لأول مرة: رئيس “مُنتخَب” للجنة العمانية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
رصد-أثير
انتخبت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان اليوم الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيسًا لها، وسعود بن صالح المعولي نائبًا له في اجتماعها الأول، وفقًا للمادة الثالثة من نظام عملها بحسب المرسوم السُّلطاني رقم 57 / 2022، وبعد إعادة تشكيلها بما يتوافق مع مبادئ باريس.
وتنص المادة 3 من المرسوم رقم 57 / 2022 على أن ينتخب أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في أول اجتماع لهم رئيسا ونائبا للرئيس من غير ممثلي الجهات الحكومية.
ووفق المادة 4 تكون مدة العضوية في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان 4 أربعة أعوام، تتزامن مع فترة مجلس عمان، وقابلة للتجديد لمدة واحدة.
وعُيِّن أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان الجدد بالمرسوم السلطاني رقم (76/ 2023) الذي صدر الأسبوع الماضي، وهم:
1- أحمد بن عبدالله بن علي العويسي
2- الدكتور راشد بن حمد بن حميد البلوشي
3- سعود بن صالح بن أحمد المعولي
4- الدكتور صالح بن حمد بن محمد البراشدي
5- عايدة بنت شامس بن زايد الهاشمية
6- محمد بن علي بن خميس المرزوقي
7- ميمونة بنت سعيد بن راشد السليمانية
8- الدكتور يحيى بن محمد بن زاهر الهنائي
9- عقيل بن علوي بن صالح باعمر ممثلا عن وزارة الخارجية
10- جمال بن سالم بن سيف النبهاني ممثلا عن وزارة العدل والشؤون القانونية
11- سليمان بن سيف بن سليمان الكندي ممثلا عن وزارة التربية والتعليم
12- عبد العزيز بن عبدالله بن محمد السعدي ممثلا عن وزارة العمل
13- الدكتور جمال بن عيد بن ناصر الخضوري ممثلا عن وزارة الصحة
14- لبيبة بنت محمد بن حمد المعولية ممثلة عن وزارة التنمية الاجتماعية
يُذكر أن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أُنشئت في عام 2008م بموجب المرسوم السلطاني رقم (124/2008)، كي تصبح كيانا وطنيا مستقلا لنشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على حماية حقوقه وصونها على أرض عُمان.
وتأكيدا على أهمية اللجنة ومكانتها؛ صدر المرسوم السلطاني رقم (57/2022) الذي أعاد تنظيمها ووضع لها نظام عمل جديدًا يرتقي بها إلى مستوى الاستقلال التام في ممارسة أعمالها، باعتبارها آلية وطنية معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان ومتابعتها على الصعيدين المحلي والدولي.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: العمانیة لحقوق الإنسان بن حمد حمد بن
إقرأ أيضاً:
دولة الكويت: ازدواجية المعايير والصمت الدولي عن جرائم الاحتلال “شراكة في الجريمة”
اعتبرت دولة الكويت أن ازدواجية المعايير والصمت الدولي عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة “شراكة في الجريمة” داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف عدوان الاحتلال وإلزامه باحترام القانون الدولي.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها السكرتير الثاني بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة وفيقة الملا مساء أمس الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت الملا إن “استمرار الانتهاكات الجسيمة والصارخة لحقوق الإنسان في العديد من مناطق العالم يتطلب من البعض إعادة النظر في قيمهم ويفرض على المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية للتصدي لهذه الجرائم بكل حزم”.
وأعربت عن إدانة البلاد بأشد العبارات للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان والذي يترجم سياسة ممنهجة للقمع والقتل والتدمير ويمثل “جريمة حرب مكتملة الأركان”.
واعتبرت أن انتهاكات الاحتلال باستهداف المدنيين العزل وتشريدهم من ديارهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية “وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء” مطالبة في هذا الصدد بالوقف الفوري لإطلاق النار وفك الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وعبرت عن ترحيب الكويت بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي يسعى إلى فتح تحقيق دولي مستقل حول جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة فيما حثت المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وفي السياق أكدت الملا التزام الكويت بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان مستشهدة بانضمامها إلى سبع اتفاقيات أساسية ذات صلة.
ولفتت إلى تقديم دولة الكويت هذا العام مراجعتها الدورية السادسة حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتقريرها حول استعراض التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكسن بعد 30 عاما ومراجعتها الدورية الرابعة حول اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الانسانية أو المهينة.
ودعت الملا – باسم البلاد – المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان معربة عن إدانة الكويت أيضا للقصف الإسرائيلي المتكرر لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) والذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ويستوجب المساءلة الفورية.
وجددت التأكيد على ضرورة احترام سيادة القانون وتطبيق القانون الدولي من دون انتقائية أو تمييز.
وختمت السكرتير الثاني كلمة الكويت بالتأكيد على التزامها الراسخ بحماية حقوق الإنسان ودعوتها إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل عالم ينعم فيه الجميع بالكرامة والعدالة مؤكدة “أننا نؤمن بأن احترام حقوق الإنسان هو الأساس للسلام والأمن والاستقرار وأن التغاضي عن الانتهاكات يهدد مستقبل الإنسانية جمعاء فلنعمل معا من أجل عالم تسوده قيم الحرية والعدالة والمساواة”.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي فلسطين
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار