30 نوفمبر آخر موعد لاستيفاء الكارنيهات الأمنية للبازارات
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
طالب علي غنيم، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة محال السلع السياحية، كافة البازارات بسرعة مراجعة واستيفاء بيانات العاملين لديها على المنظومة الإلكترونية لقاعدة بيانات العاملين بالقطاع السياحي.
وقال غنيم، في خطاب للبازارات ومحال السلع السياحية، إنه طبقا للقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2019 والخاص بإنشاء قاعدة بيانات العاملين بالقطاع السياحي، المشتركة بين وزارة الداخلية ممثلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وشرطة السياحة والآثار، ووزارة السياحة، والغرفة، فإنه يلزم قيام كل بازار بإدخال بيانات العمالة لديه سواء دائمة أو غير دائمة، تزامنا مع الاستعدادات الجارية لإصدار الكارنيهات الأمنية للعاملين لعام 2024.
وأضاف، أنه فيما يخص البازارات التي أدخلت أسماء وبيانات العاملين من قبل، يلزم التأكد من حالة كل عامل على المنظومة الإلكترونية، وأنه غير مطالب باستيفاء بيانات أو تكملة أية معلومات، وكذا التأكد من حذف أي عامل ترك العمل بالبازار، ويتم استيفاء وتعديل كافة البيانات الخاصة بكل بازار في موعد أقصاه 30 نوفمبر الجاري.
وتابع: "أما بالنسبة للبازارت التي لم تدخل بيانات العاملين لديها على المنظومة الإلكترونية، فإنه يلزم توجه مندوب رسمي بتفويض إلى مقر المكاتب السياحية التابعة للوزارة بالمحافظات السياحية، لاستلام اسم الدخول والرقم السري على القاعدة، ويقوم بعدها البازار بإدخال الرقم القومي للعامل بدقة والصور الشخصية المطلوبة، والاسم رباعي، واسم الأم، والعنوان الموضح بالبطاقة، وصورة البطاقة وشهادة الميلاد".
وطالب غنيم، البازارات، بالحرص على إدخال البيانات بدقة حيث يتم فحصها من قبل وزارة الداخلية، ويعتبر مخالفتها للواقع بمثابة إدخال بيانات غير صحيحة لجهات رسمية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون، كما يتحمل البازار تكلفة طباعة الكارنيه الأمني للعاملين لديه في حالة إدخال معلومات غير صحيحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلع السياحية البازارات المنظومة الإلكترونية العاملين وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الجوف.. مواطنو منطقة "عفي" يطالبون برفع الحصار التعسفي المفروض من الحوثيين
نظم أبناء منطقة "عفي" بمديرية برط العنان محافظة الجوف، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، اعتصامًا مفتوحًا بجوار (نقطة القرن) نقطة تفتيش حوثية، احتجاجًا على الحصار والتعسفات غير القانونية التي تفرضها المليشيا على المنطقة وسكانها.
ونصب المحتجون مخيماً للاعتصام احتجاجًا على الممارسات التعسفية لمليشيا الحوثي شملت عرقلة إدخال المواد الأساسية، مثل الأسمنت ومواد البناء، فضلًا عن الأسطوانات الغازية وحتى الأدوية. وأشاروا إلى أن إدخال كميات صغيرة، مثل كيسين من الأسمنت أو أسطوانتي غاز، يتطلب بلاغات مسبقة ويخضع لإجراءات مطولة تصل إلى أكثر من ست ساعات.
وشبه المعتصمون هذه المعاناة بما يتعرض له سكان غزة من حصار خانق من الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين مليشيا الحوثي بالكف عن هذه السياسات المجحفة والتجاوب مع مطالبهم المشروعة، والتي تتمثل في السماح بتدفق المواد الأساسية دون عوائق ووقف التعسفات اليومية التي تطولهم.
ودعا أبناء المنطقة قيادة الحوثيين إلى التخلي عن الممارسات التعسفية والهمجية، مؤكدين أن الاعتصام سيستمر حتى يتم رفع الحصار واستعادة حقوقهم الأساسية.
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة