وجّه نائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة، مجموعة من الأسئلة لرئيس مجلس الوزاء معين عبدالملك سعيد، بشأن صفقة وزارة النفط مع شركة إماراتية حول بيع النفط الخام بثمن بخس.

وقال باصرة في المذكرة التي رفعها لرئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني: "بناء على المادة 96 من الدستور الجمهورية النافذ (مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس الوزراء أو احد نوابه او الوزراء او نوابهم (أسئلة) في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه ولا يجوز ان يتحول السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة".

وأشار إلى وثيقة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، موقعة من قبل رئيس الحكومة بتاريخ 18 يونيو 2023م، وموجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي تتعلق ببيع النفط المخزون في خزانات حضرموت وشبوةالبالغ [3.5 مليون برميل نفط خام]، بسعر خصم 35%من سعر البرنت، وبيع الإنتاج المستقبلي ( نفط خام تحت الارض ) 14.5مليون برميل نفط خام بسعر خصم 30% من سعر البرنت لشركة إيمو ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة التي قدمت العرض".

وقال باصرة في أسئلة وهجهها لرئيس الحكومة: هل المذكرة المتداولة صحيحة.. هل وجه إليكم رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالموافقة.. هل تم توقيع اتفاقية مع هذه الشركة التي ستصدر النفط بعد أن وافقت اللجنة العليا لتصدير النفط بالإجماع على عرض هذه الشركة؟

اقرأ أيضاً ننشر سعر الذهب في الدول العربية ومختلف دول العالم بالدولار والعملات المحلية اليوم الأحد 5/11/2023 تحذير إماراتي شديد اللهجة: هذا الخطر يهدد المنطقة بحرب إسرائيل على غزة ننشر سعر الذهب في مختلف دول العالم بالدولار والعملات المحلية اليوم السبت 4/11/2023 ننشر سعر الذهب في مختلف دول العالم بالدولار والعملات المحلية اليوم الجمعة 3/11/2023 نيجيريا: اليوم الأول من نوفمبر بداء إنتاج النفط الخام للتصدير بيان هام من الإمارات بشأن الطيران.. أعرف السبب من بينهم.. حميد الشاعري وسيمون وهشام عباس نجوم التسعينيات يحييون حفلا غنائيا في أبو ظبي اجتماع طارئ لمجلس الأمن اليوم بطلب من الإمارات لإصدار قرار رفعته المجموعة العربية بشأن غزة الحراك الثوري يهاجم حلف قبائل حضرموت عقب إتهام الإمارات بتجاوزات الإمارات.. 5000 متطوع في حملة ”تراحم من أجل غزة” عاجل: الإمارات تغير موقفها وتدين إسرائيل وتدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة لمنع الغزو البري لغزة مليشيا الحوثي تخطط لمهاجمة قاعدة جوية في الإمارات من حدود المملكة (ترجمة خاصة)

وأضاف: هل يحق لكم دستويا وقانونيا كلجنة عليا لتسويق النفط الخام ان تبيعوا 14.5 مليون برميل نفط خام تحت الارض وهي ثروة أجيالنا القادمة؟

وطالب باصرة من رئيس الحكومة إرفاق نسخة من قرار اللجنة العليا لتسويق النفط حول الموافقة بالإجماع، ونسخة من العقد او الاتفاقية الموقعة مع الشركة المصدرة اذا وقعت.

وكان البرلماني "علي عشال" قد كشف عن صفقة فساد جديد للحكومة تتمثل باعتزامها بيع كمية كبيرة من النفط لشركة إماراتية.

وقال عشال في سلسلة تدوينات على منصة "إكس": "في فضيحة مدوية وفساد على المكشوف الحكومة تهدر (نصف مليار دولار) وتُقر بيع 18مليون برميل من النفط الخام لشركة إماراتية بقيمة أقل 30%_35% من سعره العالمي بحجة ان الشركة ستقوم بحمايته".

وأضاف أن هذه الصفقة كشفت المستور في حكاية ضرب ميناء التصدير، والآن بدأت مسرحية (حاميها حراميها). وتساءل: كيف ستحمي شركة "ايمو" (إماراتية) وهي تجارية، تصدير النفط؟

كما تساءل: كيف ستحمي شركة (ايمو) وهي تجارية تصدير النفط، وهل تعلم بالجهة التي استهدفت الميناء لتقوم بالتفاهم معها بعدم استهداف شحناتها، وهل ستقوم الجهة التي تنتمي اليها الشركة وهي طرف في التحالف بالحماية؟

وأضاف: "هل الشركة هي المالك لمصفاة النفط التي ستنشأ في حضرموت ولن تصدر النفط بل ستكرره"·

وأشار إلى أن "الصفقة كارثية وغير مسبوقة أن يباع نفط البلاد بيعة (حرامية)، لافتاً إلى أن الحكومة تستعجل اتمام الصفقة رغم علمها بترتيبات إحلال هدنة دائمة يمكن أن تتيح معاودة تصدير النفط.

وأرفق النائب عشال في تدويناته برقية بعثها رئيس الحكومة معين عبدالملك إلى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، أكد فيها، أن وزير النفط والمعادن اتفق مع شركة "ايمو" مقرها الإمارات، على شراء النفط الخام اليمني المتوقف تصديره منذ نحو عام جراء التهديدات الحوثية وحماية تصديره وتحمل مسؤولية كافة مخاطر وتبعات التصدير.

وحسب الوثيقة الحكومية فإن الشركة الإماراتية اشترطت الحصول على خصم 35% من سعر برنت للكمية المتوفرة حاليا في خزانات حضرموت وشبوة (3.5 مليون برميل)، و30% من 14.5 مليون برميل من الإنتاج المستقبلي، بحسب "الحرف28".

المصدر: المشهد اليمني

كلمات دلالية: رئیس الحکومة النفط الخام ملیون برمیل رئیس مجلس نفط خام من سعر

إقرأ أيضاً:

أسواق النفط تترقب بدء تخفيف قيود الإنتاج قرب نهاية العام الجاري

ارتفاع إنتاج النفط يدعم معدلات النمو الاقتصادي في الدول المنتجة

واجه نمو الأنشطة النفطية ضغوطا خلال العام الماضي والحالي مما أدى إلى تراجع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي

انخفاض متوسط إنتاج النفط يوميا في سلطنة عمان:

مليون و64 ألف برميل خلال 2022

مليون و48 ألفا خلال 2023

996 ألف برميل خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضي

كان الانهيار الحاد لأسعار النفط العالمية في بداية تفشي الجائحة في عام 2020 نقطة تحول تاريخية في سياسات مجموعة اوبك بلس والتي توجهت إلى تبنى استراتيجية مرنة في تحديد حجم الإنتاج لتجنب التقلبات الحادة في أسعار النفط والحفاظ على التوازن بين حجم العرض والطلب.

وخلال السنوات الماضية، ونتيجة سياسات التوازن التي التزمت بها مجموعة اوبك بلس، ظلت أسعار النفط عند مستويات ملائمة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء وشهدت السوق النفطية مستويات عالية من الاستقرار حيث تبنت مجموعة اوبك بلس توجها نحو تحديد مستويات الإنتاج وفق المتغيرات والتطورات الاقتصادية العالمية وحجم ما يتم ضخه من الزيادة في إنتاج النفط من قبل المنتجين من خارج مجموعة اوبك بلس.

وتضمنت سياسات خفض الإنتاج التي قامت بها اوبك بلس خفضا إلزاميا لإنتاج الدول الأعضاء في المجموعة إضافة إلى خفض طوعي قدمته بعض الدول الأعضاء في المجموعة، وبلغ حجم الخفض الإلزامي لإنتاج النفط الخام قرابة 3.66 ملايين برميل يوميا، بينما بلغت كميات الخفض الطوعية 2.2 مليون برميل يوميا.

وفي ظل مستويات الأسعار الجيدة حاليا للنفط والتي تراوح حول 80 دولارا للبرميل خلال هذا العام، وتوقع استمرار الأسعار قرب نفس المستوى خلال العام المقبل، وأيضا مع تراجع مخاوف الركود وتعافي الاقتصاد العالمي نسبيا والذي يعزز آفاق الطلب على النفط، تقترب دورة خفض الإنتاج من نهايتها، حيث تترقب أسواق النفط بدء تخفيف قيود الإنتاج تدريجيا قرب نهاية العام الجاري.

ومن المتوقع أن يكون الأثر الرئيسي لتخفيف القيود على الإنتاج هو دعم معدلات النمو الاقتصادي في الدول المنتجة للنفط بعد أن واجه نمو الأنشطة النفطية ضغوطا خلال العام الماضي والحالي مما أدى لتراجع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي نظرا لخفض حجم الإنتاج.

وفي صدارة المتغيرات التي تعزز التوجه نحو تخفيف قيود الإنتاج، يأتي تعافي الاقتصاد العالمي نسبيا وتجنبه خطر الوقوع في هوة الركود، وحسب توقعات البنك الدولي، تشير تنبؤات السيناريو الأساسي لآفاق النمو العالمي إلى استمرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3,2 بالمائة خلال عامي 2024 و2025، أي بنفس وتيرة عام 2023، مع تسارع طفيف في معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة ليرتفع النمو من 1,6 بالمائة في 2023 إلى 1,7 بالمائة في عام 2024 و1,8 بالمائة في عام 2025، وبينما ظل التضخم وما صاحبه من رفع الفائدة المصرفية أحد العوامل التي حدت من النمو العالمي خلال العامين الأخيرين، تشير توقعات البنك الدولي إلى تراجع التضخم العالمي موضحا انه على الرغم من الضغوط الناتجة عن رفع الفائدة المصرفية، فقد أبدى الاقتصاد العالمي صلابة مدهشة في مواجهة تأثيرات الرفع القياسي للفائدة.

وفي جانب إنتاج النفط العالمي، من المتوقع أن يساهم التحسن النسبي في نمو الاقتصاد العالمي إلى تعزيز الطلب على النفط واستيعاب كميات الإنتاج الإضافية سواء من إنتاج النفط الأمريكي أو إنتاج مجموعة أوبك بلس ومنظمة أوبك، والدول الأخرى من خارج المنظمة والمجموعة. وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بدأ في النمو بنسبة 2 بالمائة اعتبارًا من عام 2023 ليصل إلى متوسط إنتاج ​​سنوي قدره 13.2 مليون برميل يوميًا في عام 2024 ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع بنسبة 4 بالمائة في عام 2025 ليبلغ 13.7 مليون برميل يوميًا.

وفيما يتعلق بالإنتاج من قبل مجموعة أوبك بلس، من المتوقع أن يزيد الإنتاج تدريجيا مع التخلص من بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية، أي نحو 2.2 مليون برميل يوميا، بدءا من الربع الأخير من عام 2024 وحتى الربع الثالث من العام المقبل.

وفي إطار التزامها بالحفاظ على توازن السوق النفطية، كانت سلطنة عمان من بين الدول التي أقرت خفضا في إنتاج النفط ضمن التنسيق بين الدول الأعضاء في مجموعة اوبك بلس، ووفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، انخفض متوسط إنتاج النفط يوميا في سلطنة عمان إلى مليون و48 ألف برميل خلال عام 2023 مقارنة مع إنتاج مليون و64 ألف برميل خلال عام 2022، وتراجع متوسط الإنتاج اليومي خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضي إلى 996 ألف برميل بنسبة تراجع 6.1 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ورغم تأثير تراجع الإنتاج على معدل النمو، ساهم التنسيق بين الدول الأعضاء في مجموعة اوبك بلس، في الحفاظ على مستويات سعرية جيدة للنفط منذ عام 2022، حيث سجل متوسط سعر خام نفط عمان أكثر من 95 دولارا للبرميل في عام 2022 ونحو 82.3 دولار للبرميل خلال عام 2023، واستمرت المستويات المواتية لأسعار النفط حتى الآن خلال العام الجاري مع متوسط سعر للنفط بلغ 80.8 دولار للبرميل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وفي نهاية العام الماضي، وضمن التنسيق بين دول مجموعة اوبك بلس بهدف تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول المجموعة لدعم استقرار أسواق النفط وتوازنها، أعلنت سلطنة عُمان عن تمديد خفضها الطوعي بواقع 42 ألف برميل يوميا من النفط الخام للربع الثاني من العام الجاري مما قدم دعما إضافيا للسوق، وأوضحت وزارة الطاقة والمعادن أن هذا الخفض الطوعي مضاف إلى الخفض الطوعي البالغ 40 ألف برميل يوميا، الذي أعلنت عنه سلطنة عُمان في أبريل 2023، ويستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.

مقالات مشابهة

  • أسواق النفط تترقب بدء تخفيف قيود الإنتاج قرب نهاية العام الجاري
  • انخفاض صادرات النفط الروسي في يونيو 2024
  • تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من تباطؤ الطلب في أميركا
  • مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير تنخفض بأميركا في أسبوع
  • أسعار النفط تستقر رغم تراجع مخزونات الخام الأميركية
  • الشيوخ يوافق على طلب «برلماني» بشأن قانون سوق المال لصناديق الملكية الخاصة
  • أسعار النفط عالميا تستقر عند أعلى مستوياتها في شهرين
  • سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.33 دولار ليبلغ 88.89 دولار
  • أسعار النفط.. خام برنت يلامس الـ87 دولارا للبرميل
  • أسعار النفط ترتفع بفعل انخفاض كبير في مخزونات الخام الأميركية