حذر تقرير بمجلة "إيكونوميست" من فشل سياسة رفع أسعار الفائدة -والتي تنهجها اقتصادات عديدة حول العالم- في كبح جماح التضخم وتكريس نمو مستدام.

وقال التقرير إن الاقتصاد العالمي يشهد نموا قويا يفوق التوقعات، ورغم التهديدات المحتملة، فإن هذا النمو الحالي غير مستدام.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رفع أسعار الفائدة لن ينتهي قريبا.

. ماذا عن الدول العربية؟list 2 of 2محلل اقتصادي يتساءل.. الفائدة مصيبة حقيقية أم ضرورة اقتصادية؟end of list

وأضاف التقرير أن الاقتصاد القوي يعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض وتأثيرها السلبي على الشركات والأسواق العقارية.

ولفت إلى أن الديون الحكومية المرتفعة والعجز المالي يضعفان الموقف الاقتصادي، ويعرضان الحكومات لمخاطر الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة.

وأوضحت المجلة في تقريرها أنه حتى مع احتدام الحروب وتفاقم المناخ الجيوسياسي، ظل الاقتصاد العالمي مصدرا للبهجة. فقبل عام واحد فقط، اتفق الجميع على أن أسعار الفائدة المرتفعة من شأنها أن تؤدي إلى الركود قريبًا، لكن الآن أصبح حتى المتفائلون في حيرة من أمرهم.

وقالت "لقد انتعش الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث بشكل مذهل وبلغ 4.9%. وفي مختلف أنحاء العالم، بدأ معدل التضخم في الانخفاض، كما ظلت البطالة منخفضة في الأغلب الأعم، وربما توقفت البنوك المركزية الكبرى عن تشديد سياساتها النقدية.. لكن من المؤسف أن هذه البهجة لا يمكن أن تستمر، إذ إن أسس النمو تبدو اليوم غير مستقرة وسط تهديدات كثيرة".

وأضافت أن الاقتصاد الذي لا يمكن كبحه قد شجع الرهانات على أن أسعار الفائدة -على الرغم من أنها لم تعد ترتفع بسرعة- لن تنخفض كثيرًا.

خطر أسعار الفائدة

واعتبر التقرير أن ارتفاع أسعار الفائدة يشكل مصدر خطر، وقال "لأن أسعار الفائدة المرتفعة من المرجح أن تستمر، فإن السياسات الاقتصادية الحالية سوف تفشل، وكذلك النمو الذي عززته تلك السياسات".

وحذر التقرير من أنه عندما تستنفد احتياطات المدخرات الفائضة لدى الأسر، خاصة في أميركا، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ستبدأ في إحداث تأثير مؤلم، هذا الأمر من شأنه أن يرغم المستهلكين على الإنفاق بحرية أقل.

وقال "ستبدأ المشاكل في الظهور في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي، إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول".

وتحدث التقرير أن حالات إفلاس الشركات في أوروبا وأميركا بدأت في الارتفاع، ورجح أن تضطر البنوك -التي تحتفظ بأوراق مالية طويلة الأجل والتي كانت مدعومة بقروض قصيرة الأجل، بما في ذلك القروض المقدمة من بنك الاحتياطي الفدرالي- إلى زيادة رأس المال أو الاندماج لسد الفجوات التي أحدثتها ميزانياتها العمومية بفعل أسعار الفائدة الأعلى.

ديون مرتفعة

قال تقرير الإيكونوميست "أصبحت الديون الحكومية في العالم الغني الآن أعلى، كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، من أي وقت مضى".

وذكرت المجلة أنه عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة كان يمكن التحكم حتى في الديون الكبيرة. أما الآن بعد أن ارتفعت أسعار الفائدة، باتت فواتيرها تستنزف ميزانيات الدول.

وحذر التقرير من أن "سياسة الارتفاع لمدة أطول تهدد بتحريض الحكومات ضد محافظي البنوك المركزية الذين يستهدفون التضخم".

وبيّن أن أسعار فائدة أعلى لمدة أطول من شأنها أن تدفع المستثمرين إلى التشكيك في وعود الحكومات بإبقاء التضخم منخفضًا وكذلك سداد ديونها.

وأوضحت المجلة أن هذه الضغوط تجعل من الصعب أن نرى كيف يمكن للاقتصاد العالمي أن يحقق العديد من الأشياء التي تتوقعها منه الأسواق حاليًا، وهي: تجنب الركود، وانخفاض التضخم، ومواجهة الديون الهائلة، وأسعار الفائدة المرتفعة، "كل هذا في الوقت نفسه".

يشار إلى أن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أبقى -الأربعاء الماضي- أسعار الفائدة دون عند 5.50%، كما أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 15 عاما.

لكن المركزي الأميركي ترك الباب مفتوحا أمام زيادة تكاليف الاقتراض مجددا في بيان لسياسته أقر فيه بقوة اقتصاد الولايات المتحدة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: أسعار الفائدة المرتفعة الاقتصاد العالمی أن أسعار

إقرأ أيضاً:

رويترز: توقعات بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف استطلاع أجرته وكالة "رويترز" عن توقعات واسعة بإبقاء البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أن أعلن البنك في وقت سابق عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.

وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة منذ رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس الماضي، ضمن إطار اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بعد زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار نقطتين مئويتين في يناير من العام نفسه.

وشمل الاستطلاع 12 محللاً، أجمعوا على أن البنك المركزي سيُبقي سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%.

التضخم والعملة يؤثران على السياسة النقدية

قالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، عندما يبدأ التضخم في الانخفاض الحاد بدءاً من فبراير، مما يمهد الطريق لتخفيف السياسة النقدية". وأضافت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري سيكون عاملاً حاسماً قبل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة.

وتراجع التضخم إلى 25.5% في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022، بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وفي اجتماعها الأخير يوم 21 نوفمبر، أكدت لجنة السياسة النقدية أن "الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعد مناسباً إلى حين تحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".

انخفاض الجنيه المصري إلى مستويات قياسية

وعلى صعيد العملة، تراجعت قيمة الجنيه المصري إلى 51.08 جنيه للدولار يوم الاثنين، بعد كسره الحاجز النفسي البالغ 50 جنيهاً في الخامس من ديسمبر، مما يضيف مزيداً من الضغوط على السياسة النقدية للبنك المركزي.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يعقد آخر اجتماعاته خلال 2024 لحسم أسعار الفائدة غدًا
  • الإدمان على تيك توك.. تهديد حقيقي لصحة الشباب النفسية
  • ارتفاع طفيف في سعر الذهب العالمي وسط توقعات بتخفيضات فائدة محدودة في 2025
  • رويترز: توقعات بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل
  • مصر.. توقعات بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
  • ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم.. «جولد بيليون» تحلل الأسباب
  • من التضخم إلى البيتكوين.. هذه أبرز القوى الاقتصادية التي شكلت 2024
  • من التضخم إلى البتكوين.. هذه أبرز القوى الاقتصادية التي شكلت 2024
  • تركيا.. هل خفض الفائدة سيؤدي إلى خفض التضخم؟
  • أسعار الفائدة