عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «اهتمام غير مسبوق بحقوق الإنسان.. إنجازات لجنة العفو الرئاسي».

اهتمام غير مسبوق بحقوق الإنسان

وشهدت مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا وغير مسبوق بحقوق الإنسان والمواطن وحقوقه الأساسية بمفهومها الشامل في ظل مناخ من الديموقراطية وسيادة حكم القانون كفالة الحريات العامة والخاصة.

وتحدثت مصر عن منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، بدأت في حق الإنسان في الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي وحقه في الحياة والهواء النظيف.

نقلة نوعية في كفالة الحقوق والحريات

وتعاملت مصر مع هذا الملف بموضوعية كبيرة وبمنظور شامل، كما أن الدستور المصري حقق نقلة نوعية كبيرة على مستوى كفالة الحقوق والحريات الأساسية باشتمالها على مبادئ حقوق الإنسان كافة وتأكيده على أن النظام السياسي يقوم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة، هذا إلى جانب نصه على أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وأن الحقوق والحريات لصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأي قانون تقييدها بما يمس أصلها وجوهرها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حقوق الإنسان الحريات الأمن

إقرأ أيضاً:

محللون: مقاطعة حزب تقدم جلسات البرلمان محاولة لخداع الشارع السني

بغداد اليوم - بغداد

أكد الباحث في الشان السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أن اعلان حزب تقدم مقاطعة جلسات مجلس النواب بسبب عدم ادراج قانون العفو العام محاولة لخداع الشارع السني.

وقال الحكيم لـ "بغداد اليوم"، إن "حزب تقدم كان لديه رئاسة مجلس النواب وطيلة تلك الفترة لم يقوم بأي خطوة حقيقية لتشريع قانون العفو العام، وقيام الحزب بمقاطعة الجلسات احتجاجاً على عدم ادراج القانون محاولة لخداع الشارع السني والهروب من المسؤولية التي اخفق بها عندما كان هو المتصدر للمشهد النيابي".

وأضاف، أن "تمرير قانون العفو العام يتطلب تفاهما سياسيا وليس المقاطعة فهذه الخطوة سوف تضعف الموقف، وليس مستبعد أن حزب تقدم لا يريد تشريع القانون حتى يبقى الملف لغرض التفاوض السياسي والانتخابي".

يذكر أن كتلة تقدم أعلنت مقاطعة جلسات البرلمان منذ اليوم لحين إدراج مشروع قانون العفو العام على جدول الأعمال، في حين يؤكد نواب أن مشروع القانون غير ناضج حتى الآن ويتطلب دراسة مستفيضة من أجل سد الثغرات التي تسمح بإطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين.

مقالات مشابهة

  • رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: مراقبة حسابات التواصل الاجتماعي بأمر قضائي فقط
  • «وحدة وطنية وحماية اجتماعية».. إشادات واسعة بجهود تعزيز حقوق الإنسان بعد 2013
  • المؤسسة الوطنية للحقوق تبحث تعزيز التعاون مع لجنة الحريات بالنواب
  • محللون: مقاطعة حزب تقدم جلسات البرلمان محاولة لخداع الشارع السني
  • رئيس البرلمان : مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان ولا يوجد اعتقالات
  • تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.. عضو بحقوق الإنسان يكشف تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية
  • لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تطالب بدعم تشريعات حماية الأطفال
  • النواب يؤكد دعم التشريعات المتعلقة بحقوق المجلس القومي للطفولة والأمومة
  • المشهداني: قانون العفو العام بين تحصين العراق وفتح أبواب الفتنة
  • عضو «تشريعية النواب»: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ضمانة للحقوق والحريات