لأول مرة: رئيس “مُنتخَب” للجنة العمانية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
رصد-أثير
انتخبت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان اليوم الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيسًا لها، وسعود بن صالح المعولي نائبًا له في اجتماعها الأول، وفقًا للمادة الثالثة من نظام عملها بحسب المرسوم السُّلطاني رقم 57 / 2022، وبعد إعادة تشكيلها بما يتوافق مع مبادئ باريس.
وتنص المادة 3 من المرسوم رقم 57 / 2022 على أن ينتخب أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في أول اجتماع لهم رئيسا ونائبا للرئيس من غير ممثلي الجهات الحكومية.
ووفق المادة 4 تكون مدة العضوية في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان 4 أربعة أعوام، تتزامن مع فترة مجلس عمان، وقابلة للتجديد لمدة واحدة.
وعُيِّن أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان الجدد بالمرسوم السلطاني رقم (76/ 2023) الذي صدر الأسبوع الماضي، وهم:
1- أحمد بن عبدالله بن علي العويسي
2- الدكتور راشد بن حمد بن حميد البلوشي
3- سعود بن صالح بن أحمد المعولي
4- الدكتور صالح بن حمد بن محمد البراشدي
5- عايدة بنت شامس بن زايد الهاشمية
6- محمد بن علي بن خميس المرزوقي
7- ميمونة بنت سعيد بن راشد السليمانية
8- الدكتور يحيى بن محمد بن زاهر الهنائي
9- عقيل بن علوي بن صالح باعمر ممثلا عن وزارة الخارجية
10- جمال بن سالم بن سيف النبهاني ممثلا عن وزارة العدل والشؤون القانونية
11- سليمان بن سيف بن سليمان الكندي ممثلا عن وزارة التربية والتعليم
12- عبد العزيز بن عبدالله بن محمد السعدي ممثلا عن وزارة العمل
13- الدكتور جمال بن عيد بن ناصر الخضوري ممثلا عن وزارة الصحة
14- لبيبة بنت محمد بن حمد المعولية ممثلة عن وزارة التنمية الاجتماعية
يُذكر أن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أُنشئت في عام 2008م بموجب المرسوم السلطاني رقم (124/2008)، كي تصبح كيانا وطنيا مستقلا لنشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على حماية حقوقه وصونها على أرض عُمان.
وتأكيدا على أهمية اللجنة ومكانتها؛ صدر المرسوم السلطاني رقم (57/2022) الذي أعاد تنظيمها ووضع لها نظام عمل جديدًا يرتقي بها إلى مستوى الاستقلال التام في ممارسة أعمالها، باعتبارها آلية وطنية معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان ومتابعتها على الصعيدين المحلي والدولي.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: العمانیة لحقوق الإنسان بن حمد حمد بن
إقرأ أيضاً:
ماعت: تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2025 دراسة بعنوان "تداعيات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وأثرها على حقوق الإنسان ودول الجوار"، الذي يتناول تحليل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبطة بتهجير الفلسطينيين من منظور قانوني وإنساني، مع دراسة التأثيرات المحتملة لهذه التصريحات على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وعلى دول الجوار.
ويقدم التقرير توصيات هامة للجهات الحقوقية الدولية للتحرك الفوري لمواجهة هذه التهديدات وضمان حماية حقوق الفلسطينيين وفق القانون الدولي.
وأشار التقرير إلى أن التهجير القسري يشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت المؤسسة المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع تنفيذ مثل هذه المخططات وضمان حماية الشعب الفلسطيني.
كما شددت مؤسسة ماعت على أهمية توفير الدعم اللازم لدول الجوار في مواقفهم الرافضة لعملية التهجير القسري، والضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل وقف هذا المخطط الذي ينتهك جميع الاتفاقيات الدولية.
وفي هذا السياق، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت "أن ما نشهده اليوم من تصريحات حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان واستقرار المنطقة بأكملها.
وأضاف، أن هذه المخططات لا تقتصر على كونها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بل ترقى إلى جريمة تهجير قسري ممنهجة، تهدف إلى اقتلاع شعب من أرضه وتشويه هويته الوطنية، وأن المجتمع الدولي لا يمكنه الوقوف متفرجًا، وعليه التحرك بشكل عاجل وحاسم لوأد هذه المخططات قبل أن تتحول إلى كارثة إنسانية وسياسية يصعب احتواؤها.
واستكمل، أن أي تهجير قسري جديد للفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها، وسيضع دول الجوار في مواجهة أزمات غير مسبوقة، بدءًا من الضغط على البنية التحتية والموارد، وصولًا إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، وأضاف نحن في مؤسسة ماعت ندعو إلى تحرك فوري من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للمواثيق الدولية.
وأكد شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات “إن ما يحدث اليوم من محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة هو جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية، ترقى إلى تطهير عرقي ممنهج يُنفَّذ على مرأى ومسمع من العالم، وإن السكوت عن هذه الممارسات المشينة يعني التواطؤ الصريح في جريمة تهدد ليس فقط الفلسطينيين، بل الأمن والسلم الدوليين”.
وحذر عبد الحميد "من أن أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة ستكون لها عواقب وخيمة، ولن تكون المنطقة وحدها من تدفع الثمن، بل سيمتد التأثير إلى الاستقرار العالمي بأسره، فالمجتمع الدولي مطالب بتحرك فوري وحاسم، لا بيانات إدانة جوفاء، بل إجراءات ملموسة توقف هذه الجريمة قبل أن تتحول إلى مأساة غير مسبوقة.
وأضاف عبد الحميد، أن التهجير القسري للشعب الفلسطيني لن يكون مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل هو بمثابة إعلان حرب على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وضرب بعرض الحائط لكل المواثيق الدولية، وإن تجاهل هذه الكارثة أو محاولة التستر عليها هو مشاركة مباشرة في جريمة إبادة جماعية".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين