«التخطيط»: صرف السلع التموينية لنحو 62.8 مليون مستفيد في 2022
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
استعرض تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم المشروعات المستهدفة في قطاع التموين والتجارة الداخلية بخطة العام المالي الحالي 23/2024، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وكشف التقرير، أنه في مجال توفير الدعم السلعي والخبز الـمدعم والسلع الأساسية للمُواطنين، جرى صرف الخبز المدعم لنحو 70.
وأوضح التقرير، أنه جرى إضافة دعم استثنائي بقيمة 100 جنيه للبطاقات التموينية التي تضم أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقات التي تشمل أسرتين أو ثلاثة، و300 جنيه لأكثر من ثلاث أُسر، وذلك اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022 حتى 30 يونيو 2023.
استدامة تنظيم المعارض الموسميةوتضمن التقرير، توضيح العمل على استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية (مثل أهلًا رمضان، أهلًا مدارس، عيد الفطر، عيد الأضحى)، لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مُخفضة، وفي مجال تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة للمواطنين، جرى تطوير 50 مركز خدمة ليصبح إجمالي ما تم تطويره 375 مركزًا، مما ساهم في زيادة كفاءة الخدمات الـمقدّمة وانخفاض مدة أداء الخدمة، إلى جانب إطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوي الوحدات المحلية بعدد 333 مُجمعًا خدميًا حكوميًا مُوحّدًا على مستوى الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التموين وزارة التخطيط التموين الخبز المدعم خبز مدعم
إقرأ أيضاً:
"المحامى بالنقض": عقوبة المخالف الحبس والغرامة 5 ملايين جنيه
أعلنت الدولة عن إجراءات صارمة ضد محتكرى السلع والمتلاعبين بالأسعار، لتحقيق الإستقرار السلعى، والتأكد من الوفرة والاتاحة لكافة السلع بأسعار مخفضة، ومنع أى ممارسات ضارة غير منضبطة فى حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحماية المستهلكين ، بما يتماشى مع " رؤية مصر 2030 " ، وبما يعزز خطوات الإصلاح الإقتصادى والإجتماعى.
قال أسعد هيكل ، المحامى بالنقض : لابد وأن تكون هناك متابعة دورية ومستمرة من جانب جهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتحقيق مزيد من الإجراءات الرقابية الرادعة ضد محتكرى السلع . مشيراً إلى أهمية التأكد من إلتزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع وفقاً للأسعار المعلنة ، والإلتزام بالبيع وسياسة الاسترجاع والاستبدال ، وتطبيق القانون على المخالفين .
وأوضح " المحامى بالنقض " أن العقوبات متدرجة وتبدأ من عقوبة الحبس من عامين إلى ٧ أعوام ، بخلاف التغريم المالى ليصل إلى ٥ مليون جنية ، حتى تتناسب مع حجم الجرم ، سواء فى حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مضللة أو سلوك خادع للمستهلك .
وأضافت الدكتورة عزة حامد ، أستاذ القانون بجامعة القاهرة وعضوة بجمعيات حماية المستهلك : أن الأجهزة المعنية تتابع وبشكل دورى ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة ، للتأكد من إتاحة السلع بوفرة وأسعار مخفضة ، مما يلبى إحتياجات المستهلكين .
وأشارت إلى أهمية إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مخالفات يتم رصدها ، وتكثيف الرقابة على الأسواق لتحقيق الإنضباط السلعى .
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء