محدش هيشوفه غيرك.. خدعة سهلة لتحميل فيديو تيك توك دون نشره
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
عند إنشاء حساب جديد على منصة مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك TikTok، تكون جميع إعدادات الحساب تم ضبطها افتراضيا لتكون مرئية للجميع، مما يعني أنه إذا قمت بعمل مقطع صغير ولا ترغب في أن يرآه أحد غيرك، سنحتاج إلى ضبط إعدادات حسابك أولا، لذا إذا كنت ترغب في إنشاء فيديو على تيك توك وتريد في الحفاظ على خصوصيتك وعدم نشر هذا المقطع للعامة، سنوضح لك في هذا الدليل كيفية إنشاء فيديو تيك توك دون نشره.
خدعة سهلة لتحميل فيديو تيك توك دون نشره
هناك طرق مختلفة لحفظ مقاطع فيديو تيك توك دون نشرها أو تخزين مسودة مقاطع فيديو تيك توك في معرض الصور الخاص بك، فيما يلي دليل خطوة بخطوة:
الخطوة الأولى: افتح تطبيق تيك توك:
قم بتشغيل تطبيق تيك توك على جهازك، سيتم فتح الصفحة الرئيسية تلقائيا، لعرض أحدث الاتجاهات والمحتوى.
بمجرد دخولك إلى التطبيق، اضغط على أيقونة "+" الموجودة في منتصف الجزء السفلي من الشاشة، سيساعدك هذا في إنشاء فيديو جديد، إذا لم تكن تريد ذلك، فحدد مقطع فيديو من معرض الصور الخاص بك.
اختر المرشحات والتأثيرات التي تريد استخدامها في الفيديو الخاص بك، يمكنك أيضا إضافة موسيقى أو نص لتخصيص المحتوى الخاص بك.
بعد تخصيص الفيديو حسب التفضيل، انقر فوق "من يمكنه مشاهدة الفيديو الخاص بي"، سيؤدي هذا الخيار إلى فتح صفحة جديدة حيث يمكنك تحديد من يمكنه الاستمتاع بالوصول إلى الفيديو الخاص بك.
حدد الخيار "خاص" في صفحة إعدادات الخصوصية، وهذا يضمن أنه يمكنك أنت فقط مشاهدة هذا الفيديو المحدد في ملفك الشخصي.
بعد تحديد الإعداد "خاص"، تابع نشر الفيديو الخاص بك، سيؤدي هذا الإجراء إلى حفظ الفيديو مباشرة على جهازك دون نشره.
بعد ذلك، يمكنك زيارة ملفك الشخصي وتحديد موقع الفيديو المحدد الذي تريد حفظه.
انقر على زر "مشاركة" في صفحة الفيديو، سيؤدي هذا إلى فتح قائمة تحتوي على خيارات متنوعة لمشاركة الفيديو أو حفظه، اختر خيار "حفظ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تيك توك فيديو تيك توك إنشاء فيديو تيك توك تطبيق تيك توك الفیدیو الخاص الخاص بک
إقرأ أيضاً:
ما تبعات نقل مراكز بنوك يمنية من صنعاء إلى عدن؟
قررت غالبية البنوك اليمنية، التي تقع مراكز صنع القرار فيها بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين، نقل مراكزها ومقر أعمالها الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما أثار تساؤلات بشأن هذه الخطوة، وما إذا كانت نتيجةً لانسداد الأفق أمام تلك البنوك وانعدام الخيارات الأخرى لديها.
وأكدت البنوك هذه الخطوة في بلاغات خطية تلقاها البنك المركزي اليمني المُعترف به دوليا.
وقال البنك المركزي اليمني في عدن، في بيان صحفي أورده موقعه الرسمي، اليوم السبت، إنه تلقى "بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء، بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن".
وبحسب المركزي اليمني، فإن إقدام هذه البنوك على اتخاذ هذه الخطوة يأتي "تفاديا منها لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرار التصنيف"، في إشارة لتصنيف ميليشيا الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".
وكان البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من العاصمة المؤقتة للبلاد عدن مقرا رئيسا له، قد أقر منتصف العام الماضي حزمة من القرارات المصرفية، من بينها وقف عمل عدد من البنوك التجارية التي لم توافق على نقل مراكزها الرئيسة من داخل صنعاء إلى عدن، عقب أن أمهلها حينها شهرين لتطبيق إجراءات النقل.
ولاحقا جرى تجميد القرار بموجب اتفاقية أممية أشرف على إتمام إبرامها بين الطرفين (الحكومة - الحوثيين) مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ تحت مسمى اتفاقية "خفض التصعيد".
ومع إعادة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"، الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن هذ القرار أجبر البنوك على الانتقال إلى عدن، وفق تقديرات خبراء اقتصاديين يمنيين.
ويرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن مصطفى نصر، أن انسداد الأفق أمام تلك البنوك وانعدام الخيارات الأخرى لديها، خصوصا عقب دخول التصنيف الأمريكي حيز التنفيذ، هو السبب الرئيس في إقدامها على تلك الخطوة.
وقال نصر "هو تعبير عن اتجاه إجباري للبنوك اليمنية الواقعة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، حيث لا يوجد لديها خيار آخر".
وأشار نصر إلى أن هذه "خطوة مهمة لتفادي العقوبات"، مبينا أن "بقاء البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين في ظل العقوبات الأمريكية يعد مخاطرة كبيرة للبنوك وعملائها والاقتصاد الوطني ككل".
وعن انعكاسات الخطوة على الحوثيين، يرى الخبير الاقتصادي أنه "ستكون هناك تداعيات سلبية للانتقال إلى الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث ستزداد العزلة التي تعيشها مناطق الحوثيين نظرا للتعقيدات المتزايدة للتحويلات".
وأضاف: "يعتمد ذلك أيضا على الاشتراطات التي سيفرضها البنك المركزي اليمني في عدن على البنوك للتحويلات المالية التي ستُرسل من وإلى مناطق الحوثيين".
وبخصوص تأثير الخطوة على سعر صرف العملة المحلية الذي يشهد في محافظات ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية هبوطا حادا أمام أسعار العملات الأجنبية، ذكر نصر أنه "لن يكون لذلك تأثير مباشر على سعر العملة صعودا أو هبوطا، وإنما له علاقة بالنشاط المصرفي والاقتصاد الوطني ككل".
وبدوره، ذكر المحلل الباحث في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح، أن هذه "خطوة متوقعة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء تنفيذ القرار الذي يقضي بتصنيف ميليشيا الحوثيين منظمة إرهابية".
وقال صالح، في حديثه لـ"إرم نيوز" إن "مبادرة البنوك لنقل مراكزها المالية إلى المحافظات المحررة، يأتي لضمان استمرار مصالحها وحماية منشآتها المالية والمصرفية من تأثيرات العقوبات الدولية والعزلة المالية عن العالم الخارجي".
وأوضح أن "النقل سيوفر لها بيئة آمنة من الناحية القانونية، لاستمرار أنشطتها المصرفية في الخارج، والنجاة من العقوبات والعزلة الاقتصادية".
وعن انعكاسات عملية نقل البنوك من داخل صنعاء على الوضع الاقتصادي اليمني إجمالًا اعتبر صالح أنه "من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد