دفاع النواب : ارتكاب جيش الاحتلال ل 967 مجزرة في فلسطين وصمة عار
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب اعلان وزارة الصحة الفلسطينية ارتكاب جيش الاحتلال الاسرائيلى ل 967 مجزرة في حق الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بمثابة وصمة عار فى جبين المجتمع الدولى
اقتصادية النواب: تحركات مصرية دولية لدعم القضية الفلسطينية محافظ الغربية يلتقي بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين
كما اعتبر " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم بأن الادعاءات المستمرة لسلطات الاحتلال الاسرائيلى الاحتلال بأن جرائمه تستهدف مسلحين بمثابة أكاذيب وافتراءات ترددها الآلة الاعلامية لجيش الاحتلال لا أساس لها على أرض الواقع مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك أن كل الضحايا والشهداء كانوا من المدنيين الأبرياء من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال الفلسطينيين مشيراً الى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلى ترتكب جرائمها ومجازرها البشرية والدموية امام العالم كله من خلال قيامها بقصف المستشفيات والمنشآت الحكومية وسيارات الاسعاف
وقال النائب خالد طنطاوى إن احدى المجازر البشرية التى قامت بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى ادت الى استشهاد 15وأكثر من 60 جريحًا إثر استهداف القافلة الطبية جنوب غزة وللاسف الشديد اعترف جيش الاحتلال باستهدافها وارتكب مجزرة عند بوابة مجمع الشفاء الطبي مؤكدًا أنه يجب على العالم أن لا يعطي ضوءا أخضر بصمته عن جرائم الاحتلال
بعد استهداف وتدمير جيش الاحتلال 25 سيارة إسعاف منذ بدء العدوان وقامت السلطة الفلسطينية بابلاغ الأمم المتحدة باستهداف الاحتلال لسيارات الإسعاف ولكن المجتمع الدولى لايزال يقف صامتاً ومتفرجاً على جرائم الحرب والابادة التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب خالد طنطاوي مجلس النواب النواب وزارة الصحة الفلسطينية جيش الإحتلال الإسرائيلي غزة الاحتلال الاسرائیلى جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
سلطات الاحتلال ترفض السماح للقطاع الخاص بإدخال مواد غذائية إلى قطاع غزة
أبلغت حكومة بنيامين نتنياهو المحكمة العليا التابعة للاحتلال وهي أعلى سلطة قضائية، برفضها السماح للقطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية إلى غزة، وفق إعلام عبري مساء الثلاثاء.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حكومة نتنياهو قدمته ردها خلال جلسة استماع على التماس يطالب إسرائيل بالسماح بالمرور الحر لشحنات المساعدات إلى غزة.
وزعمت الحكومة أنه "لا يمكن اعتبار إسرائيل قوة احتلال في غزة؛ لأنه ليس لدى الجيش الإسرائيلي نظام قوات يسمح له بالسيطرة بشكل فعال على القطاع"، مضيفة أن "حماس تواصل العمل في القطاع وتسيير السلطات الحكومية".
كما أبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة أنها "لن تسمح لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية والمنتجات إلى القطاع"، وفقا لصحيفة "هآرتس".
اظهار ألبوم ليست
وأكدت منظمات الإغاثة العاملة في غزة مرارا، أنه بدون إدخال الغذاء إلى القطاع من جانب القطاع الخاص، فإن خطر المجاعة سيزداد بشكل كبير.
وترى المنظمات الدولية أن "تجار القطاع الخاص أكثر قدرة من المنظمات الإنسانية على التعامل مع عصابات النهب، التي تسرق جزءًا كبيرًا من المساعدات التي تدخل القطاع".
وسمحت سلطات الاحتلال لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية إلى غزة خلال الحرب، خاصة بعد بدء إغلاق معبر رفح في أيار/ مايو الماضي، لكنها توقفت عن السماح بذلك في الأشهر الأخيرة.
وقالت "هآرتس"، إن "منظمات الإغاثة مقتنعة بأن إدخال البضائع إلى قطاع غزة عبر السوق الخاصة هو أفضل وأسرع وسيلة لضمان انخفاض أسعار المواد الغذائية في قطاع غزة ومنع المجاعة".
وقدم الالتماس، إلى المحكمة العليا في آذار/ مارس الماضي من خمسة منظمات حقوقية إسرائيلية هي "غيشا" (مسلك)، و"هموكيد"، و"أطباء لحقوق الإنسان"، و"جمعية حقوق المواطن"، و"عدالة"".
وطلبت المنظمات من المحكمة أن تأمر الحكومة والجيش بالسماح بالمرور الحر والسريع لجميع شحنات المساعدات والمعدات والعاملين في المجال الإنساني.
كما طلبت زيادة كمية المساعدات والبضائع التي تدخل غزة بشكل كبير، للحيلولة دون مجاعة وكارثة إنسانية، وفق الصحيفة.
وأضافت: "في الآونة الأخيرة، أفادت منظمات الإغاثة بانهيار القانون والنظام في غزة، وفقدان جزء كبير جدا من المساعدات التي تتدفق إلى قطاع غزة لصالح مسلحين وقطاع طرق".
والأسبوع الماضي، كشفت "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي يدعم، بشكل غير مباشر، مسلحين ينهبون المساعدات ويفرضون مبالغ مالية (إتاوات) للسماح بمرو شاحنات المساعدات.
ويشن الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية على غزة بدعم أمريكي، أسفرت عن نحو 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.