نهاية سبتمبر 2023.. صافي أرباح البنك الأهلي الكويتي تصل إلى 2.3 مليار جنيه
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
كشفت قوائم أعمال البنك الأهلي الكويتي - مصر، عن تحقيقه نتائج بارزة خلال التسعة أشهر الأولي من العام الحالي 2023، حيث سجل البنك ارتفاعا ملحوظاً في صافي الأرباح بنسبة 84% ليصل إلى 2.32 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 1.26 مليار جنيه للفترة ذاتها من العام 2022.
فيما بلغ صافي الدخل من العائد لدي البنك 2.
وأظهرت القوائم نمو صافي الأرباح التشغيلية لتصل إلى 2.71 مليار جنيه بزيادة قدرها 73% مقارنة بـ 1.57 مليار جنيه، فيما بلغت أرباح البنك قبل الضريبة 2.96 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 1.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
ووفقًا للنتائج المعلنة للبنك شهد إجمالي أصول البنك ارتفاعا بنسبة قدرها 19.6% ليصل إلى 90.4 مليار جنيه مقارنة بميزانيته عن العام الماضي والتي بلغت 75.6 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2022. وزاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 11.5% ليصل إلى 73.78 مليار جنيه مقارنة بـ 66.15 مليار جنيه مصري في نهاية 2022، كما ارتفع إجمالي محفظة القروض بالبنك بنسبة 28.6% ليصل إلى 45.8 مليار جنيه مقارنة بـ 35.61 مليار جنيه مصري في نهاية العام السابق.
وأعرب علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي - مصر، عن اعتزازه بالنتائج المالية المتميزة التي حققها البنك خلال التسعة أشهر من العام الحالي 2023 لتعكس قوة الأداء المالي للبنك داخل السوق المصرفي المصري وهو ما يدفعنا دائماً للاستمرار في تطبيق الخطط التنموية التي ننتهجها، موضحاً أن البنك نجح في تنفيذ استراتيجيته الطموحة والتي تضمنت دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي والتوسع الجغرافي والتحول الرقمي بالإضافة إلى التركيز على التمويل المستدام بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2023 للتنمية الشاملة.
ومن جانبه، صرح خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر، قائلاً: "تظهر النتائج المالية نجاح رؤيتنا على مدى سبعة سنوات ليصبح البنك واحداً من أسرع البنوك نمواً في السوق المصرفي المصري، حيث يمتلك البنك استراتيجية مرنة تمكنه من اقتناص الفرص بالإضافة إلى ترسيخ المفهوم الشامل للخدمات والمنتجات المصرفية، موضحاً بأن البنك يلتزم بخطته لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة لدفع عجلة النمو الاقتصادي على الرغم من التحديات والصعوبات التي مر بها الاقتصاد المحلي والعالمي."
وفي إطار تعقيبه على المؤشرات المالية، أكد السلاوي، أن البنك تمكن خلال العام من زيادة حجم المحفظة الائتمانية لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 25٪ من إجمالي محفظة قروض البنك في سبتمبر 2023، ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات البنك المركزي المصري. وأضاف أن البنك يسعي دائماً لتحقيق أهدافه التوسعية في مختلف المجالات من خلال تضافر جهود كافة العاملين بالبنك وفريق القيادة العليا حيث يمتلك البنك سجلاً مليئا بالإنجازات على مستوي الإيرادات والربحية خلال السنوات الماضية.
ومن الجدير بالذكر أن البنك الأهلي الكويتي - مصر يخطو خطوات مدروسة في تطبيق استراتيجيته للتحول الرقمي، حيث نجح منذ دخوله السوق المصري في مواكبة التطور التكنولوجي في القطاع المصرفي وأخذ زمام المبادرة في تقديم تجارب مصرفية مبتكرة للعملاء مع التركيز على تسريع نمو قاعدة العملاء. كما وضع البنك على رأس أولوياته في عام 2023 أسس واضحة تعزيزاً لخطة الدولة والبنك المركزي المصري نحو الشمول المالي مما يساهم في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية واجتذاب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع القطاع المصرفي.
وفي ذات السياق نجح البنك في إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية دعماً لكافة قطاعات المجتمع والأسر الأكثر احتياجاً ومبادرات تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم كما أن الخطط المستقبلية للبنك الأهلي الكويتي مصر ترتكز على الاستمرار في تحقيق النمو وتنويع الخدمات والمنتجات المصرفية وزيادة محفظة قروض العملاء على مستوي الأفراد والشركات ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات وتوطيد علاقته بالعملاء عن طريق رفع مستوى الخدمة مع الالتزام بمعايير التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًبعد تعليمات المركزي.. البنك الأهلي يعلن عن مستندات فتح حدود المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان
البنك الأهلي المصري يوقف المعاملات الدولية «سحب ومشتريات» على بطاقات الخصم المباشر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي البنك الأهلي الكويتي أرباح البنك الأهلي الكويتي مصر البنک الأهلی الکویتی ملیار جنیه مصری مقارنة بـ 1 من العام لیصل إلى أن البنک مصری فی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يسحب 964.4 مليار جنيه من السيولة في عطاء السوق المفتوحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 964.4 مليار جنيه من 27 بنكًا، خلال عطاء السوق المفتوحة الذي أجراه، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة بلغت 27.75%.
وكان البنك المركزي قد سحب الأسبوع الماضي سيولة بقيمة 680.3 مليار جنيه من نفس عدد البنوك، في إطار جهوده لإدارة السيولة وتعزيز كفاءة السياسة النقدية.
تعديلات على سياسات السوق المفتوحةوخلال شهر أبريل الماضي، أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة تتعلق بالقواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) في السوق المفتوحة.
وشملت التعليمات إجراء مزادات بسعر ثابت (Fixed-rate Tender) على أساس أسبوعي، مع تحديد حجم العملية وقبول العطاءات بأسلوب يعتمد على نسبة العطاء المقدم من البنوك إلى إجمالي العطاءات المقدمة.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وضمان تحسين أثر قرارات السياسة النقدية، أعلن البنك المركزي تغيير أسلوب قبول العطاءات في العمليات الرئيسية لربط الودائع، وأصبح النظام الجديد يعتمد على قبول جميع العطاءات المقدمة بالكامل (Full Allotment) بدلا من الأسلوب السابق، وبدأ العمل بهذا النظام اعتبارًا من 23 أبريل 2024، مع نشر نتائج العمليات على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
ضمان استقرار السياسة النقديةويواصل البنك المركزي إدارة السيولة بما يحقق التوازن المطلوب للحفاظ على استقرار متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق الإنتربنك، بما يتماشى مع سعر العملية الرئيسية، وهو سعر متوسط الكوريدور، كهدف تشغيلي رئيسي للسياسة النقدية.
ويسعى البنك المركزي بهذه الإجراءات إلى دعم استقرار الأسواق وتعزيز دور السياسة النقدية في تحقيق أهدافها الاقتصادية.