غلق 26 منشأة مخالفة وتحصيل 437 ألف غرامات فورية في حملات مكبرة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تكثيف الحملات المُكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات، والتفتيش على المحال والأسواق، وكذلك متابعة مبادرة رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية، وتوافر السلع بكميات كافية أمام المواطنين والتصدي لأي محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها.
حملات مكبرة في أحياء الإسكندرية لضبط الأسعاروفى هذا الصدد، نفذت أحياء منتزه أول وثان وشرق والجمرك بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وضبط منظومة الأسعار وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.
وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإن تلك الحملات أسفرت عن غلق عدد 26 منشأة، والتحفظ على عدد 3961 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 1049 محضرا متنوعا، بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تُقدر بـ437 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.
من جهته شدد محافظ الإسكندرية على تكثيف الحملات المُكبرة على المحال والأسواق ومتابعة مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الإسكندرية حملات تموينية
إقرأ أيضاً:
117 مخالفة تموينية في المنيا.. حملة مكثفة تكشف عن تلاعبات في الأسعار والجودة
أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن ضبط 117 مخالفة خلال حملات تموينية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع التموين، ومباحث التموين، ورؤساء المراكز، وجهاز حماية المستهلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين.
ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين.
ومن جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن ضبط 65 مخالفة فى مجال المخابز البلدية، ما بين نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان، عدم وجود سجلات، و50 فى مجال الأسواق، ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، سلع منتهية الصلاحية، وبيع بأزيد من السعر الرسمي، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادة صحية، وتجار تموينين، بالإضافة إلى مخالفتين في المواد البترولية.