«الأهلي الكويتي مصر» يحقق 2.3 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية سبتمبر 2023
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر، أحد أسرع البنوك نمواً في السوق المصرفي المصري عن تحقيق نتائج بارزة خلال التسعة أشهر من العام الحالي 2023، حيث سجل البنك ارتفاعا ملحوظاً في صافي الأرباح بنسبة 84% ليصل إلى 2.32 مليار جنيه مصري في نهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 1.26 مليار جنيه مصري للفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ صافي الدخل من العائد 2.
كما نما صافي الأرباح التشغيلية ليبلغ 2.71 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 73% مقارنة بـ 1.57 مليار جنيه مصري، وبلغت أرباح البنك قبل الضريبة 2.96 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 1.7 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2022.
ووفقا للنتائج المعلنة للبنك شهد إجمالي أصول البنك ارتفاعا بنسبة قدرها 19.6% ليصل إلى 90.4 مليار جنيه مصري مقارنة بميزانيته عن العام الماضي والتي بلغت 75.6 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2022. وزاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 11.5% ليصل إلى 73.78 مليار جنيه مقارنة بـ 66.15 مليار جنيه مصري في نهاية 2022، كما ارتفع إجمالي محفظة القروض بالبنك بنسبة 28.6% ليصل إلى 45.8 مليار جنيه مقارنة بـ 35.61 مليار جنيه مصري في نهاية العام السابق.
وفي هذا الصدد، أعرب علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي - مصر:" عن اعتزازه بالنتائج المالية المتميزة التي حققها البنك خلال التسعة أشهر من العام الحالي 2023 لتعكس قوة الأداء المالي للبنكداخل السوق المصرفي المصري وهو ما يدفعنا دائماً للاستمرار في تطبيق الخطط التنموية التي ننتهجها ، موضحاً أن البنك نجح في تنفيذ استراتيجيته الطموحة والتي تضمنت دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي والتوسع الجغرافي والتحول الرقمي بالإضافة إلى التركيز على التمويل المستدام بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2023 للتنمية الشاملة."
ومن جانبه، صرح خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر، قائلاً: "تظهر النتائج المالية نجاح رؤيتنا على مدى سبعة سنوات ليصبح البنك واحداً من أسرع البنوك نمواً في السوق المصرفي المصري، حيث يمتلك البنك استراتيجية مرنة تمكنه من اقتناص الفرص بالإضافة إلى ترسيخ المفهوم الشامل للخدمات والمنتجات المصرفية، موضحاً بأن البنك يلتزم بخطته لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة لدفع عجلة النمو الاقتصادي على الرغم من التحديات والصعوبات التي مر بها الاقتصاد المحلي والعالمي."
وفي إطار تعقيبه على المؤشرات المالية، أكد خالد السلاوي، أن البنك تمكن خلال العام من زيادة حجم المحفظة الائتمانية لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 25٪ من إجمالي محفظة قروض البنك في سبتمبر 2023، ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات البنك المركزي المصري. وأضاف أن البنك يسعي دائماً لتحقيق أهدافه التوسعية في مختلف المجالات من خلال تضافر جهود كافة العاملين بالبنك وفريق القيادة العليا حيث يمتلك البنك سجلاً مليئا بالإنجازات على مستوي الإيرادات والربحية خلال السنوات الماضية.
جديرا بالذكر أن البنك الأهلي الكويتي - مصر يخطو خطوات مدروسة في تطبيق استراتيجيته للتحول الرقمي، حيث نجح منذ دخوله السوق المصري في مواكبة التطور التكنولوجي في القطاع المصرفي وأخذ زمام المبادرة في تقديم تجارب مصرفية مبتكرة للعملاء مع التركيز على تسريع نمو قاعدة العملاء. كما وضع البنك على رأس أولوياته في عام 2023 أسس واضحة تعزيزاً لخطة الدولة والبنك المركزي المصري نحو الشمول المالي مما يساهم في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية واجتذاب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع القطاع المصرفي.
وفي ذات السياق نجح البنك في إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية دعماً لكافة قطاعات المجتمع والأسر الأكثر احتياجاً ومبادرات تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم كما أن الخطط المستقبلية للبنك الأهلي الكويتي مصر ترتكز على الاستمرار في تحقيق النمو وتنويع الخدمات والمنتجات المصرفية وزيادة محفظة قروض العملاء على مستوي الأفراد والشركات ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات وتوطيد علاقته بالعملاء عن طريق رفع مستوى الخدمة مع الالتزام بمعايير التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الأهلي الكويتي أرباح الربع الثالث ملیار جنیه مصری فی الأهلی الکویتی مقارنة بـ من العام لیصل إلى أن البنک
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 732 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذي وافق عليه مجلس الوزراء و أحاله إلى مجلس النواب، يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودي الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، في إطار رؤية متكاملة و متسقة لتحسين مستوى المعيشة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتيسير سبل العيش الكريم، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.
قال وزير المالية، إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعمل على تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية بزيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خلال العام المالى المقبل لتصل إلى ١٦٠ مليار جنيه، مع زيادة المخصصات المالية المقررة لمعاش الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» أيضًا بنسبة ٣٥٪ عن موازنة السنة الماضية، لتصل إلى ٥٤ مليار جنيه فى العام المالي الجديد، مؤكدًا أننا ملتزمون بزيادة المساندة النقدية الشهرية للمواطنين المستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥
وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٧٥ مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ لدعم الكهرباء في إطار توجيهات الحكومة بتأمين قطاع الطاقة، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على نحو يسهم فى زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية بالمدن والقرى، ضمن جهود الدولة الهادفة لتحقيق التنمية بشتى المحافظات.
أشار “كجوك”، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن أيضًا تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية أيضًا.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.