ارتفاع أسعار الفائدة تهديد حقيقي.. هل الاقتصاد العالمي بخير؟
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
حذر تقرير بمجلة "إيكونوميست" من فشل سياسة رفع أسعار الفائدة -والتي تنهجها اقتصادات عديدة حول العالم- في كبح جماح التضخم وتكريس نمو مستدام.
وقال التقرير إن الاقتصاد العالمي يشهد نموا قويا يفوق التوقعات، ورغم التهديدات المحتملة، فإن هذا النمو الحالي غير مستدام.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رفع أسعار الفائدة لن ينتهي قريبا.. ماذا عن الدول العربية؟list 2 of 2محلل اقتصادي يتساءل.. الفائدة مصيبة حقيقية أم ضرورة اقتصادية؟end of list
وأضاف التقرير أن الاقتصاد القوي يعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض وتأثيرها السلبي على الشركات والأسواق العقارية.
ولفت إلى أن الديون الحكومية المرتفعة والعجز المالي يضعفان الموقف الاقتصادي، ويعرضان الحكومات لمخاطر الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة.
وأوضحت المجلة في تقريرها أنه حتى مع احتدام الحروب وتفاقم المناخ الجيوسياسي، ظل الاقتصاد العالمي مصدرا للبهجة. فقبل عام واحد فقط، اتفق الجميع على أن أسعار الفائدة المرتفعة من شأنها أن تؤدي إلى الركود قريبًا، لكن الآن أصبح حتى المتفائلون في حيرة من أمرهم.
وقالت "لقد انتعش الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث بشكل مذهل وبلغ 4.9%. وفي مختلف أنحاء العالم، بدأ معدل التضخم في الانخفاض، كما ظلت البطالة منخفضة في الأغلب الأعم، وربما توقفت البنوك المركزية الكبرى عن تشديد سياساتها النقدية.. لكن من المؤسف أن هذه البهجة لا يمكن أن تستمر، إذ إن أسس النمو تبدو اليوم غير مستقرة وسط تهديدات كثيرة".
وأضافت أن الاقتصاد الذي لا يمكن كبحه قد شجع الرهانات على أن أسعار الفائدة -على الرغم من أنها لم تعد ترتفع بسرعة- لن تنخفض كثيرًا.
واعتبر التقرير أن ارتفاع أسعار الفائدة يشكل مصدر خطر، وقال "لأن أسعار الفائدة المرتفعة من المرجح أن تستمر، فإن السياسات الاقتصادية الحالية سوف تفشل، وكذلك النمو الذي عززته تلك السياسات".
وحذر التقرير من أنه عندما تستنفد احتياطات المدخرات الفائضة لدى الأسر، خاصة في أميركا، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ستبدأ في إحداث تأثير مؤلم، هذا الأمر من شأنه أن يرغم المستهلكين على الإنفاق بحرية أقل.
وقال "ستبدأ المشاكل في الظهور في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي، إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول".
وتحدث التقرير أن حالات إفلاس الشركات في أوروبا وأميركا بدأت في الارتفاع، ورجح أن تضطر البنوك -التي تحتفظ بأوراق مالية طويلة الأجل والتي كانت مدعومة بقروض قصيرة الأجل، بما في ذلك القروض المقدمة من بنك الاحتياطي الفدرالي- إلى زيادة رأس المال أو الاندماج لسد الفجوات التي أحدثتها ميزانياتها العمومية بفعل أسعار الفائدة الأعلى.
قال تقرير الإيكونوميست "أصبحت الديون الحكومية في العالم الغني الآن أعلى، كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، من أي وقت مضى".
وذكرت المجلة أنه عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة كان يمكن التحكم حتى في الديون الكبيرة. أما الآن بعد أن ارتفعت أسعار الفائدة، باتت فواتيرها تستنزف ميزانيات الدول.
وحذر التقرير من أن "سياسة الارتفاع لمدة أطول تهدد بتحريض الحكومات ضد محافظي البنوك المركزية الذين يستهدفون التضخم".
وبيّن أن أسعار فائدة أعلى لمدة أطول من شأنها أن تدفع المستثمرين إلى التشكيك في وعود الحكومات بإبقاء التضخم منخفضًا وكذلك سداد ديونها.
وأوضحت المجلة أن هذه الضغوط تجعل من الصعب أن نرى كيف يمكن للاقتصاد العالمي أن يحقق العديد من الأشياء التي تتوقعها منه الأسواق حاليًا، وهي: تجنب الركود، وانخفاض التضخم، ومواجهة الديون الهائلة، وأسعار الفائدة المرتفعة، "كل هذا في الوقت نفسه".
يشار إلى أن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أبقى -الأربعاء الماضي- أسعار الفائدة دون عند 5.50%، كما أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 15 عاما.
لكن المركزي الأميركي ترك الباب مفتوحا أمام زيادة تكاليف الاقتراض مجددا في بيان لسياسته أقر فيه بقوة اقتصاد الولايات المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أسعار الفائدة المرتفعة الاقتصاد العالمی أن أسعار
إقرأ أيضاً:
الذهب يحقق 6% مكاسب أسبوعية مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية وتحولات الفائدة الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن حققت الأوقية أفضل ارتفاع أسبوعي لها منذ مارس 2023، إذ كان الارتفاع الحاد مدفوعًا بارتفاع الطلب على الملاذ الآمن والتوترات الجيوسياسية والتحولات في توقعات أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3775 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية بالبورصة العالمية تعاملات الأسبوع عند 2716 دولارًا، لتسجل ارتفاعًا قدره 153 دولارًا، وبنسبة 6 % خلال الأسبوع.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4314 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3236 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2517 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30200 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 27 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3738 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3765 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 44 دولارًا حيث افتتحت التعاملات عند 2672 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2716 دولارًا.
أوضح، إمبابي، ان أسعار الذهب بالبورصة العالمية، عوضت خسائرها التي تكبدتها خلال الأسبوع الماضي، بعد أن تعرضت لخسارة أسبوعية بلغت 4.5 %، وهي الأكبر منذ يونيو 2021.
أضاف، أن تصاعد التوترات الجيوسياسية، والتوسع المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، وحالة عدم اليقين في حرب الشرق الأوسط، أسهم في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، وسط انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
كان تصعيد الصراع بين روسيا وأوكرانيا عاملاً رئيسيًا في ارتفاع الطلب على الذهب، حيث حفزت الضربات الصاروخية والمخاوف من التصعيد النووي المحتمل اهتمام المستثمرين بالذهب، الذي كان لفترة طويلة تحوطًا مفضلًا خلال فترات عدم اليقين، ولاحظ المحللون أن الذهب والدولار الأمريكي تقدما في وقت واحد - وهو حدث نادر ويسلط الضوء على شدة تدفقات الملاذ الآمن خلال الأسبوع.
في حين منحت الولايات المتحدة مؤخرًا أوكرانيا الإذن بإطلاق صواريخ أمريكية الصنع على روسيا، مما أضاف بُعدًا جديدًا للصراع.
وتوقع إمبابي، ارتفاع أسعار الذهب لمستويات جديدة، إذ ما اشتعل الصراع بين روسيا وأوكرانيا ودخول الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما مع استمرار البنوك المركزية في شراء الذهب، والبيانات الاقتصادية الداعمة لخفض أسعار الفائدة.
ولفت إلى أن تغير توقعات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي عزز من صعود الذهب، وذلك بفعل التصريحات الحذرة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي عززت من ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة.
في حين أشارت بيانات مطالبات البطالة القوية إلى قوة سوق العمل، ما أدى إلى تباطؤ مكاسب الدولار الأمريكي، و سمح للذهب بالحفاظ على ارتفاعه.
وأظهرت مؤشرات مديري المشتريات العالمية الأمريكية ستاندرز اند بوزر لشهر نوفمبر نموًا، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 57.0 ومؤشر مديري المشتريات المركب إلى 55.3، وكلاهما متجاوز الشهر السابق، وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من 48.5 إلى 48.8، بما يتماشى مع التوقعات.
وتحسن مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيجان من 70.5 إلى 71.8 في نوفمبر لكنه جاء أقل من التوقعات، وفي الوقت نفسه، تراجعت توقعات التضخم لمدة عام واحد قليلاً من 2.7% إلى 2.6%.
وتشهد الأسواق الأمريكية عطلة عيد الشكر يوم الخميس المقبل، بجانب مبيعات الجمعة السوداء، كما تترقب الأسواق تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، والتي إذا دعم خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، فقد يكتسب الذهب زخمًا جديدًا.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر