هيئة التشاور والمصالحة تشدد على مفاوضات سياسية شاملة وفقا لقاعدة "الشرعية والإنقلاب"
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
عقدت هيئة التشاور والمصالحة، اجتماعا مرئيا، برئاسة محمد الغيثي رئيس الهيئة، وبحضور نواب رئيس الهيئة عبد الملك المخلافي، صخر الوجيه، وأكرم العامري، وعدد من اعضاء الهيئة العامة.
وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس الهيئة احاطة عن المستجدات السياسية الخاصة بجهود التهدئة وانهاء الحرب التي يقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية والهادفة للتوصل لعملية سلام شاملة برعاية الأمم المتحدة، حيث جددت الهيئة ترحيبها بجهود ومساعي الاشقاء، والحاجة الى وقف الحرب وبدء السلام والاستقرار في بلادنا.
وشدد اجتماع الهيئة على ضرورة ان تكون اي حوارات او مفاوضات سياسية، شاملة ومباشرة بين الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، وميليشيات الحوثي على قاعدة "الشرعية والإنقلاب"، من خلال عملية تفاوضية حقيقية تفضي الى انهاء الانقلاب ومعالجة آثاره، واستعادة كافة مؤسسات الدولة، ونزع سلاح الميليشيات الحوثية، وازالة التهديدات التي تمارسها هذه الجماعة على حياة ومقدرات ومستقبل شعبنا العزيز.
واوصت هيئة التشاور والمصالحة مجلس القيادة الرئاسي باشراك القوى والاحزاب والمكونات السياسية، وكذا هيئات ومؤسسات الدولة الشرعية، في مناقشة أي مقترحات او مبادرات للحل، وجددت الهيئة تأكيدها على أهمية تفعيل الوفد التفاوضي لمجلس القيادة الرئاسي للقيام بمهامه ومسؤولياته.
كما دعا الاجتماع القوى والمكونات والاحزاب السياسية الى استشعار روح المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة بالغة الأهمية، والعمل المشترك بما يضمن تحقيق مستقبل يرقى الى تضحيات شعبنا جنوبا وشمالا، وبما يحقق انتماء اليمن لحاضنته العربية، كما ناقش المجتمعون مخاطر استمرار بقاء ميليشيات الحوثي كتهديد ايراني مستقبلي على اليمن والاقليم والمنطقة.
وبحث اجتماع الهيئة سبل تعزيز التنسيق بين هيئة التشاور والمصالحة ومجلس القيادة الرئاسي، بما يحقق دعم ومساندة المجلس، وقيام الهيئة بمسؤولياتها ومهامها الواردة في اعلان نقل السلطة، وفي هذا الصدد، أكد اجتماع الهيئة على أهمية تفعيل هيئات ومؤسسات الدولة وتوحيد جهودها، وفي ختام الاجتماع اقرت الهيئة رفع عدد من القضايا والتوصيات المكتوبة ذات الصلة للمجلس.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: هیئة التشاور والمصالحة القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
ماهي التدابير التي تتخذها الدولة تجاه طالب اللجوء وفقا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الأمور الخاصة باللاجئين، وباللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، التي نص القانون على إنشائها.
فنصت المادة العاشرة بأن يكون للجنة المختصة في زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
بينما نصت المادة الحادية عشر على أن تصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبه.
ترامب يطالب المحكمة العليا بتأجيل قانون يُحظر تطبيق تيك توك