164 مستفيدا.. انطلاق الأسبوع الـ 13 للخطة التدريبية للمحليات اليوم
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة سيشهد في أسبوعه الثالث عشر بالخطة التدريبية الجديدة لعام 2023/2024 والذي ينطلق اليوم الأحد، تنظيم 5 دورات تدريبية وهي: دورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي، ودورة إعداد تقارير المتابعة والتقييم بإستخدام الإنفوجراف والباوربوينت، ودورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى تنفيذ دورة قانون المحال العامة، فيما تستمر دورة اعداد المدربين TOT الأساسية وإعداد مدرب رقمي للأسبوع الثاني على التوالي، ويستفيد من تلك الدورات 164 متدربًا من جميع المحافظات.
يأتي ذلك في ضوء حرص واهتمام وزارة التنمية المحلية، بالتوسع في برامج التدريب وتوفير كل ما يدعم تنفيذ محور بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية باعتباره أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري بالمحافظات، مما يساهم في إحداث تغيير نوعي وملموس في مستوى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن بالدولة، بالإضافة الي توطين أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال تنفيذ الإدارة المحلية الحديثة المتطورة في الجمهورية الجديدة.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الأسبوع الثالث عشر سيبدأ بانطلاق الأسبوع الأول لدورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي، ويستفيد منها 28 من مديري وحدات التحول الرقمي ومديري مكاتب المحافظين ونوابهم، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الألمانية GIZ، مشيداً بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وميكنة الخدمات والمؤسسات الحكومية والتطوير المؤسسي الرقمي لها، فضلاً عن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالوحدات المحلية ومبادرات نشر الوعي الرقمي للمواطنين.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن الجهود التي تبذلها الوزارة للتطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظات ستساهم بشكل كبير في تحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية، بما يعود بالنفع على الصالح العام وتحسين حياة المواطنين، فضلًا عن رفع كفاءة استخدام موارد الدولة، مشيرًا إلى أهمية هذه الجهود لتطوير المحليات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بصورة متميزة وعاجلة، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها ضمن استراتيجية محاربة الفساد بكافة صوره، وهو ما يساهم في الارتقاء بمستوى التنمية، مؤكداً توفير كافة أوجه الدعم لتهيئة الوحدات المحلية للعمل بالمنظومة الرقمية وضمان استدامة المشروعات الرقمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية التنمية المحلية هشام امنة مركز التنمية المحلية للتدريب
إقرأ أيضاً:
رسوم الإشراف على المنصات الرقمية تثير جدلا مع المفوضية الأوروبية
أطلقت العديد من المنصات الإلكترونية دعوى قضائية، ضد الرسوم المفروضة، لكونها منصة كبيرة جدًا على الإنترنت، بموجب قانون الخدمات الرقمية.
كشفت المفوضية الأوروبية في تقرير للبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، نُشر اليوم الإثنين، أنّ المفوضية فرضت على أكبر مقدّمي خدمات المنصّات عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي رسومًا إشرافيّة بقيمة 58.2 مليون يورو في العام الماضي.
وقالت السلطة التنفيذيّة للاتحاد الأوروبي، إنّ الرسوم التي فُرضت على أكبر المنصّات الإلكترونيّة التي تضمُّ أكثر من 45 مليون مستخدِم شهريًا، تهدف إلى تغطية أنشطة إنفاذ قانون الخدمات الرقمية (DSA) للمفوضية في عام 2025، بالإضافة إلى الموارد البشرية والتكاليف الإدارية.
ولا يحب أن تتجاوز الرسوم الخاصة بكلّ منصّة 0.05% من أرباح مزوّد الخدمة في جميع أنحاء العالم، في السنة المالية السابقة.
Relatedماسك وتحية النازية: إشارة تغني عن عبارة قد تدفع للتخلي عن منصات التواصل الاجتماعي؟منظمات حقوقية تنتقد عمليات رقابة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي خلال الحرب الإسرائيلية على غزةكيف تحمي المنصات الرقمية الناخبين الألمان من الأخبار الكاذبة؟وقد رفعت ثلاث منصات على الإنترنت - Meta وTikTok وGoogle - معًا، خمس دعاوى قضائية ضدّ الرسوم الإشرافيّة على منصاتها، ولا تزال جميعها قيد النظر.
ودخل قانون DSA حيّز التنفيذ في أواخر عام 2023، وهو يهدف إلى زيادة الشفافية، وجعل المنصات مسؤولة عن المحتوى المزيّف وغير القانوني على الإنترنت. ولكنّ القانون لم يصبح ساريًا على جميع المنصات على الإنترنت إلا في شباط / فبراير 2024.
ومنذ عام 2023، عيّنت المفوضيّة نحو 25 منصة كبيرة جدًا على الإنترنت، وتشمل Meta وTikTok وAmazon وShein وLinkedIn وZalando.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير لعام 2024، أشارت الهيئة إلى أنّها أرسلت نحو 100 طلب للحصول على معلومات، إلى أكبر المنصات، وفتحت تسعة إجراءات رسميّة ضدّ العديد من مقدّمي الخدمات.
وعيّنت الهيئة 51 موظفًا العام الماضي، للعمل في DSA، بما في ذلك موظّفين قانونيّين، وموظفي سياسات، وعلماء بيانات، ومتخصّصين في التكنولوجيا، وموظفي اتصالات، وموظفي ميزانية، وتدقيق ومديري مشاريع.
وذكر التقرير أن "إجراءات التوظيف استغرقت وقتًا أطول مما كان متوقعًا، وأسفرت عن متوسّط سنويٍّ أقلّ من المتوقع في متوسّط عدد المتعاقدين بدوام كامل".
وقال التقرير، أيضًا، إنّ الرسوم التي تم تحصيلها في عام 2023 لم تغطِّ جميع نفقات المفوضيّة المتعلّقة بإدارة شؤون السلامة والأمن في العام الماضي، ما أدّى إلى عجزٍ قدره 514,061 يورو.
ولم يتم الانتهاء حتى الآن من أيٍّ من التحقيقات التي بدأتها المفوضية في إطار اتفاق الخدمات الرقمية.
وأظهرت النتائج الأوليّة التي نُشرت في تموز / يوليو الماضي أنّ التحقيق الأكثر تقدمًا هو التحقيق في شركة "أكس" بسبب الافتقار المزعوم لمتطلبات الشفافية والمساءلة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية لماذا كان تطبيق Signal خياراً غير آمن لتبادل الخطط السرية؟ وما هي بدائل المراسلة الأكثر أماناً؟ الولايات المتحدة تطالب شركات الاتحاد الأوروبي بالامتثال لأمر تنفيذي يحظر برامج التنوع خمسة أشياء لا يجب مشاركتها مع روبوت دردشة GPS تيك توكالسياسة الأوروبيةميتا - فيسبوكغوغل
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز