رئيس تجارية الإسماعيلية: توافر المخزون السلعي بجميع المحال والمنافذ
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكد اكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، على توافر المخزون من السلع الغذائية التموينية بجميع المحال والمنافذ التجارية بالأسواق المنتشرة بنطاق المحافظة ومراكزها.
إعادة تفعيل اللجان المشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد الغرف التجارية الغرف التجارية: "حملة المقاطعة زي اللي قرصته ناموسة قام قطع يده" واطمأن رئيس الغرفة التجارية خلال إجراء عدد من الجولات، إلتقي خلالها بالتجار من توافر زيت الطعام، والسكر، والأرز، وغيرها من السلع الأساسية.
كما أكد الشافعي، علي التنسيق بين جميع الجهات المعنية والتي تسعى جاهدة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية، مع تنويع المعروض منها لتناسب جميع فئات المجتمع، وتشديد الرقابة لضبط الأسعار وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.
كما أشار اكرم الشافعي الي حرص المجلس علي متابعة مدي إلتزام المحال التجارية بتطبيق الأسعار المعلنة في مبادرة مجلس الوزراء بشأن « تخفيض اسعار السلع الغذائية».
ولفت الشافعي، إلي التنسيق التام مع إتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، بالتنسيق مع أصحاب محال تجارة التجزئة للمواد الغذائية من سلاسل وسوبر ماركت وبقالة في كافة القري والمراكز والمدن التابعة لمحافظة الإسماعيلية، بعدم تجاوز أسعار بيع المستهلك والمحددة من قبل المنتجين او المستوردين او شركات التعبئة وذلك طبقا لفواتير البيع او المطبوعة على السلعة، مع جواز البيع بأسعار اقل طبقا لأليات السوق التي يحكمها القانون.
بالإضافة الي دور الغرفة التجارية باجراء جولات مستمرة لمتابعة والتأكد من عدم تجاوز المحال التجارية الأسعار المعلنة، مشددا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من الهيئات المعنية في حالة المخالفة.
وإختتم رئيس تجارية الإسماعيلية، مشيرا إلي ضرورة التأكيد علي تجار الإسماعيلية بأهمية وضع سعر البيع للمستهلك بأي وسيلة سواء على السلعة نفسها او الرف، وذلك طبقا للقانون، وحتى لا يتعرض المحل للعقوبات المقررة قانونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلع الغذائية التموينية السلع الغذائية الغرفة التجارية الأسواق السلع التجار السلع الغذائیة الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
عضو اتحاد الغرف التجارية: مصر حققت ميزة تنافسية في مجال النقل البحري
أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية تشغيل خطوط الشحن بين مصر ودول العالم في خدمة التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا، خاصة وأن مصر لديها ميزة تنافسية حققتها خلال الأعوام الأخيرة في مجالات النقل والشحن والخدمات اللوجيستية بالإضافة للسرعة في الافراج الجمركي عن الواردات من السلع والمنتجات من خلال نظام النافذة الجمركية والافراج المسبق للبضائع، ومشروع الفاعل الاقتصادى.
وأضاف المكاوى انه وفقا لاستراتيجية الدولة لتطوير الموانئ حتى 2030 التي تهدف الى تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري، حيث إن الموانئ البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية، نظراً لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث إنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع، مع أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام. إلى جانب تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل، وتحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة والتي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل، فإن ذلك من شأنه نقل مصر الى مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل البحرى.
ولتحقيق ذلك كما يؤكد المكاوى يجب على صناع القرار في مصر الاستمرار فى تحديث وتطوير الأسطول البحري التجاري باعتباره عاملا مهما لمواكبة وتيرة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتوحيد خدمات النقل البحري في مصر والالتزام بالاستخدام الكفء للسفن الكبيرة الحديثة لتلبية احتياجات خدمات الملاحة البحرية والإمدادات البحرية والمؤسسات المالية المهنية ومقاولي النقل متعدد الوسائط، الى جانب تحديثها وتطويرها وفقًا لاحتياجات التجارة والإمداد العالمية، بدءًا من المعلوماتية ومعدات التحميل والتفريغ للبضائع، مع مراعاة عوامل السلامة وحضارة الميناء بشكل كامل، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة الميناء لتحقيق خدمات شحن حديثة ومتقدمة، مما يقلل من تكلفة تقديم الخدمات ويؤثر بشكل إيجابي على مستويات الأسعار ويجعلها تنافسية.
بالإضافة إلى الحفاظ على السلامة البيئية واتجاهات التنمية المستدامة، كما يجب تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية، مع ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار من أجل تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.