الإحصاءات: تنفيذ تعداد عام للسكان في الأردن بـ2025
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الإحصاءات بدأت الاستعدادات لتنفيذ هذا التعداد بشكل حضاري
وافق مجلس الوزراء على تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن بموعده في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2025، بحسب مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات.
وقال فريحات إن الدائرة بدأت الاستعدادات لتنفيذ هذا التعداد بشكل حضاري، معززا بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعي لاستقاء البيانات عن السكان والمساكن لتكون أكثر دقة وشمولية وموضوعية.
اقرأ أيضاً : ارتفاع عدد سكان الأردن لأكثر من 11.4 مليون
ووصل عدد سكان المملكة حتى نهاية العام الماضي 2022، إلى 11.302 مليون نسمة، في حين جرى آخر تعداد عام السكان والمساكن في الأردن خلال عام 2015، بحسب الإحصائيات.
وأضاف دائرة الإحصاءات تشهد حالياً استعدادات غير مسبوقة تهيئة واستعداداً للفترة المقبلة عنوانها التحديث الاقتصادي والإداري في الدولة الأردنية، بهدف تعزيز الخطط والبرامج الإحصائية.
وأشار إلى أن أهم ما سيميز الفترة المقبلة هو إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي الذي يلبي الاستخدامات الداخلية والخارجية للبيانات من قبل صانعي السياسات، ويعزز قابليتها للمقارنة، إضافة إلى رفع سوية المنتج الإحصائي المستقبلي والداعم والمعزز للتنمية المستدامة والخطط التنموية الوطنية الأردنية.
وبين فريحات أن الدائرة شرعت بالتحضير لإنشاء هذا المركز على المستوى الحوكمي والتكنولوجي والإحصائي وكذلك الموارد البشرية، حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع جهات حكومية منتجة للبيانات الإحصائية، استعدادا لتجهيز البنية التحتية لمركز البيانات التفاعلي، متوقعا أن تكتمل هذه الاستعدادات لإنشاء هذا المركز مع نهاية الربع الأول من العام القادم 2024.
وأكد أن المركز يهدف لتوفير منصة وطنية شاملة لجميع البيانات الإحصائية، وذلك لشريحة أوسع من المستخدمين وفي مقدمتها المواطن والباحث والمسؤول، إضافة الى القطاع الخاص والجهات الدولية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العاصمة عمان التعداد السكاني النمو السكاني
إقرأ أيضاً:
الغلوسي ينتقد "تباطؤ" تنفيذ قرار محكمة النقض بحق المتهمين في ملف كازينو السعدي
لا تزال قضية « كازينو السعدي » بمراكش تثيرا جدلاً، حيث يرى محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن هذه القضية قد تحولت إلى صراع مع الزمن، متحدية المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية.
وأكد الغلوسي أنه بعد أن قضت محكمة النقض برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في هذه القضية بتاريخ 18 دجنبر، لم يتم بعد إحالة أوراق القضية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لتنفيذ مقتضيات القرار القضائي، رغم مرور ما يقارب شهرين على صدور الحكم.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة المذكورة أعلاه توجب على كاتب الضبط لدى محكمة النقض، داخل أجل 20 يوماً، أن يحيل نسخة من قرار المحكمة على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ليحيله بدوره على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مصدرة القرار الاستئنافي.
وعبر الغلوسي عن استغرابه لاستمرار أحد المتهمين، وهو منتخب معروف بالمجلس الجماعي لمراكش، في استعمال سيارة الجماعة في تنقلاته وسط المدينة، و »إشهار كونه يستمد قوته من جهات ما في المدينة »، على حد تعبيره.
وتساءل محمد الغلوسي، حول مدى تكافؤ تطبيق القانون على الجميع، حيث تم تنفيذ قرار محكمة النقض باستعجال ضد المغنية دنيا باطما، في حين يظل المتهمون في قضية « كازينو السعدي » يستفيدون من امتيازات مسطرية، رغم أن قضيتهم استغرقت أزيد من 17 سنة أمام القضاء، ويبدو أنها مرشحة لتقفل 20 سنة.
ويأمل أن تحقق العدالة الناجزة، وأن يتم تطبيق القانون على الجميع بشكل متساوٍ، بغض النظر عن مراكزهم الاجتماعية ونفوذهم.
كلمات دلالية المغرب فساد قاء محاكم
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية