اكتشاف “فأس يدوي” يعود لأكثر من 200 ألف عام في العلا
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
العلا : البلاد
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن نجاح فرق التنقيب والاستكشافات الأثرية في موقع “قُرح” بمحافظة العلا عن اكتشاف “فأس يدوي” يعود إلى العصر الحجري القديم، الذي يقدر بأكثر من 200 ألف عام.
ويبلغ طول الأداة الحجرية المصنوعة من البازلت الناعم 51.3 سم وقد تم حفرها على كلا الجانبين لإنتاج أداة قوية ذات حواف قطع أو تقطيع قابلة للاستخدام، ولا تزال تجري الدراسات لمعرفة الدور الذي يستخدم فيه الفأس اليدوي.
ويعد موقع “قُرح” أحد المواقع التاريخية التي اكتسبت شهرة واسعة في الفترات الإسلامية المبكرة، وكانت من أهم المواقع الحضرية في الجزيرة العربية، وتكتنز بالأسرار والشواهد التاريخية والأثرية، وبلغت في فترة ماضية نموًا وازدهارًا تبوأت من خلاله مكانتها في القرون الأولى للإسلام كذلك.
وتم اكتشاف الأداة الأثرية من قبل فريق من علماء الآثار، بقيادة الدكتور كان وجيزيم أكسوي، من شركة TEOS Heritage للاستشارات التراثية، الذي يعمل على استكشاف المنطقة المحيطة بموقع قرح الأثري جنوب العلا، بحثًا عن أدلة على وجود الإنسان في العصور القديمة، وتمكن الفريق من إيجاد عددٍ من المكتشفات الأثرية التي تعود إلى العصر الإسلامي الأول، إلاّ أن هذا الاكتشاف الجديد يعد بكتابة فصل جديد من تاريخ البشرية في شبه الجزيرة العربية وخارجها.
ويُعد هذا الاكتشاف واحداً فقط من بين أكثر من اثنتي عشرة أداة حجرية مشابهة، وتعود جميعها إلى العصر الحجري القديم، ومن المتوقع أن يكشف المزيد من البحث العلمي عن تفاصيل إضافية حول أصول ووظيفة هذه الأدوات والأشخاص الذين صنعوها منذ مئات آلاف السنين.
وتشرف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، التي عيّنت شركة TEOS على هذا المشروع، على 11 مشروعًا أثريًا متخصصًا آخر لأعمالٍ ميدانية في العلا وخيبر، ضمن خطوات تسعى للاكتشافات عن أسرار العصور القديمة، وتولي الهيئة أهميةً كبرى للاكتشافات الأثرية في إطار خطتها الشاملة لتطوير العلا، لتصبح وجهةً رائدةً عالمياً للتراث الطبيعي والثقافي.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر قانون “الكنيست” الجديد الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
الوحدة نيوز/ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق