«الأهلي الكويتي مصر» يحقق 2.3 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية سبتمبر 2023
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر، أحد أسرع البنوك نمواً في السوق المصرفي المصري عن تحقيق نتائج بارزة خلال التسعة أشهر من العام الحالي 2023، حيث سجل البنك ارتفاعا ملحوظاً في صافي الأرباح بنسبة 84% ليصل إلى 2.32 مليار جنيه مصري في نهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 1.26 مليار جنيه مصري للفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ صافي الدخل من العائد 2.
كما نما صافي الأرباح التشغيلية ليبلغ 2.71 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 73% مقارنة بـ 1.57 مليار جنيه مصري، وبلغت أرباح البنك قبل الضريبة 2.96 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 1.7 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2022.
ووفقا للنتائج المعلنة للبنك شهد إجمالي أصول البنك ارتفاعا بنسبة قدرها 19.6% ليصل إلى 90.4 مليار جنيه مصري مقارنة بميزانيته عن العام الماضي والتي بلغت 75.6 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2022. وزاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 11.5% ليصل إلى 73.78 مليار جنيه مقارنة بـ 66.15 مليار جنيه مصري في نهاية 2022، كما ارتفع إجمالي محفظة القروض بالبنك بنسبة 28.6% ليصل إلى 45.8 مليار جنيه مقارنة بـ 35.61 مليار جنيه مصري في نهاية العام السابق.
وفي هذا الصدد، أعرب علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي - مصر:" عن اعتزازه بالنتائج المالية المتميزة التي حققها البنك خلال التسعة أشهر من العام الحالي 2023 لتعكس قوة الأداء المالي للبنكداخل السوق المصرفي المصري وهو ما يدفعنا دائماً للاستمرار في تطبيق الخطط التنموية التي ننتهجها ، موضحاً أن البنك نجح في تنفيذ استراتيجيته الطموحة والتي تضمنت دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي والتوسع الجغرافي والتحول الرقمي بالإضافة إلى التركيز على التمويل المستدام بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2023 للتنمية الشاملة."
ومن جانبه، صرح خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر، قائلاً: "تظهر النتائج المالية نجاح رؤيتنا على مدى سبعة سنوات ليصبح البنك واحداً من أسرع البنوك نمواً في السوق المصرفي المصري، حيث يمتلك البنك استراتيجية مرنة تمكنه من اقتناص الفرص بالإضافة إلى ترسيخ المفهوم الشامل للخدمات والمنتجات المصرفية، موضحاً بأن البنك يلتزم بخطته لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة لدفع عجلة النمو الاقتصادي على الرغم من التحديات والصعوبات التي مر بها الاقتصاد المحلي والعالمي."
وفي إطار تعقيبه على المؤشرات المالية، أكد خالد السلاوي، أن البنك تمكن خلال العام من زيادة حجم المحفظة الائتمانية لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 25٪ من إجمالي محفظة قروض البنك في سبتمبر 2023، ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات البنك المركزي المصري. وأضاف أن البنك يسعي دائماً لتحقيق أهدافه التوسعية في مختلف المجالات من خلال تضافر جهود كافة العاملين بالبنك وفريق القيادة العليا حيث يمتلك البنك سجلاً مليئا بالإنجازات على مستوي الإيرادات والربحية خلال السنوات الماضية.
جديرا بالذكر أن البنك الأهلي الكويتي - مصر يخطو خطوات مدروسة في تطبيق استراتيجيته للتحول الرقمي، حيث نجح منذ دخوله السوق المصري في مواكبة التطور التكنولوجي في القطاع المصرفي وأخذ زمام المبادرة في تقديم تجارب مصرفية مبتكرة للعملاء مع التركيز على تسريع نمو قاعدة العملاء. كما وضع البنك على رأس أولوياته في عام 2023 أسس واضحة تعزيزاً لخطة الدولة والبنك المركزي المصري نحو الشمول المالي مما يساهم في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية واجتذاب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع القطاع المصرفي.
وفي ذات السياق نجح البنك في إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية دعماً لكافة قطاعات المجتمع والأسر الأكثر احتياجاً ومبادرات تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم كما أن الخطط المستقبلية للبنك الأهلي الكويتي مصر ترتكز على الاستمرار في تحقيق النمو وتنويع الخدمات والمنتجات المصرفية وزيادة محفظة قروض العملاء على مستوي الأفراد والشركات ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات وتوطيد علاقته بالعملاء عن طريق رفع مستوى الخدمة مع الالتزام بمعايير التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الأهلي الكويتي أرباح الربع الثالث ملیار جنیه مصری فی الأهلی الکویتی مقارنة بـ من العام لیصل إلى أن البنک
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يستقبل أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء، أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي.
أكد الوزير عبد العاطي على الاعتزاز بالعلاقات الوثيقة والتاريخية بين مصر والكويت والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، مؤكدًا الحرص على البناء على الزخم الذي تولد عقب زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى الكويت في أبريل ٢٠٢٥ وما تمخض عنها من نتائج مهمة من شأنها الإسهام في الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين، خاصة في مجال الاستثمار والتجارة.
واستعرض السيد وزير الخارجية الخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية في إطار الإصلاح الاقتصادي، والمشروعات القومية التي تم تدشينها خلال السنوات الأخيرة في القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى الإجراءات التى تم اتخاذها لتطوير مناخ الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص.
وأكد في هذا الإطار على الدور المحوري لرجال الأعمال والصناعة في دفع التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، موضحًا حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع الشركات الكويتية وزيادة استثماراتها في مصر، داعيًا المستثمرين الكويتيين إلى استكشاف الفرص المتاحة في مصر بمختلف المجالات، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية، وكذلك تطوير التعاون الصناعي من خلال العمل على إقامة شراكات صناعية بين الشركات المصرية والكويتية.
كما أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لتعزيز حركة التجارة بين البلدين الشقيقين، والربط بين الموانئ المصرية والكويتية استفادةً من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر والاتحاد الأوروبي وإفريقيا وغيرها من المناطق الجغرافية، بما يسهم في تعظيم إمكانيات مصر كقاعدة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية.