دبي تستضيف المؤتمر العلمي السابع عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
انطلقت اليوم بدبي فعاليات المؤتمر العلمي السابع عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية (ASFER) الذي يقام تحت عنوان " تغيرات المناخ وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية العربية"، بتنظيم من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدبي، وبالتعاون مع الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية.
حضر المؤتمر الدكتور محمود محي الدين رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ورزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف COP28، وعبدالله علي الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ورئيس مجلس الأمناء في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وعلى بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور أشرف العربي الأمين العام للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ورئيس المعهد القومي للتخطيط بمصر، والدكتور عبدالله فهد الشامي مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت وعدد من الأكاديميين والباحثين العرب.
ويناقش المؤتمر على مدى 7 جلسات محاور تغطي مجالات متعددة من قبيل استشراف مستقبل أثر التغيرات المناخية على مستقبل التنمية العربية المستدامة، ومستقبل المياه والطاقة والغذاء في المنطقة العربية، والاقتصاد الأخضر والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة العربية، والتحولات العالمية التقنية ودورها في التكيف والتخفيف من الأثار المتوقعة للتغيرات المناخية، والتغير المناخي وأثره على السكان في المنطقة العربية.
وقال عبدالله الفلاسي: "يسعدني أن أرحب بكم في هذا المؤتمر الذي يشكل مساحة كبيرة لتعزيز التحليل العلمي، بصفته الطريقة الأمثل للخروج بمقترحات وسياسات يستطيع من خلالها صناع القرار في منطقتنا العربية التعامل مع متطلبات ومؤشرات التغيرات المناخية" .
وأضاف خلال كلمته:" يأتي انعقاد المؤتمر في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف (COP28)، وهذا يعد حافزاً للجهات المختصة في المنطقة لاغتنام الفرصة وإنتاج أوراق عمل، وأبحاث علمية، ودراسات تطبيقية، وندوات ومؤتمرات متخصصة تخدم صناع القرار في المنطقة العربية لمعالجة هذه التحديات الملحة، واغتنام أهم الفرص، والاستفادة من الدروس التي يجب الحرص على تعلمها في هذا الإطار".
أخبار ذات صلةمن ناحيته، أوضح الدكتور محمود محي الدين أن التغيرات المناخية تأتي في مقدمة المخاطر التي تهدد العالم، مؤكداً أن التوجه العالمي الحالي يتمثل في وضع سيناريوهات للتعامل مع قضايا المناخ، وهو ما يعد حافزاً للعلماء والباحثين والمختصين في المنطقة العربية لمعرفة حجم التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية على الاقتصادات العربية.
وشدد محي الدين، على دمج العمل المناخي مع أهداف التنمية المستدامة الأخرى لمواجهة التغيرات المناخية بالدول النامية، وأن يتم ذلك من خلال اتباع نهج شامل ومتكامل يهدف الى مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل وإتاحة مصادر المياه والطاقة للجميع.
ويخصص المؤتمر جلسة للإعلان عن إطلاق الإصدار السابع لتقرير التنمية العربية بعنوان "تغير المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية" والذي أعده المعهد العربي للتخطيط بالكويت بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك).
وشهد المؤتمر، عرضاً مبدئياً لنتائج "تقرير دليل أهداف التنمية المستدامة العربي 2023"، قدمته لمى زقزق، الباحث المشارك ضمن فريق عمل السياسات الاجتماعية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. وأظهر التقرير تفاوتاً في أداء دول المنطقة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، وأشار إلى 3 اتجاهات إيجابية في جميع أنحاء المنطقة تتمثل في: مجالات التعليم، والطاقة النظيفة، والحياة على اليابسة.
ويأتي انعقاد المؤتمر انطلاقاً من حرص كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على دعم مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام، من خلال تقديم منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والأبحاث والدراسات، وتوثيق التجربة الإماراتية المتميزة وإعادة إنتاج وتبادل المعرفة بين المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات والدول العربية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية دبي کلیة محمد بن راشد للإدارة الحکومیة فی المنطقة العربیة التنمیة المستدامة التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يأتي وفق رؤية محمد بن راشد لتمكين رواد الأعمال ومساعدتهم
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن الدعم والتشجيع الذي تبديه دبي تجاه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله وتوجيهاته المستمرة بتمكين رواد الأعمال ومساعدتهم على النجاح كونهم يمثلون قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وقال سموه: “قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة قطاع حيوي وبالغ التأثير وهو بالنسبة لنا ركيزة أساسية في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لمستقبل التنمية بما للقطاع من دور حاسم في تعزيز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية وترسيخ مقومات الاستدامة… ونحن نعوّل على ريادة الأعمال كأحد المحاور المهمة لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتحويلها إلى واحدة من أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم بحلول 2033… والعمل لا يتوقف من أجل ضمان البيئة الديناميكية التي يمكن لرواد الأعمال من خلالها تنمية مشاريعهم ومن ثم المساهمة بشكل كبير وملموس في النهضة الاقتصادية في دبي”.
جاء ذلك بمناسبة إعلان “مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة”، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن حصول أعضائها من الموردين المؤهلين على عقود مشتريات بقيمة 1.27 مليار درهم خلال عام 2023، لتلبية متطلبات الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وكذلك شبه الحكومية والقطاع الخاص.
وتم الإعلان عن أحدث إحصاءات المؤسسة تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يصادف يوم 27 يونيو والتي تسلّط المناسبة الضوء على الدور العالمي لهذه المؤسسات في تحوّل الاقتصاد ودفع عجلة نموه، وتوفير المزيد من فرص العمل.
ويعود إطلاق سياسة دعم الموردين الإماراتيين إلى العام 2002 بتوجيهاتٍ من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهي تُلزِم الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها، والتي تمتلك الحكومة فيها نسبة 25% أو أكثر من الأسهم، تخصيص 10% من مشترياتها لشركات إماراتية تابعة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف السياسة إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دبي من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تلبية متطلبات الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
وبلغ إجمالي قيمة العقود الممنوحة لرواد الأعمال الإماراتيين منذ عام 2002 وحتى نهاية عام 2023 مبلغاً قدره 10.91 مليار درهم. وينسجم ذلك مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.
وفي عام 2023، حصل رواد الأعمال الإماراتيون والشركات الوطنية على عقود بقيمة 606 ملايين درهم من دوائر وهيئات حكومة دبي، بينما بلغت المشتريات من الجهات الحكومية الاتحادية حوالي 94.46 مليون درهم، ومساهمة المؤسسات شبه الحكومية بمبلغ 332 مليون درهم، بينما وصلت مساهمة القطاع الخاص حوالي 238.48 مليون درهم.
وفي تعليق له على الإحصاءات المُعلنة، قال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: ” يُعدّ دعم الموردين الإماراتيين ركيزة أساسية لاستراتيجية نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وهو ما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 ، وإننا ندرك أهمية هذه الفئة من الشركات في دعم اقتصاد دبي، وكذلك مساهمتها في نجاح العديد من المشاريع الوطنية المبتكرة في الإمارة.
وأضاف معاليه أن القيمة الكبيرة للعقود الممنوحة لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي خلال عام 2023، تعكس التزام الجهات الحكومية وشبه الحكومية والاتحادية والقطاع الخاص بتمكين هذه الفئة من الشركات في الإمارة.. فيما تعمل المؤسسة على إرساء شبكة من الشراكات المهمة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتسم بالمرونة والابتكار، وتشجيعها على استثمار قدراتها لتنفيذ مشاريع مؤثرة تسهم في ازدهار مجتمعاتنا على المدى الطويل، وذلك بالتوازي مع إرساء منظومة أعمال حيوية وشاملة تفيد جميع الجهات المعنية.
وتشكّل المنشآت الصغيرة والمتوسطة جزءاً كبيراً من اقتصاد دبي وتمثل 99 بالمائة من إجمالي عدد الشركات في الإمارة، وتوظف 50 بالمائة من القوى العاملة فيها، وتسهم بما يزيد على 46 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي.
وتلعب هذه الشركات دوراً محورياً في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، وتطوير قطاعات الأعمال، وفتح أسواق جديدة، ما يساعد على ترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا رائدا للأعمال، وتعزيز قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات والفرص الجديدة.
وانسجاماً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، تولي حكومة دبي أهمية كبيرة لرعاية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتركز على دعم رواد الأعمال الإماراتيين من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لدمجهم بنجاح في القوى العاملة مستقبلا، في الوقت الذي تعتزم فيه دبي زيادة الإنفاق الحكومي لتلبية الطلب المحلي على السلع والخدمات.
من جانبه، قال سعادة عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إن المؤسسة تولي أهمية كبيرة لتعزيز ريادة الأعمال والارتقاء بمنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة .. ومن خلال رعاية بيئة الأعمال والابتكار الملهم والاستدامة، تعمل المؤسسة على ترسيخ مكانة الإمارة كأفضل وجهة عالمية لمزاولة الأعمال والاستثمار كما يمهد الطريق لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي حددتها قيادتنا الرشيدة.
وأضاف سعادته : “نحرص على تزويد رواد الأعمال الإماراتيين بدعمٍ مالي وفني شامل في كل مرحلة من مراحل رحلة تأسيسهم لأعمالهم التجارية، ونضمن حصولهم على جميع الموارد اللازمة لتحقيق النجاح والتحول إلى قوى فاعلة تسهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي للإمارة ، وقد استفاد أعضاء المؤسسة من مختلف المبادرات والمشاريع، مثل شبكتنا من حاضنات الأعمال، ودورات التدريب، وورش العمل”.
و على مستوى حكومة دبي تصدّرت هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الجهات الداعمة بأعلى قيمة.
فيما شهدت عدة جهات تحسنا في حجم الدعم مقارنة بالعام 2022 بعدما ارتفعت مشتريات النيابة العامة، والإدارة العامة للدفاع المدني- دبي ، ومحاكم دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، بنسب ملحوظة.
وعلى صعيد الجهات شبه الحكومية تمكّنت مجموعة الإمارات ، ومجموعة الإمارات لتموين الطائرات من تصدّر الجهات الداعمة بأعلى قيمة.
بينما جاءت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة في مقدمة الجهات الأفضل أداء وبنسبة نمو بلغت 184% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.
وعلى مستوى الحكومة الاتحادية جاءت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ووزارة الموارد البشرية والتوطين في مقدمة الجهات الداعمة بأعلى قيمة.. فيما حققت وزارة التربية والتعليم تحسنا في حجم الدعم بنسبة تتجاوز 51 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.
وعلى صعيد القطاع الخاص جاءت تعاونية الاتحاد، وماجد الفطيم هايبرماركتس في مقدمة الجهات الداعمة بينما ارتفعت مساهمة إعمار العقارية بأكثر من 203% مقارنة بالعام 2022.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام