«سلامة الغذاء» تتفقد موردي الألبان بـ9 مأموريات
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
كشف المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تقريره الأسبوعي الـ39، خلال الفترة من 28 أكتوبر - 3 نوفمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة، وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 50 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.
وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 15 فرعا، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1578 فرعا لـ47 سلسة تجارية، وجرى تسجيل 448 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 274 معاينة لمحال عامة.
اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاءفيما استوفت 66 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي، كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظة الغربية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 14 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص بالإضافة إلى 3 مأموريات رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسماعيلية، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، البحيرة والإسكندرية، وتم معاينة عدد 4 مخازن تغذية مدرسية خلال الأسبوع الماضي بمحافظات الجيزة، الدقهلية والبحيرة.
9 مأموريات رقابية على مراكز تجميع الألبانوفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الشرقية، كفر الشيخ، الإسكندرية والمنيا.وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 51 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة والقاهرة ، وتم تسجيل 2 مطعم و 1 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سلامة الغذاء السلاسل التجارية الرقابة الدورية اشتراطات سلامة الغذاء القومیة لسلامة الغذاء رقابیة على
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات قطاع التأمين وفقا لقانون التأمين الموحد
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 223 لسنة 2024، الذي يحدد ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، وفقًا لقانون التأمين الموحد الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الخميس 11 يوليو 2024، ويلزم القرار الشركات الخاضعة لأحكام قانون التأمين، وتشمل شركات التأمين بكافة أنواعها، وشركات الوساطة، وخبراء المعاينة، وشركات خبرة التأمين الاستشارية، وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بضرورة توفيق أوضاعها مع القانون قبل الأول من ديسمبر 2024.
يشمل القرار شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، التي تقوم بأعمال إدارية لوثائق التأمين الطبي نيابة عن شركات التأمين أو لصالح مؤسسات ذاتية التمويل، ويلزم القرار هذه الشركات بعقد اجتماعات جمعية عامة غير عادية لاعتماد تعديلات النظام الأساسي وتوثيقها لدى الجهات المختصة، على أن تُرسل الشركات ملفاً كاملاً إلى الهيئة يتضمن كافة المستندات اللازمة خلال أسبوع من إتمام إجراءات التصديق.
ونص القرار على أن الشركات ملزمة باستمرار التصديق على محاضر اجتماعاتها، سواء للجمعيات العامة أو لمجالس الإدارة، فيما يخص أي تعديلات تتعلق بالنظام الأساسي للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها، بشرط الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة حتى تاريخ الأول من ديسمبر 2024.
كما تضمن القرار إلزام شركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO) وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) بتقديم طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها، وفي حال عدم استكمال إجراءات التوفيق خلال المدة المحددة، يعتبر الترخيص المؤقت ملغياً.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة لتفعيل قانون التأمين الموحد، الذي يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين في مصر، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة، مع دعم الاقتصاد القومي عبر تطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة، وتسريع الاعتماد على التطبيقات التكنولوجية في خدمات التأمين.
كما يعد قانون التأمين الموحد أول قانون شامل للقطاع بعد أن كانت تنظيمات التأمين موزعة عبر أربعة قوانين مختلفة، ويساهم القانون الجديد في تحقيق نمو مستدام لقطاع التأمين، وتعزيز قدرته على جذب استثمارات جديدة وتوفير تغطيات متنوعة للمجتمع.
وفي إطار هذا التوجه، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية عقد حوارات مجتمعية مع مختلف الأطراف المعنية بقطاع التأمين، للتوافق حول القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون الجديد، بما يضمن أثرًا إيجابيًا على الأسواق، والشركات العاملة، وحملة وثائق التأمين.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين