النائب محمود منصور: اهتمام الدولة بصناعة الأسمدة الكربونية والكيماوية يحقق صادرات بمليارات الدولارات
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن قطاع صناعة الأسمدة الكربونية والكيمياوية من أهم القطاعات الصناعية التي تساهم في تحقيق صادرات تقدر بمليارات الدولارات.
وأوضح منصور أن اهتمام الدولة بصناعة الأسمدة الكيماوية والكربونية بتطوير الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق فائض للتصدير، سيسهم في زيادة الصادرات الزراعية المختلفة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، ضرورة قيام الحكومة بتقديم وعمل حملات إرشادية وتوعوية مناسبة للمزارعين تهدف إلى التوعية بكيفية استخدام الأسمدة بشكل مثالي، من خلال المرشدين الزراعيين لكل نوع على حدة، ما يساعد على زيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي، علاوة على دعم تخفيض التكلفة وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج الزراعي.
وأشار النائب محمود منصور، إلى أن أزمة نقص الغذاء العالمية الناتجة عن العديد من الأزمات العالمية سواء السياسية أو الاقتصادية، تحتاج إلى العمل على رفع كفاءة الإنتاج الزراعي من خلال الاستخدام الرشيد للأسمدة الزراعية، وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في الزراعة، خاصة السلالات المحسنة والأسمدة الكيماوية والمبيدات لضمان تحسين جودة الإنتاج.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الأمن الغذائي يعد أمن قومي لكل دولة، ولذلك الاعتماد على تحقيق الاكتفاء الذاتي يكون من خلال رفع كفاءة المحاصيل الزراعية وطرق استخدام الأسمدة الكيماوية لتحقيق زيادة الإنتاج الزراعي.
وطالب النائب محمود منصور الدولة بدعم صناعة الأسمدة العضوية من خلال إشراك القطاع الخاص في هذه الصناعة مع مراعاة جميع المعايير والاشتراطات الدولية، خاصة مع زيادة الطلب عليها، ما يحقق الاكتفاء الذاتي وفائض للتصدير يدخل للدولة مليارات الدولارات.
ويواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال جلساته العامة، اليوم الأحد؛ لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن دراسة حول "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة.. سوق الكربون- ضريبة الكربون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ النائب محمود منصور مجلس الشیوخ من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال مجلس الشيوخ 17 تقريرا من تقارير اللجان النوعية المختلفة بالمجلس الي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات.
وجاءت تلك التقارير بشأن اقتراحات او طلبات مناقشة مقدمة من العديد من الأعضاء للعديد من الملفات الهامة في مختلف المجالات وبعد الدراسة والمناقشة باللجان المختلفة أصدرت بشأنها بعض التوصيات الهامة للاحالة الى الحكومة لتنفيذها وهو ما وافق عليه المجلس خلال جلسته العامة.
وبدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن دراسة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر:" الجدوى - الفرص – التحديات".
وذكر تقرير اللجنة أن الموارد المائية من أهم محددات التنمية الزراعية الأفقية والرأسية، كما يمثل الأمن المائي، مطلباً ملحاً للدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتُعد قضية استخدام الموارد المائية من أكثر القضايا التي تؤثر على الأمن الغذائي المصري، خاصةً في ظل الزيادة السكانية المستمرة من جهة، ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية من جهة أخرى، بالإضافة لمحدودية كمية الأمطار والمياه الجوفية، فضلاً عما تعانيه مصر من ضغوطات خارجية في حصتها المائية، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك المياه، خاصةً في القطاع الزراعي، ولعل أبرز تلك التدابير التحول من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديثة.
وأشارت الدراسة، إلى أن تطبيق نظم الري الحديثة بهدف ترشيد استهلاك مياه الري من القضايا الحتمية والضرورية التي لا مناص عنها، خاصةً في ظل تزايد الطلب على مياه الري للتوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، ومحدودية الموارد المائية المتاحة للزراعة موضحة أهمية الدراسة لعدد من الأسباب منها ضرورة التحول من نظم الري التقليدية والسطحية إلى نظم الري الحديثة، نظراً لأن تحقيق الأمن المائي لمصر مرتبط بالأمن الغذائي ومن ثم بالأمن القومي، كما يُعد أحد الأهداف الأساسية لاستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية وكذلك الحاجة إلى دراسة سُبل الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لتلبية الاحتياجات الحالية، ومراعاة تلبية الاحتياجات المائية المستقبلية للأجيال القادمة، خاصةً في ظل ثبات العرض الحالي من المياه بالإضافة الى أهمية تيسير الوفاء بمتطلبات التوسع الزراعي الأفقي والعمراني، ومجابهة الزيادة السكانية، ومعالجة انخفاض نصيب الفرد من المياه عاماً بعد الآخر، الأمر الذي سوف يُدعم قدرة القطاع الزراعي على إنتاج المزيد من الغذاء، وخلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في حل قضية تنمية الموارد المائية المصرية المتاحة، وتعظيم حجم الاستفادة منهـا فـي القطاع الزراعي الذي يُعد من أكثر القطاعات المستهلكة للموارد المائية، التي أصبحت قضية تعـد مـن أهم التحديات التي تواجه مصر في الحاضر والمستقبل، يرتكز حلها على اتباع أساليب ونظم الري الحديثة، بغرض تقليل الفاقد من استخدام طرق الري التقليدية لمواجهة العجز الناشئ من محدودية الموارد المائية وسعة تخزين الماء للتربة.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي