قرار جديد لوزير العدل بشأن فروع التوثيق المتنقل
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أصدر المستشار عمرو مروان وزير العدل، عدة قرار بإنشاء فروع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل التي تحمل رقم 24 و25 و26، 27 و28،29 و30 و31.
ونص القرار الذى يحمل رقم 6235 لسنة 2023،أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 ورقم 114 لسنة 1946، بشأن التوثيق والقوانين المعدلة لـه ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1946، بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 8062 لسنة 2020،بإنشاء مكتب وعلى مذكرة الدكتور رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المادة الأولى، ينشأ فرع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم 24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31، يتبع مكتب التوثيق المركزى ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة في الأيام التي تحدد له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل فروع للتوثيق المتنقل الشهر العقاري
إقرأ أيضاً:
إحالة اتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب
أحال المستشار احمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدولتين التاليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وجاءت الاتفاقيتين كما يلي:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات.
وبدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم، استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تناقش قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥.
كما تناقش الجلسة العامة قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”