لبنان ٢٤:
2025-03-03@20:35:54 GMT
في الضاحيّة الجنوبيّة.. شهر مسدسه بوجه عناصر قوى الأمن وحاول إطلاق النار عليهم
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
بنتيجة الجهود الميدانية والاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الدّاخلي لكشف المتورّطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّة أحد المروّجين الذي ينشط في محلّة المشرّفيّة – الضّاحية الجنوبيّة، وهو المدعو:
م.
بتاريخ 31-10-2023 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بالجرم المشهود في المحلّة المذكورة، في أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن دراجة آليّة، جرى ضبطها. وأثناء عملية التوقيف، أقدم على شهر مسدس حربي بوجه عناصر الدورية محاولا إطلاق النّار باتجاههم، إلّا أنّهم تمكّنوا من السّيطرة عليه وتجريده من سلاحه وضبطه مع /6/ طلقات صالحة للاستعمال.
بتفتيشه والدراجة، تم ضبط كميّات من الكوكايين وباز الكوكايين وحشيشة الكيف ودفتر ورق لف سجائر.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على عددٍ كبيرٍ من الزّبائن في المشرّفيّة.
أودع والمضبوطات المرجع المعني، عملا بإشارة القضاء المختص.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الجنوب ملف متفجّر بوجه الحكومة...
كتب ابراهيم بيرم في" النهار": تفيد المعلومات نقلاً عن مصادر ديبلوماسية أن إسرائيل لا تزال تبعث برسائل إلى لبنان أنها ستستمر بحرية الحركة وضرب أهداف لـ"حزب الله" تعتبرها تهديداً أمنياً لها، وأنها ستبقى في النقاط الخمس بذريعة عدم التزام الحزب واستمراره في نقل السلاح، مستندة إلى الضمانات التي انتزعتها من الأميركيين، وهو ما يؤمن لها التغطية في خروقاتها وعملياتها.تعكس هذه التطورات في الجنوب مناخات توتر وتصاعد للتهديدات الإسرائيلية، في وقت يشدد لبنان الرسمي على تطبيق القرار 1701 وأيضاً العمل ديبلوماسياً للضغط على إسرائيل ودفعها للانسحاب من النقاط المحتلة وتسليم الجيش اللبناني المواقع الحدودية. وهذا الأمر يواجهه "حزب الله" بالتشكيك أقله في ممارساته على الأرض فضلاً عن مواقف يطلقها بعض مسؤوليه. ويشير مصدر سياسي إلى أن الحزب الذي منح الحكومة الثقة وفقاً لبيانها الوزاري، لم يحسم مسألة الانسحاب من جنوب الليطاني وهو يؤكد استعداده للقتال على ما أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزالدين.
لكن ما غاب عن "حزب الله" أن الالتزام بما نص عليه البيان الوزاري لا يحتمل التفسير الأحادي، ذلك أن الدولة حسمت بحصرية السلاح بيدها، وهو ما يعني بحسب المصدر السياسي أنها هي التي تحدد الوسائل وتقرر ما هو مناسب لتحرير الأرض، علماً أن تحميل الحكومة المسؤولية اليوم عن عدم الانسحاب الإسرائيلي يطرح تساؤلات حول موقف الحزب الحقيقي من ترك الأمور لها، وهو الذي قرر حرب الإسناد غير آبه بالنداءات والدعوات التي حذرته من جرّ لبنان إلى حالة استنزاف والتفرد بقرار الحرب، إلى أن شنت إسرائيل حرباً عدوانية على لبنان استمرت 66 يوماً وأدت إلى تدمير عظيم وسقوط آلاف الشهداء.
لا يمكن اليوم وفق المصدر السياسي محاسبة الحكومة على أي تقصير في العمل على التحرير بعد أيام من نيلها الثقة، ولا يمكن أيضاً اتهامها بأنها ترضخ للإملاءات الأميركية لنزع سلاح "حزب الله". فاتفاق وقف النار ينص صراحة على سحب سلاح الحزب وفق مندرحات القرار 1701، وهو ما وافق عليه، لكنه يشكك بقدرة الجيش على الامساك بالحافة الامامية. وعلى هذا ليس متاحاً اليوم شنّ عمليات مقاومة متسرّعة في ظل الواقع الراهن خصوصاً بعد الحرب، ليس فقط بسبب اختلال الموازين، بل لأن أي مقاومة تستلزم السؤال عن وظيفتها وقدرتها على تحقيق الأهداف، علماً أن إسرائيل لا تزال تستعد للحرب وتواصل خروقاتها، وهو ما يعكس ما أصاب "حزب الله" من وهن بعد الضربات التي وجهت له والخسائر التي دفعها نتيجة رهاناته الخاطئة.
الضغط الإسرائيلي يحظى بغطاء أميركي يتعلق وفق المصدر الديبلوماسي بـ"حزب الله" تحديداً، فيما الهدف الأميركي الاستراتيجي في لبنان كما في سوريا هو التوصل إلى التطبيع والتوقيع على اتفاق سلام، وهو ما جرى التداول فيه أخيراً مع لبنان، لكنه مرتبط بما ستؤول إليه التطورات في المنطقة. لكن هذا المسار متعلق أيضاً بإيران التي تصر في خطاب مسؤوليها بما يتناقض مع البيان الوزاري للحكومة.
المرحلة المقبلة تحمل أخطاراً كثيرة على لبنان، خصوصاً أن المساعدات لإعادة الإعمار مشروطة دولياً وحتى عربياً، ولذا فإن تعزيز الجيش ومده بالدعم هو مهمة أساسية، ولا يمكن لـ"حزب الله" أن يعارض ذلك وفق المصدر السياسي، إذ أن تقوية الجيش لا تعني مواجهته، وعليه الاعتراف أن هناك مساراً جديداً فرضته نتائج الحرب الإسرائيلية، ولا يمكن للبنان النجاة إلا بتأمين غطاء عربي وإجراء اصلاحات جوهرية تعزز وضع الدولة في مواجهة الأخطار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا