“الكناس”يقترح منع الواجبات المنزلية وتقليص الفروض والإختبارات للتلاميذ
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي” الكناس”، إلى ضرورة اعتماد جملة من الإجراءات لإصلاح الجامعة الجزائرية .بدءا بمرحلة التعليم الإلزامي مرورا بالثانوي ليتم الوصول إلى جامعة تملك طلبة متمكنين بيداغوجيان وعلميا.
وطالب كناس على لسان منسقه عبد الحفيظ ميلاط بضرورة إعادة النظر في النظام التعليمي التربوي في أطواره الثلاثة.
كما دعا خلال منشور له في الفايسبوك، إلى التخلص من كثرة الفروض والاختبارات، وتعويضها بالمتابعة المستمرة. مع الاكتفاء بامتحانين فقط في السنة الدراسية.وجعل نظام الاختبارات يعتمد على تطوير الفكر التحليلي للتلميذ عوض الحفظ الأصم.
كما أكد ميلاط على ضرورة التخلص الفوري من كثافة البرنامج، من خلال التخلص من العديد من المواد التعليمية الإضافية .التي ترهق التلميذ وتشتت فكره وتركيزه عن المواد التعليمية الهامة الأساسية التي تبني مداركه التعليمية.
ومن بين المقترحات أيضا تخفيض الحجم البيداغوجي والساعي للتلميذ. من خلال اعتماد نظام تعليم مستمر يمتد لغاية الساعة 14 مساءا. كحد أقصى لجميع التلاميذ بما يسمح لهم بالتمتع براحة تسمح لهم الاسترجاع الكافي.
كما أكد على ضرورة تحريم وتجريم الدروس الخصوصية، وتطبيق عقوبات رادعة على كل من يمتهنها. وتعويضها بحصص استدراكية للتلاميذ المتأخرين في التحصيل الدراسي بساعات إضافية أمسية يوم الاثنين والخميس. أو أي يومين في الأسبوع حصرا.
ومن المقترحات ايضا تخفيض عدد التلاميذ في القسم إلى 20 تلميذ كحد أقصى في القسم الواحد. ونظرا لعدم قدرة المؤسسات التربوية الحالية على تحقيق هذا المعدل، يمكن التعاون مع قطاع التكوين المهني والتمهين. كخطوة أولى من خلال استعارة أقسامه الدراسية لفائدة تلاميذ التربية الوطنية. على أن يبدأ تلاميذ التكوين المهني دراستهم بداية من الساعة 14 مساءا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤيد طلب تخفيض فترات البحث عن البترول والغاز الطبيعي
أيد ممثلو الحكومة ما طالبت به النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة النظر في تخفيض فترات البحث في اتفاقيات البحث والاستكشاف والتي تصل إلى ٩ سنوات، وقد تمتد لأكثر من ذلك نتيجة تمديد الاتفاقيات.
جاء ذلك خلال مناقشات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن اتفاقيات البحث والاستكشاف الناتجة عن المزايدة العالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر، والتي طرحتها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وأعلنت نتيجتها في ٢٠١٩ والتي طرحت فيها عدد من القطاعات فازت بها مجموعة من الشركات العالمية.
وأسفر اجتماع اللجنة عن التوافق على ضرورة العمل على تخفيض مجمل فترة اتفاقيات البحث والاستكشاف عن مدة التسع سنوات المعمول بها حاليا، في الاتفاقيات الجديدة خلال الفترة المقبلة الأمر الذي من شأنه الدفع بإسراع وتيرة العمل في تلك المنطقة الواعدة.
وأشارت النائبة نهى أحمد زكي إلى أن قطاع البترول قام خلال الأعوام الماضية بجهود حثيثة في سبيل استغلال، وتعظيم القيمة الاقتصادية لثروات مصر الطبيعية، وأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، مكنت الدولة المصرية من طرح منطقة البحر الأحمر الواعدة لعمليات البحث والاستكشاف.