"الشيوخ" يصدق على عدد من الجلسات العامة للمجلس
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
صدق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على عدد من الجلسات العامة للمجلس، حيث صدق المجلس على الجلسة الطارئة التي تم تخصيصها لتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يراه لازما تجاه حفظ الأمن القومي المصري خاصة في ظل الحرب العدوانية من الكيان الصهيوني علي قطاع غزة.
وصدق المجلس علي المضبطة رقم 5 وكذلك المضبطة رقم 6 وجاء تصديق المجلس علي تلك المضابط بعدما وجه رئيس المجلس كلامه الي اعضاء المجلس قائلا ان الامانة العامة للمجلس قد قامت بنشر تلك المضابط الكترونيا علي كافة الاعضاء فهل لاي من الاعضاء اي ملاحظات علي تلك المضابط ولم يبدي اي نائب اي ملاحظات علي المضابط لذلك اعلن عبدالرازق تصديق المجلس علي المضابط.
وبدأ المجلس مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، سوق الكربون، وضريبة الكربون.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن نظام أسواق الكربون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري.
وشددت اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ في تقريرها، على ضرورة دعم عملية إقامة سوق كربون وطني وتقوم أيضًا على دعم تحول قطاع الطاقة داخل جمهورية مصر العربية بوصفه أكبر القطاعات إنتاجًا للانبعاثات.
وطالب تقرير اللجنة، بضرورة قيام الدولة بإطلاق سلسلة من الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة للطاقة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل، فمثل هذه الاكتتابات لن تحمل الدولة أي أعباء مالية، وأيضًا سوف تسهم في تعميق شعور الانتماء الوطني لكل من يشارك فيها، وتسهم في دعم التحول الى المشروعات الخضراء.
وشددت اللجنة على ضرورة التوسع في إصدار السندات الخضراء، وتشجيع وزيادة حوافز الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء، من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات أو الآلات التي تحتاجها تلك المشروعات.
وطالبت اللجنة بضرورة مراجعة التشريعات القائمة وقياس أثرها التشريعي، والعمل على توفير بيئة تشريعية داعمة لمستحدثات إنتاج الطاقة، وما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، إلى جانب العمل على توفير السياسات التي تؤدي إلى خفض الانبعاثات بشكل حقيقي والتحول إلى استخدام التكنولوجيا النظيفة.
وشدد تقرير اللجنة على ضرورة تبادل الخبرات بين مصر والدول ذات الريادة في مجالات أسواق الكربون وتكنولوجيا الطاقة وكفاءتها، وتحديث التعليم الفني من حيث إدخال مفاهيم قضايا التغير المناخي وكفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الجلسات العامة غزة
إقرأ أيضاً:
كانت سبباً في عزل ومحاكمة عدد منهم.. البرلمانيون يهجرون “جلسة العدوي” و “قضاة الحسابات” يملؤون الكراسي
زنقة 20 | الرباط
شهدت الجلسة الدستورية المشتركة التي عقدت اليوم الأربعاء بمجلس النواب، لتقديم عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم 2023-2024 ، غيابا كبيرا لممثلي الأمة.
و غاب عن الجلسة حوالي 80 في المائة من النواب و المستشارين من الغرفتين، في حين أن المفارقة الغريبة هي حضور الرؤساء الـ12 للمجالس الجهوية للحسابات، و رؤساء الغرف القطاعية و الكاتب العام للمجلس الاعلى ، و رئيسيتي غرفة التأديب المالي و التصريح بالممتلكات ، و 20 من المقررين القضاة وهم الذين ملؤوا الكراسي الفارغة داخل قاعة مجلس النواب بالاضافة الى بعض النواب و المستشارين.
و بحسب متتبعين، فإن العلاقة بين عدد من نواب و مستشاري الأمة و مجلس الحسابات ليست على ما يرام ، خاصة و أن المجلس كان سببا رئيسيا في عزل و محاكمة عدد منهم ، كما سبق ووجه برلمانيون انتقادات لاذعة للمجلس و اعتبروا أنه يركز فقط على السلبيات خاصة فيما يتعلق بتدبير الجماعات المحلية.
و كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ، قام خلال الفترة الممتدة مابين سنة 2022 إلى متم شتنبر 2024 ، بإحالة 16 ملفا على الوكيل للملك لدى محكمة النقض قصد إتخاذ المتعين بشأنها.
وأوضحت العدوي ،أن “الأمر يتعلق بقرائن أفعال ذات صبغة جنائية مرتبطة بمجال تنفيذ الصفقات والتعمير أو متعلقة بمنافع شخصية غير مبررة أو الإدلاء بشواهد مرجعية للولوج لطلبيات عمومية، حيث أن هذه الشواهد المرجعية تتضمن معطيات غير صحيحية”.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط