الترويج لاستراتيجية صناعة السيارات في مصر
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان الحكومة المصرية تمنح حوافز اضافية للشركات المستثمرة فى مصر كلما زادت نسبة المكون المحلي في الصناعة وهو وما يتوافق ايضا استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات والاستثمار من اجل التصدير.جاء ذلك خلال مائدة مستديرة تم تنظيمها
علي هامش الزياره الترويجيه لليابان ،التى يقوم بها هيبة حيث قام المكتب التجاري المصري باليابان بالتنسيق مع مكتب اليونيدو في طوكيو
ومركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط JCCME واتحاد مصنعى مكونات السيارات في اليابان JAPIA بتنظيم مائده مستديرة شارك فيها كبري الشركات اليابانية العاملة في مجال صناعة مكونات السيارات والصناعات المغذية لها
حيث تم خلال اللقاء استعراض استراتيجية الدولة لصناعة السيارات كاحد القطاعات الرئيسية المستهدفة وفقا لروئيه مصر ٢٠٣٠ ، والاهمية التي توليها الدولة لهذه الصناعة حيث تم التطرق لإنشاء المجلس الاعلي لصناعه السيارات براسه رئيس مجلس الوزراء و يهدف الي تطوير وتنميه قطاع صناعه السيارات في مصر واقرار السياسات العامه والخطط والاستراتيجيات اللازمه لتنميه الصناعه ووضع الاطار التشريعي والحلول المناسبه لاي معوقات قد تواجه الصناعه بالاضافه الي انشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقه البيئة والذي يهدف لتنميه الموارد اللازمه لتمويل وتنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام وعلي الاخص انشاء مراكز تكنولوجية والابحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة لتصبح مصر مركزا لصناعة مكونات السيارات في افريقيا والشرق الاوسط
كما تم استعراض اهم الحوافز التي تمنحها الدولة للشركات المستثمرة في هذا القطاع الهام والتاكيد علي اهتمام الحكومة المصرية لدعم الاستثمار الاجنبي المباشر في هذا المجال.
من ناحية اخري اعربت الشركات اليابانية المشاركة في اللقاء عن بالغ اهتمامها بالتواجد في مصر كاحد اهم الاسواق الرائدة في افريقيا والشرق الاوسط والذي يمكن من خلاله النفاذ الي الاسواق الاوربية والعربية والافريقية
كما اعربت الشركات المشاركة عن اهتمامها بما تقدمه الحكومة من حوافز للصناعات الاستراتيجة وخاصة الرخصة الذهبية كموافقة واحدة للتيسير علي المستثمرين وغيرها من الاجراءات التي من شانها تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية المكتب التجاري المصري اليابان صناعة السيارات السیارات فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي 2025
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس ياسين محمد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس معتز عاطف، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، وخالد نوفل، مساعد أول وزير المالية للتطوير الإداري والفني، والمهندس خالد عثمان، مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية، وسعيد المطري، مدير عام شئون الجهات التابعة، عضو فريق مبادرة الإحلال، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية للنقل والتوزيع، والمهندس محمد خضير، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للمشروعات، ومسئولي الوزارتين.
أكد رئيس الوزراء أن لقاء اليوم يأتي في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.
تقليل الانبعاثات الكربونيةأشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
خلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، وأنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
تحويل 1.5 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعيوأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لتقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وتمت الإشارة، إلى أن تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي يوفر 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبياً، حيث سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت الإشارة إلى الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وزير المالية: مبادرة لدعم الاقتصادأشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.