جنايات الإسكندرية: السجن المشدد 10 سنوات بتهمة الاتجار في المخدرات
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "ع ا.س" بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار رشدي علي قاسم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار سامح حامد عبد الحليم، والمستشار أحمد عبد الحليم عبد الحليم، والمستشار مصطفي سعد الشويح، وسكرتير المحكمة عمرو زكي.
كانت القضية رقم 5946 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة مكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات ، الي قيام المتهم " ع.ا.س" عاطل ، بالاتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض علي المتهم .
وعقب تنفيذ القرار وتواجد المتهم بمكان ضبطه أبصرته القوة ممسكا بجوال بلاستيكي فتم ضبطه وانتزاعه منه وبفض محتوياته، تبين أنه يحوي على 169 طربة حشيش، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي طربة حشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية هاتف محمول جنايات الاسكندرية المشدد 10 سنوات المصاريف الجنائية المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
تصل للمؤبد.. كيف واجه القانون جرائم الاختلاس
واجه قانون العقوبات جرائم الاختلاس بكل صوره وأشكاله، وفرض غرامات على المخالفين تصل للحبس والغرامة.
وفي هذا الصدد، نصت المادة رقم 112 من القانون على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته؛ يعاقب بالسجن المشدد، على أن تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
ا) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أن: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت؛ يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد؛ إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين؛ إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال، كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.