"كونتكت" تشارك في قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2023
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
شاركت مجموعة كونتكت المالية القابضة ، الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، في قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2023، التي تعد واحدة من أبرز المبادرات لاستعراض إمكانيات تحول الطاقة في المنطقة وقدرتها على التقدم.
توقيع اتفاقية تعاون بين "كونتكت وكاش ناو" لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي للعملاء مشاركة ناجحة لـ"كونتكت للتأجير التمويلي" في المؤتمر الدولي للتجميل ICCEوقد إجتمع في هذه القمة قادة دوليون في مجال الاستدامة والتكنولوجيا والتمويل والسياسة تحت مظلة واحدة في أبو ظبي خلال أيام 2 و3 نوفمبر 2023، ورأس القمة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة.
وقالت " كونتكت " في بيان لها صباح اليوم أن القمة حملت عنوان مميز وهو "تسريع النمو الاقتصادي من أجل عالم أكثر خضرة".
وأشار البيان أنه تم تكريم محموعة " كونتكت " خلال القمة باعتبارها واحدة من قادة الاستدامة بالشرق الأوسط، وذلك تقديرًا لدورها البارز والملموس في تعزيز قيم الاستدامة والبيئة في المنطقة وخارجها.
وأفاد ببان " كونتكت " أن القمة إستهدفت جمع أفكار قادة الأعمال والشركات والحكومات والمؤسسات الأكاديمية لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بالاستدامة في المنطقة، وتبادل الأفكار والتجارب الناجحة. وقد شملت القمة برنامجًا شاملًا مليئًا بالفعاليات، من كلمات رئيسية وحلقات نقاشية وتفاعلات، وفرصًا للتواصل وبناء العلاقات.
وتعد مشاركة " كونتكت " في هذه القمة إنعكاس لإلتزامها الراسخ بالتنمية المستدامة، ودورها كشركة رائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية. ولكونها من أوائل المجموعات التي اعتمدت مفهوم الاستدامة منذ البداية، مع إيمانها القوي بأن الاستدامة تمثل عنصرًا أساسيًا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وخلال الكلمه التي ألقاها سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "كونتكت المالية القابضة ورئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي "،خلال القمة أكد على التزام " كونتكت " بتعزيز الشمول المالي ورفع جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.
كما أكد زعتر ، على التوجه الثابت لتوفير منتجات وخدمات مالية تعزز الاستدامة البيئية والاقتصادية. مشيرا إلى أهمية تطبيق مبادئ الاستدامة كأساس لحماية كوكب الأرض وضمان استمرار حياة الأجيال القادمة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة " كونتكت " إنها تروج لأهمية التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في تحقيق الاستدامة، وتؤكد علي أن هذه العناصر يمكن أن تكون جزءًا أساسيًا من التطور الاقتصادي. موضحا أن المجموعة تعتقد أن الابتكار التكنولوجي واستخدام مصادر الطاقة النظيفة يمكن أن يساهمان في تحسين البيئة وتحقيق الاستدامة بشكل متزامن".
وإختتم زعتر كلمته بالتأكيد على أن الاستدامة والتنمية الاقتصادية يمكن أن تتلازما، وأنهما يمثل رؤية شاملة تجمع بين جوانب التنمية والازدهار. مؤكدا على أهمية التعاون من أجل بناء عالم أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية، وإستنهاض راية الاستدامة كأسلوب حياة واستراتيجية أساسية للنجاح.
وتعليقاً منه على تكريم " كونتكت " بالقمة قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "كونتكت المالية القابضة " ، أن المجموعة أصبحت واحدة من القادة البارزين في مجال الاستدامة في الشرق الأوسط بفضل التزامها الدائم بمبادئ الاستدامة وتعزيزها للبيئة والتنمية المستدامة. مشيرا إلى أنه تم تكريم المجموعة خلال هذه القمة كاعتراف بدورها البارز والملموس في تعزيز قيم الاستدامة والبيئة في المنطقة وخارجها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كونتكت كونتكت المالية القابضة قمة فوربس الشرق الأوسط قادة الاستدامة 2023 الطاقة فی المنطقة فی مجال
إقرأ أيضاً:
جهود سلطنة عمان نحو الاستدامة المالية والاقتصادية.. تحسين المؤشرات المالية وتعزيز التنويع الاقتصادي
خلال السنوات الماضية، شهدت سلطنة عمان جهودا متواصلة لتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية ومبادرات عديدة ساهمت في رفع كفاءة الإدارة المالية وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وقادت إلى تطورات إيجابية عديدة من أهمها تحسن التصنيف الائتماني وخفض الدين العام بشكل حاد وتعزيز قوة المركز المالي للدولة، وتواصل سلطنة عمان تقدمها نحو الوصول للاستدامة المالية والاقتصادية من خلال استمرار حسن استغلال فوائض النفط في دعم توجهاتها نحو التنويع الاقتصادي، وتعزيز أصولها السيادية ومستويات الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي العماني، وتبني استراتيجيات ناجحة في إدارة استثمارات جهاز الاستثمار العماني، إضافة للتقدم في تنفيذ مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية.
وفي جانب دعم الاحتياطيات الأجنبية، ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العماني بنسبة 8.1 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، وزاد حجم الأصول الأجنبية والسبائك من 6.5 مليار ريال عماني لتتجاوز 7 مليارات ريال عماني. وتتوزع بين ما يعادل 236 مليون ريال عماني من السبائك، و2.8 مليار ريال عماني من إيداعات العملة الأجنبية، و3.5 مليار ريال عماني من استثمارات الأوراق المالية إضافة إلى 463 مليون ريال عماني قيمة الحساب الاحتياطي لسلطنة عمان لدى صندوق النقد الدولي، وقد سجل إجمالي موجودات البنك المركزي العماني 7.4 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2024. ويساهم الأداء الجيد للقطاع المصرفي العماني في استمرار تحسن مؤشرات الاستقرار المالي، حيث زاد حجم الأصول الأجنبية لدى البنوك المحلية من نحو 4.2 مليار ريال عماني في ديسمبر 2023 إلى 4.7 مليار ريال عماني في نوفمبر 2024، وتمثل 12.2 بالمائة من إجمالي الأصول لدى القطاع المصرفي، وتشير مؤشرات السلامة المصرفية إلى أن نسبة رأس المال والاحتياطيات للبنوك المحلية من إجمالي الودائع المصرفية بلغت 22.2 بالمائة بنهاية نوفمبر 2024، وتراجعت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع لتسجل 102.1 بالمائة مقارنة مع 103.4 بالمائة في ديسمبر 2024، بينما زادت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة من إجمالي الائتمان بنسبة طفيفة لتصل إلى 6.1 بالمائة بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة مع 5.8 بالمائة في ديسمبر 2023.
ويمثل حجم الاحتياطي السيادي وجودة مؤشرات القطاع المالي المحلي أهمية كبيرة في تقييمات المؤسسات الدولية لتحديد التصنيف الائتماني ورصد تطور جهود الاستدامة، وفي الوقت ذاته فقد كان التقدم الذي حققته سلطنة عمان في تعزيز أسس الاستدامة المالية والاقتصادية أوسع نطاقا، ففي إطار إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة للتمهيد لبدء تنفيذ رؤية عمان المستقبلية، شهدت سلطنة عمان تطورين مهمين من خلال توحيد أنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص وتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية وإيجاد كيان استثماري قوي هو صندوق الحماية الاجتماعية، كما تم تأسيس جهاز الاستثمار العماني وتوحيد الاستثمارات الحكومية تحت مظلته، ومنذ تأسيسه حقق جهاز الاستثمار نموا ملموسا في حجم أصوله وعائداته من الاستثمار، وارتفعت الأصول في نهاية عام 2022 إلى نحو 18 مليار ريال عُماني نظرا لتحقيق عائد على الاستثمار بلغ 8.8 بالمائة، وواصل حجم أصول جهاز الاستثمار العماني النمو خلال عام 2023 ليصل إلى 19.240 مليار ريال عماني، مع ارتفاع العائد الاستثماري إلى نسبة 9.95 بالمائة، وقدم الجهاز مساهمة ملموسة في دعم جهود الاستدامة بتمويل الميزانية العامة بنحو 6 مليارات ريال عُماني خلال الفترة من 2016 إلى نهاية 2023، وذلك وفقا لأحدث التقارير السنوية التي يصدرها جهاز الاستثمار العماني وتتضمن أهم التطورات في استثماراته من خلال محفظة الأجيال، التي تنقسم إلى استثمارات في الأسواق العامة، وأخرى في الأسواق الخاصة وتتوزع على أكثر من خمسين دولة حول العالم، وكذلك محفظة التنمية الوطنية التي تضم أكثر من 160 شركة داخل سلطنة عُمان، وقد دشن جهاز الاستثمار محفظته الاستثمارية الثالثة من خلال صندوق عمان المستقبل الذي بدأ نشاطه العام الماضي ويبلغ رأسماله ملياري ريال عماني على مدى خمس سنوات، وكان تأسيس الصندوق انعكاسا لتوجهات حسن استغلال فوائض النفط في تعزيز التنويع واستدامة النمو الاقتصادي.
وضمن مبادرات وبرامج تحسين الأداء المالي، يتواصل تنفيذ برنامج السجل الوطني للأصول الحكومية «أصول» الذي يعد نظاما مركزيا متكاملا يعمل على حصر الأصول الحكومية ومركزية إدارتها، وإعداد إستراتيجية؛ لضمان رفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما يعزز تنويع مصادر العائدات العامة، ويجري العمل حاليا على استكمال المرحلة الثالثة من أعمال حصر الأصول، وبلغ عدد إجمالي الأصول التي تم تسجيلها 440 ألف أصل، وقد أشارت وزارة المالية إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تعميم المشروع على جميع الجهات الحكومية. وقد ظلت أسعار النفط عند مستويات جيدة لثلاثة أعوام على التوالي ومن المرجح أن تبقى عند مستويات مواتية خلال العام الجاري، فما زالت سلطنة عمان تتبنى سعرا تحوطيا للنفط في بناء تقديراتها للميزانية العامة توقيا لتقلبات النفط، وتؤكد التوجهات الحكومية من خلال ما تم إعلانه في بيان الميزانية العامة للعام المالي 2025 على استمرار الإدارة الحكيمة للمخاطر المالية والاستفادة من النتائج الإيجابية للأداء الاقتصادي والمالي، من خلال وضع استراتيجيات مالية واضحة تركز على تعزيز الاستدامة المالية ورفع كفاءة الإنفاق العام وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطي، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية، وغيرها من الإصلاحات التي تعزز استمرار قوة المركز المالي للدولة ودعم توجهات التنويع الاقتصادي والنمو الاقتصادي المستدام.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين