العطار: إعفاء البضائع المخزنة بالموانئ من رسوم الأرضيات خطوة جيدة لخفض الأسعار
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أشاد عبد الفتاح رجب العطار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، بقرار الحكومة إعفاء البضائع المتداولة بالموانئ المصرية من رسوم الأرضيات، ابتداءً من منتصف أكتوبر الماضي ولمدة 3 أشهر.
وقال العطار، في تصريحات صحفية اليوم، إن هذه الخطوة تسهم بشكل كبير في خفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وهو ما يساعد على كبح التضخم الذي تعاني مصر من ارتفاعه حاليا.
جاء قرار وزارة الوزارة للمساهمة في مبادرة الحكومة بخفض أسعار السلع بالسوق المحلية.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أنه منذ عام 2019، طبقت مصر إجراءات جمركية فعالة، أسهمت في إرساء دعائم التحول التدريجي إلى "النافذة الواحدة" والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، ومن ثم تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية، بما يؤدي إلى تحسن تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة "التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي".
وأكد عبدالفتاح رجب العطار، أن عام 2019 يعتبر عام التحول التدريجي إلى "النافذة الواحدة" والتيسيرات الجمركية التي تتضمن مُحفزات جديدة للاستثمار والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، وتعظيم القدرات التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية اسعار السلع
إقرأ أيضاً:
بسبب الرسوم الجمركية.. 12 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب
أقدمت 12 ولاية أمريكية، يوم الأربعاء، على رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك، سعياً لوقف تطبيق سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخراً.
واعتبرت الولايات المدعية أن هذه السياسة "غير قانونية" وتسببت في إحداث "فوضى" اقتصادية داخل الولايات المتحدة.
وذكرت الولايات في دعواها أن ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية حين فرض الرسوم الجمركية دون العودة إلى الكونغرس، مؤكدة أن سياسة التجارة الوطنية "أصبحت رهناً لأهواء الرئيس"، على حد تعبير نص الدعوى.
وأضافت أن ما تم فرضه من رسوم يتنافى مع "الممارسة السليمة للسلطة القانونية"، وأنه تم توظيف قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" بطريقة تعسفية وغير مبررة.
وتطالب الدعوى القضائية المحكمة بإصدار حكم يقضي بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية، ومنع الوكالات الفيدرالية من تنفيذها. وأشارت الولايات إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية يُستخدم فقط في حالات "تهديد غير عادي واستثنائي" من الخارج، وهي شروط غير متوفرة حالياً، ما يعني أن استخدام هذا القانون في هذا السياق يمثل خرقًا دستوريًا.
وتستند الدعوى كذلك إلى نقطة جوهرية في الدستور الأمريكي، وهي أن سلطة فرض الرسوم الجمركية تعود حصرًا إلى الكونجرس، وليس إلى السلطة التنفيذية، ما يجعل قرارات ترامب في هذا الصدد موضع مساءلة قانونية مباشرة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل 2025 عن فرض رسوم جمركية على منتجات واردة من 185 دولة ومنطقة، على أن تكون الرسوم موحدة بنسبة 10% وبدأ تطبيقها في 5 أبريل. ثم أتبعها برسوم جمركية فردية دخلت حيز التنفيذ في 9 من الشهر ذاته.
وخصّ ترامب الصين بزيادة إضافية، حيث بلغت الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية 125%، ومع الرسوم السابقة البالغة 20%، وصل إجمالي الرسوم إلى 145%. وفرضت هذه الزيادة بذريعة تقاعس بكين، وكذلك كندا والمكسيك، عن مكافحة تهريب مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنته الإدارة الأمريكية.
وردت الصين بالمثل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية، ما أشعل فتيل نزاع تجاري قد تكون له تداعيات واسعة. وقد حذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار التصعيد بين القوتين الاقتصاديتين الأولى والثانية عالمياً ستكون له "عواقب وخيمة" على النظام التجاري العالمي، وقد يدفع بالعديد من الدول إلى تبني سياسات حماية اقتصادية مماثلة، ما سيؤثر سلباً على حركة التجارة الدولية.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها