القاهرة الإخبارية: تعليق إجلاء الأجانب من غزة بعد رفض إسرائيل دخول الجرحى
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكّدت مصادر رسمية مصرية، أنَّ عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح معلقة منذ السبت، وفق نبأ عاجل بقناة “القاهرة الإخبارية”.
وزير الصحة يتفقد غرفة الحجر الصحي بمعبر رفح ملتقى شباب الخير بالكويت يدعم غزة بإدخال قوافل إنسانية عبر معبر رفح.. صورأفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن مصر رفضت إجلاء الرعايا الأجانب بعد رفض إسرائيل دخول مزيد من الجرحى من مستشفيات غزة.
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أنه لا مفاوضات بشأن الرهائن بسبب الممارسات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية”، اليوم الأحد.
وتحتجز حماس أكثر من 240 إسرائيليًّا، بينهم جنود وأشخاص يحملون جنسيات أخرى، ونقلتهم إلى غزة خلال هجومها الكبير في السابع من أكتوبر.
أكدت حركة حماس عبر جناحها العسكري "كتائب عز الدين القسام"، استعدادها للإفراج عن الرهائن، الذين اختطفتهم خلال هجومها على إسرائيل 7 أكتوبر، مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
قال أبوعبيدة، الناطق باسم الكتائب: "إن الثمن الذي يجب أن يدفعه العدو مقابل هذا العدد الكبير من الرهائن الذي بين أيدينا، هو إخلاء السجون من جميع السجناء الفلسطينيين".
صرَّح بأن حماس كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن الرهائن الذين تحتجزهم، لكن إسرائيل "ماطلت".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة رفح عاجل الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الهوية والجنسية تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار "نحو مجتمع أكثر أمانًا"، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش حوالي 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير من دون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق الأطراف كافة والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
أخبار ذات صلةوأكد سعادته أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب من دون تصريح سواءً كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطين بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبيًا للعمل وفقًا لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف سعادته أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملًا أجنبيًا من دون أذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يساهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.
المصدر: وام