«العدل» و«الأوقاف» تكملان أعمال الربط الإلكتروني لتسهيل التسجيل الفوري
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
استكملت وزارة العدل، والهيئة العامة للأوقاف، أعمال التكامل بين الأنظمة المعنية بالصكوك الوقفية بهدف تسهيل وتحسين تجربة إجراءات تسجيل الوقف.
كما تسهم هذه الخطوة في تسريع عمليات التحول الرقمي بكفاءة وفعالية لتجويد تجربة المستفيد، وتوفير الوقت والجهد، وذلك بغرض تطوير الأنظمة ورفع مستوى حوكمة قطاع الأوقاف.
وسيسهم التعاون المشترك بين الجانبين في تحقيق أهداف الهيئة الإستراتيجية، برفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من الهيئة، وتحسين رحلة إنشاء الوقف، حيث تسجل بيانات الوقف بمجرد توثيقه في وزارة العدل بشكل فوري ولحظي في أنظمة الهيئة.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
بسبب الوضع غير المسبوق.. تعليق محاكمة ترامب بقضية "الوثائق"
علّقت محكمة استئناف فدرالية أمريكية، الخميس، الإجراءات ضد دونالد ترامب في قضية حجب وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وذلك بناءً على طلب المدعي الخاص جاك سميث.
وكان المدعي الخاص قد اتخذ الخطوة نفسها الأسبوع الماضي في القضية الفدرالية الأخرى التي يحقق فيها في واشنطن ضد الرئيس السابق بتهمة المحاولات غير القانونية لقلب نتائج انتخابات 2020، وذلك لإعطاء الادعاء وقتاً لتحليل "الوضع غير المسبوق" الذي أثارته إعادة انتخاب ترامب.
Judge puts off Jan. 6 trial after defendant points to possible Trump pardon https://t.co/TFTBC6Hyfy
— Post Politics (@postpolitics) November 14, 2024وطلب سميث الأربعاء من محكمة الاستئناف تجميد الجدول الزمني لقضية الوثائق، بما أن ترامب أصبح مذّاك رئيساً منتخباً، وذلك "حتى يتسنى الوقت لتحليل هذا الوضع غير المسبوق ونحدد سبيل المضي قدماً وفقاً لسياسة وزارة العدل".
وقال إنه سيقدم "نتائج مداولاته" بحلول 2 ديسمبر (كانون الأول).
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أن المحكمة أجلت المحاكمة إلى 6 يناير (كانون الثاني)، وفقاً لصحيفة "بولتيكو"، فإنه من المحتمل إصدار العفو عنه في القضية المنسوبة إليه.
Judges postpone Jan. 6 trials on verge of Trump presidency https://t.co/aRoDZu5boM
— POLITICO (@politico) November 14, 2024وتُعتبر الحالة المتمثلة بملاحقة مرشح رئاسي قضائياً ثم انتخابه وضعاً غير مسبوق.
وتبنت وزارة العدل منذ أكثر من 50 عاماً سياسة تقضي بعدم مقاضاة رئيس حالي.
ويتوقع معظم المعلقين القانونيين أن تمتد هذه السياسة لتشمل حالة ترامب، ما سيتيح له الإفلات من الملاحقة القضائية الفدرالية حتى نهاية ولايته الجديدة. فبمجرد عودته إلى البيت الأبيض، يمكنه أن يأمر ببساطة وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إليه.