10 حالات تؤدي إلى إلغاء وسحب رخصة القيادة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
يبحث العديد من الأشخاص عن الحالات التي يتم فيها فرض عقوبات على السائقين عند مخالفة قواعد المرور مثل إلغاء وسحب رخصة القيادة واللوحات المعدنية للسيارات.
طريقة استخراج بدل تالف رخصة القيادة إلكترونيًاويعتبر قانون المرور الجديد من القوانين التي تضمن الحقوق للجميع سواء أكان للمواطن أو الدولة، باعتباره يضع الخطوط العريضة التي تحدد حقوق وواجبات سائقي السيارات، بالإضافة إلى العقوبات التي تقع على المخالفين.
1- إذا كانت المركبة تسير بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة.
2- إذا جرى ضبط المركبة في الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي 90 يوما.
3- عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال 30 يوما.
4- ضبط قائد المركبة تحت تأثير مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبًا نفس الفعل.
5- إذا امتنع قائد المركبة عن الفحص الطبي أو لجوئه إلى الهرب عند الاشتباه في حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبي متى كان ارتكابه هذا الفعل خلال سنة من ارتكابه فعلا مماثلا.
6- يكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر إذا ضبط تحت تأثير المواد المخدرة، وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب.
7- استخدام المركبة في غير الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضي 30 يوما، وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزد على 3 أشهر.
8- في حالة العودة لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على 6 أشهر.
9- تكرار ضبط قائد أي مركبة مرتكبًا فعلا مخالفًا للآداب في المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضي 6 أشهر.
10- ضبط المركبة مسيرة في الطريق بدون ترخيص، ولا يجوز إعادته قبل مضي 3 أشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رخصة القيادة اللوحات المعدنية السائقين مخالفات المرور خلال سنة من ولا یجوز من تاریخ
إقرأ أيضاً:
أرقام صادمة لحالات الطلاق والعنف الأسري بالعراق
كشف رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان، بالعراق فاضل الغراوي، أن بلاده تشهد ارتفاع عدد حالات العنف الأسري، بالإضافة إلى تسجيل أعداد كبيرة من حالات الطلاق خلال الأربع سنوات الماضية.
وقال الغراوي إنه تم تسجيل أكثر من 357887 حالة طلاق، باستثناء إقليم كردستان، وأن عدد حالات الطلاق خلال هذه السنوات، يمثل "ارتفاعاً مخيفاً يهدد استقرار الأسرة والمجتمع".
وأكد الغراوي أن ارتفاع معدلات الطلاق في العراق في السنوات الأربع الماضية تعود إلى عدة أسباب يأتي في مقدمتها، عدم التفاهم والتقارب بين الأزواج في المستوى الفكري والثقافي والعمري، والتدخل من عائلة الزوج أو الزوجة أو الأصدقاء.
وأضاف رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان، أن من بين الأسباب "ارتفاع المشكلات الأسرية والعنف الأسري ومعدلات الخيانة الزوجية والاستخدام السيء للاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي، وضعف الوازع الديني والمشكلات الاقتصادية".
دعا الغراوي لإطلاق "حملة توعوية بشأن مخاطر الطلاق وتأثيرها على الأسرة والمجتمع، وإعداد دراسة وطنية تساهم فيها كل الفعاليات للوقوف على أسباب الطلاق ومعالجتها"، بحسب تعبيره.
ووفق إحصائيات مجلس القضاء العراقي، فإن "عام 2021 شهد تسجيل (73155) حالة طلاق، في حين شهد عام 2022 تسجيل (68410) حالة، وعام 2023 (71016) حالة، و(45306) حالة طلاق خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2024".
وخلال العقد الممتد بين 2004 و2014، بحسب الغراوي، "انتهى زواج واحد من بين كل خمس زيجات بالطلاق، وسجل خلال المدّة نفسها 516 ألفاً و784 طلاقاً من بين 2.6 مليون زواج، عدا إقليم كردستان".
وفي سياق أخر قال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان أن هنالك ارتفاع مخيف في حالات العنف الأسري المسجلة في العراق إذ بلغت الدعاوى المسجلة خلال ثلاث سنوات 53889 حالة.
واضاف الغراوي وحسب احصائيات مجلس القضاء فقد بلغ عدد الدعاوي المسجلة خلال الستة اشهر الاولى من عام 2024 ( 13857)في حين بلغ عدد الدعاوى المسجلة في عام 2023 (18436)، وبلغ عدد الدعاوى المسجلة في عام 2022 (21595).
وأضاف الغراوي أن الثلاث سنوات الأخيرة أظهرت أن معدل حالات اعتداء الزوج على الزوجة بلغ (75%) من إجمالي الحالات، أما اعتداء الزوجة على الزوج فقد بلغت نسبته (17 %) , واعتداء الأبوين على الأطفال وصلت نسبته إلى (6 %) , والاعتداء على كبار السن كالجد والجدة بلغ (2 %) ..
وأكد الغراوي أن أسباب ارتفاع معدلات العنف الأسري كان بسبب قلة الثقافة الزوجية والمشاكل الاسرية والاقتصادية وضعف الواعز الديني والاستخدام السئ للاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي وزيادة حالات الخيانة الزوجية وارتفاع معدلات تعاطي المخدرات.
وأضاف أن أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا في عام 2024 حسب احصائيات وزارة الداخلية هو العنف الجسدي ويليه العنف الجنسي وبعد ذلك العنف اللفظي، مؤكدأ أن أعلى نسبة سجلت في جرائم العنف الأسري المسجلة خلال الستة اشهر الاولى من عام 2024 كانت محافظة بغداد بنسبة 31% أما اقل المحافظات كانت محافظة صلاح الدين بنسبة 5% .
وطالب الغراوي الحكومة والمؤسسات الدينية والتعليمية والفواعل الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق حملة توعوية للحد من مخاطر العنف الأسري على الاسرة والمجتمع ، كما طالب البرلمان والحكومة بالإسراع في تشريع قانون العنف الأسري .
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية