع أجواء من الخوف بين الفلسطينيين.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الشرطة الإسرائيلية القدس حركة حماس غزة أبو سنینة لشبکة CNN
إقرأ أيضاً:
“هآرتس”: تسريب بيانات خطيرة تكشف عن هويات وعناوين الآلاف من حاملي الأسلحة في إسرائيل
إسرائيل – كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن قراصنة سربوا كميات كبيرة من الوثائق الحساسة تعود إلى الشرطة والأمن القومي الإسرائيلي، تتضمن معلومات تفصيلية عن حراس أمن وغرف أسلحة في مؤسسات عامة.
وزعمت الصحيفة العبرية أن القراصنة الذين قاموا بعملية الاختراق ونشروا البيانات الحساسة، إيرانيون.
وأشارت الصحيفة إلى أن من بين البيانات المسربة معلومات عن آلاف الإسرائيليين الحاملين للأسلحة بما في ذلك هوياتهم وعناوينهم، مما قد يعرضهم للخطر إذ تتيح هذه البيانات لجهات إجرامية أو قومية إمكانية تعقبهم بسهولة.
وذكرت الصحيفة العبرية أنه وفي أوائل فبراير سرب قراصنة إيرانيون عشرات الآلاف من الوثائق الصادرة عن الشرطة ووزارة الأمن الوطني وشركات الأمن، بما في ذلك معلومات شخصية واسعة النطاق عن حراس الأمن المسلحين، وموقع غرف الأسلحة في المؤسسات العامة، وأكثر من ذلك.
وبعد ساعات من نشر التسريب، نفت الشرطة بشكل قاطع تسرب المعلومات من أجهزتها حيث قالت إنه ‘وبعد تحقيق شامل أجريناه، لم يتمكن أي طرف خارجي من الوصول إلى أنظمة المعلومات الخاصة بالشرطة، ولا يوجد ما يشير إلى حدوث اختراق أو تسرب معلومات من أنظمة الشرطة”.
ورغم أنه لا يزال من غير الواضح كيف ومن أين تسربت المعلومات الحساسة، فإن فحصها يشير إلى أنها تتعلق بأكثر من 100 ألف ملف من بين أمور أخرى، عن قسم الأمن والتراخيص في الشرطة، وقسم تراخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن الوطني، وشركات أمنية مختلفة.
وبناء على طلب صحيفة “هآرتس” قامت الشركة الأمريكية “data breach” بفحص المعلومات المسربة، علما أن الشركة تتخصص في اكتشاف التسريبات ومساعدة المتضررين في إزالة معلوماتهم من الشبكة.
ووفقا لشركة أمن سيبراني أمريكية قامت بتحليل التسريب، فإن أكثر من 10 آلاف إسرائيلي مشمولون ضمن البيانات المكشوفة، مما يجعل كل من يحتفظ بسلاح في منزله معرضا لخطر أكبر.
كما أكدت الشركة أن الوثائق المسربة حديثة للغاية، حيث يعود أغلبها للعامين الماضيين، فيما تشمل مئات الوثائق الصادرة خلال العام الجاري.
من جهة أخرى، أوضح خبراء في الأمن السيبراني للصحيفة أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد مصدر التسريب، وما إذا كان ناتجا عن اختراق لأنظمة حكومية أو تسرب بيانات من جهة خاصة، مثل شركة أمنية.
كما أنه من غير الممكن تحديد ما إذا كان الاختراق قد تم على خوادم داخلية، أو من خلال هجوم شامل من قبل أحد موظفي إحدى تلك المؤسسات.
وفي الوثائق التي تتناول الحصول على رخصة الأسلحة النارية وتجديدها، يمكن أن نجد تفاصيل تعريفية عن مالك السلاح الناري، وعنوانه، وصورته، وخلفيته العسكرية والطبية، ونوع السلاح الناري، وعدد الرصاصات التي بحوزته، وما إذا كان السلاح الناري مخزنا في منزله.
وتتضمن الوثائق أيضا بطاقات هوية الشرطة للضباط النظاميين الذين يمتلكون أسلحة، ووثائق التقييم والتوصية لأفراد الأمن الذين تم إطلاق سراحهم.
وتحتوي الملفات المسربة على قدر كبير من المعلومات الشخصية عن حراس الأمن المسلحين، وتدريبهم ورخص أسلحتهم، والعديد من الوثائق الداخلية من شركات الأمن والحماية، وتصاريح لإجراء دورات تنشيطية في الرماية نيابة عن مجموعة متنوعة من النطاقات المرخصة.
وأفادت صحيفة “هآرتس” بأنها اتصلت بعشرة إسرائيليين وردت أسماؤهم في قاعدة البيانات المسربة، وأكدوا أن التفاصيل الموجودة في الملفات صحيحة وأنهم أصدروا أو جددوا تراخيص الأسلحة خلال العامين الماضيين.
ووفق المصدر ذاته، فإن الأمر المزعج هو أنه منذ ديسمبر 2024 كشف المتسللون عن امتلاكهم معلومات حساسة، لكن السلطات الإسرائيلية لم تتمكن على ما يبدو من وقف التسريب حيث تحتوي الملفات التي فحصتها صحيفة “هآرتس” على مئات الوثائق المنتجة في عام 2025، بعضها يعود إلى ثلاثة أسابيع مضت.
وتقول مجموعة القراصنة “هاندلا” (Handala) في البداية أنها اخترقت أنظمة وزارة الأمن الوطني، ونشرت عدة لقطات شاشة لرخص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات.
وفي فبراير 2025، أصدرت كمية أصغر بكثير حوالي 40 غيغابايت من الملفات.
ومنذ بداية الحرب في غزة، قامت هذه المجموعة ومجموعات مماثلة بتسريب كمية كبيرة من المعلومات التي تم الاستحواذ عليها من شركات خاصة ومكاتب حكومية وأجهزة أمنية، بالإضافة إلى وثائق خاصة وصور لمسؤولين أمنيين كبار.
ففي العام الماضي، تم نشر كمية كبيرة من المعلومات التي تم الحصول عليها من عمليات اختراق لوزارة العدل، ووزارة الدفاع، ومعهد التأمين الوطني، وغيرها عبر الإنترنت.
كما ذكرت صحيفة “هآرتس” أن مجموعات قراصنة أخرى أنشأت موقعا إلكترونيا مخصصا لنشر التسريبات من قواعد البيانات الحساسة في إسرائيل، حيث تم بالفعل نشر آلاف الوثائق.
المصدر: “هآرتس”
Previous الحزب الكندي الحاكم ينتخب رئيس وزراء جديدا خلفا لترودو Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي