النائبة فيبي فوزي: مصر على أبواب تحقيق طفرة نوعية في التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن الدراسة التي نحن بصددها اليوم تأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ تُحفز النظر إلى المفارقة الواقعة بين مشكلات توافر الطاقة -وهي الأزمة التي تشهدها مختلف دول العالم- منذ جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ثم الحرب الدائرة رحاها في غزة حالياً، وبين خطورة الآثار المترتبة على البيئة بكل تجلياتها من هواء وماء وتربة، جراء استهلاك هذه الطاقة، خاصة الاحفورية منها.
جاء ذلك في كلمة لها امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، سوق الكربون، وضريبة الكربون.
واضافت فوزي انه ما يلفت النظر بشدة إنه بعد نجاح مصر في استضافة مؤتمر المناخ العالميcop27 بشرم الشيخ، ونجاحها في إقرار عدة مبادئ جديدة لم تتمكن القمم السابقة من اعتمادها، ولعل أبرزها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، فإنه في الأثر تبلور بقوة ما يطلق عليه الخبراء الجيل الثالث من حقوق الإنسان وأَعني به الحقوق البيئية، التي تأتي كتطبيق مباشر لمفاهيم وأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة. من هنا، فإنه يتحتم على مصر بموقعها الرائد في هذا المجال ان تكون المُبادِرة باتخاذ كل ما يلزم لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة وصديقة للبيئة في الوقت نفسه.
وأكدت وكيل مجلس الشيوخ، أن مصر وهي في مرحلة الإنطلاق الإقتصادي وعلى أبواب تحقيق طفرة نوعية في التنمية الشاملة، بتجلياتها الصناعية والزراعية والتكنولوجية وغيرها، قد باتت في أمسِ الحاجة إلى تعظيم الإستفادة مما يتوافر لديها من موارد للطاقة المتجددة، وقد رصدتها الدراسة كما رصدت مصادر الطاقة التقليدية. و أرى أن المستقبل يشير بالفعل الى أهمية الإعتماد على المصادر المتجددة وغير التقليدية -على المدى الطويل- ولعله من الإنصاف في هذا المجال الإشارة إلى ما تقوم به الدولة المصرية من تنفيذ استراتيجية واعدة للتحول الى الطاقات الخضراء والاعتماد عليها لتصل بنسبة 42% بحلول عام 2030 بدلاً من عام 2035، وصولاً إلى نسبه 50% بحلول عام 2040
واشارت الي انه رغم كل ما سبق، فاسمحوا لي أن أطرح ملاحظة اخيرة، إذ أود أن ألفت النظر الي انه و إن كان مما لا شك فيه ان فرض ضريبة الكربون يعد نموذجاً ناجحاً للغاية في عدد من الدول التي استعرضت تجربتها الدراسة، إلا أنني أخشى أن نموذجنا في التنمية الاقتصادية و الصناعية، ما يزال يحتاج المساندة و التعزيز، الأمر الذي قد يؤثر عليه بالسلب فرض ضريبة الكربون، و هو ما رصدته الدراسة بالفعل، و اذا كانت الدول المتقدمة قد أخذت فرصتها كاملة في التنمية دون قيود فليس أقل من أن تتاح لنا فرصتنا في التنمية و إن كانت ببعض الالتزامات البيئية دون تأثير معوق على التنمية. من جانب آخر فقد يكون تطبيق فكرة اسواق الكربون أكثر ملائمة في المرحلة الراهنة واتصور أن الفكرة تحتاج لمزيد من البحث و الدراسة لضمان تجنب أي آثار سلبية لها على جهود التنمية الإقتصادية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الطاقة البيئة فی التنمیة
إقرأ أيضاً:
«ديوا» تقلل انبعاثات الكربون بمقدار 104 rملايين طن
دبي: «الخليج»
كشف سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة حققت إنجازاً كبيراً في تحسين كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه بنسبة 43.61% في عام 2024 مقارنة بعام 2006، ما يعادل انخفاضاً إجمالياً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار تراكمي قدره 104 ملايين طن بين عامي 2006 و2024، وما يعادل زراعة 527 مليون شجرة لامتصاص هذه الكمية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأشار الطاير إلى أن هذا التحسين في كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه أسهم في تحقيق الهيئة لوفورات مالية كبيرة.
وقال الطاير: «انسجاماً مع رؤية سيدي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ندعم المسار الاستباقي الذي أرسته دولة الإمارات العربية المتحدة، لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتنفيذ استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية لتخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% مع نهاية عام 2030. ونعمل على تعزيز مكانة دبي العالمية في العمل المناخي من خلال تحويل التحديات إلى فرص، والاستفادة من آفاق النمو الاقتصادي المستدام التي يتيحها العمل المناخي وتحسين كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه.
وتسهم مشاريع الهيئة الرائدة عالمياً في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، ودعم التنمية المستدامة والطموحات العالمية، لضمان عدم ارتفاع درجة الحرارة العالمية أكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، لينعم الجميع بمستقبل أكثر استدامة واخضراراً».
من ناحيته، قال المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج (الطاقة والمياه) في هيئة كهرباء ومياه دبي: «نولي أهمية كبرى لتعزيز كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه عبر الابتكار والتطوير المستمر لمحطات الإنتاج، إضافة إلى اعتماد أحدث التقنيات في جميع منشآتنا ومشاريعنا. ونحرص على تطوير إجراءات التشغيل وعمليات الصيانة بشكل مستمر بهدف تحسين الكفاءة».
وتنتج الهيئة الكهرباء والمياه باستخدام تقنية الإنتاج المشترك للطاقة، حيث تعمل مولدات البخار على الاستفادة من الحرارة المهدورة الناتجة من توربينات الغاز لتوليد كهرباء إضافية، وتوفير الطاقة الحرارية لعمليات تحلية المياه، كما تعتمد الهيئة نظاماً هجيناً مبتكراً في محطات تحلية المياه يجمع بين تقنيات مختلفة تشمل التقطير الومضي متعدد المراحل والتناضح العكسي لتحلية مياه البحر، ما يضمن أعلى كفاءة وأقل تكاليف خلال دورة حياة المحطات. وتجري الهيئة تحديثات دورية لتوربينات الغاز، بالتعاون مع الشركات المصنعة، بهدف تعزيز كفاءتها وبالتالي زيادة القدرة والاعتمادية.