لأول مرة: رئيس “مُنتخَب” للجنة العمانية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
رصد-أثير
انتخبت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان اليوم الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيسًا لها، وسعود بن صالح المعولي نائبًا له في اجتماعها الأول، وفقًا للمادة الثالثة من نظام عملها بحسب المرسوم السُّلطاني رقم 57 / 2022، وبعد إعادة تشكيلها بما يتوافق مع مبادئ باريس.
وتنص المادة 3 من المرسوم رقم 57 / 2022 على أن ينتخب أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في أول اجتماع لهم رئيسا ونائبا للرئيس من غير ممثلي الجهات الحكومية.
ووفق المادة 4 تكون مدة العضوية في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان 4 أربعة أعوام، تتزامن مع فترة مجلس عمان، وقابلة للتجديد لمدة واحدة.
وعُيِّن أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان الجدد بالمرسوم السلطاني رقم (76/ 2023) الذي صدر الأسبوع الماضي، وهم:
1- أحمد بن عبدالله بن علي العويسي
2- الدكتور راشد بن حمد بن حميد البلوشي
3- سعود بن صالح بن أحمد المعولي
4- الدكتور صالح بن حمد بن محمد البراشدي
5- عايدة بنت شامس بن زايد الهاشمية
6- محمد بن علي بن خميس المرزوقي
7- ميمونة بنت سعيد بن راشد السليمانية
8- الدكتور يحيى بن محمد بن زاهر الهنائي
9- عقيل بن علوي بن صالح باعمر ممثلا عن وزارة الخارجية
10- جمال بن سالم بن سيف النبهاني ممثلا عن وزارة العدل والشؤون القانونية
11- سليمان بن سيف بن سليمان الكندي ممثلا عن وزارة التربية والتعليم
12- عبد العزيز بن عبدالله بن محمد السعدي ممثلا عن وزارة العمل
13- الدكتور جمال بن عيد بن ناصر الخضوري ممثلا عن وزارة الصحة
14- لبيبة بنت محمد بن حمد المعولية ممثلة عن وزارة التنمية الاجتماعية
يُذكر أن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أُنشئت في عام 2008م بموجب المرسوم السلطاني رقم (124/2008)، كي تصبح كيانا وطنيا مستقلا لنشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على حماية حقوقه وصونها على أرض عُمان.
وتأكيدا على أهمية اللجنة ومكانتها؛ صدر المرسوم السلطاني رقم (57/2022) الذي أعاد تنظيمها ووضع لها نظام عمل جديدًا يرتقي بها إلى مستوى الاستقلال التام في ممارسة أعمالها، باعتبارها آلية وطنية معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان ومتابعتها على الصعيدين المحلي والدولي.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: العمانیة لحقوق الإنسان بن حمد حمد بن
إقرأ أيضاً:
محمد ممدوح: الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي على رأس أولويات المجلس
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وحدة الإعاقة بالمجلس، اهتمام المجلس بدعم وتعزيز الفئات الأولي بالرعاية عمومًا وبالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص؛ وذلك لتحقيق المساواة وعدم التمييز والحد من الفقر بما يدعم تحقيق المستوي المعيشي المناسب لمختلف فئات المجتمع بما لا يترك أحدًا خلف الركب إعمالاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأوضح ممدوح، خلال كلمته في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بموضوع جديد لتحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وهو الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء قيام البنك المركزي باطلاق إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، وقيام البنك المركزي باصدار أول كتاب دوري لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي.
وتابع: وذلك إيمانًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية رصد وتوثيق ومتابعة ما تم انجازه داخل القطاع المصرفي لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية وذلك وفقا لمعايير البنك المركزي والتي أقرها بموجب الكتاب.
وأطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان ، اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
شارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية، وجمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.