عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «اهتمام غير مسبوق بحقوق الإنسان.. إنجازات لجنة العفو الرئاسي».

اهتمام غير مسبوق بحقوق الإنسان

وشهدت مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا وغير مسبوق بحقوق الإنسان والمواطن وحقوقه الأساسية بمفهومها الشامل في ظل مناخ من الديموقراطية وسيادة حكم القانون كفالة الحريات العامة والخاصة.

وتحدثت مصر عن منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، بدأت في حق الإنسان في الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي وحقه في الحياة والهواء النظيف.

نقلة نوعية في كفالة الحقوق والحريات

وتعاملت مصر مع هذا الملف بموضوعية كبيرة وبمنظور شامل، كما أن الدستور المصري حقق نقلة نوعية كبيرة على مستوى كفالة الحقوق والحريات الأساسية باشتمالها على مبادئ حقوق الإنسان كافة وتأكيده على أن النظام السياسي يقوم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة، هذا إلى جانب نصه على أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وأن الحقوق والحريات لصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأي قانون تقييدها بما يمس أصلها وجوهرها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حقوق الإنسان الحريات الأمن

إقرأ أيضاً:

وكيل عربية النواب: المحاكم الاقتصادية ساهمت في إحداث طفرة واضحة بالمناخ القانوني

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب أحمد مقلد وكيل لجنة الشئون العربية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إنه ومنذ نشأة المحاكم الاقتصادية فى مباشرة عملها عام ٢٠٠٨ شهد المناخ القانوني طفرة واضحة أحدثها التخصص العام لتلك المحاكم المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

وتابع: وقد لمسنا الفهم العميق للمسائل الاقتصادية وغيرها مما يدخل فى الولاية النوعية لتلك المحاكم من خلال التأهيل المستمر لقضاتها والعدالة الناجزة فى أحكامها".

وأضاف مقلد، نشهد التوسع فى اختصاصاتها النوعية وتحقيق استحقاق دستوري هام بين أروقتها وهو التقاضى على درجتين فى مواد الجنايات بعد إقراره بشكل عام بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤، مشيرا إلي وجود إشكالية محل تساؤل حيث إنه بإقرار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ وسريانه من تاريخ إصداره استجابة لطلبنا فى المجلس فقد أصبح  استئناف أحكام الجنايات فى عموم المحاكم وبالتبعية وتحقيقا لمبدأ وحدة المراكز القانونية كأساس لترسيخ مفهوم عدم التمييز".

وأكد أن هذا الأمر يثير التساؤل حول الفترة البينية بين صدور القانون محل المناقشة والقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ حول إمكانية استئناف الأحكام فى مواد الجنايات الصادرة من المحكمة الاقتصادية على شاكلة الأحكام الصادرة من عموم محاكم الجمهورية".

واختتم كلمته قائلا، أخيراً وبالرغم من استجابة الحكومة لطلبنا بنفاذ القانون الصادر باستئناف الجنايات من تاريخ صدوره إلا أن حتى الآن اغلب دوائر جنايات مستأنف لم تباشر بشكل فعلى نظر القضايا وهو ما أنوه بوجوب اتخاذ إجراءات أسرع تحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة.

وأعلن النائب موافقته على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

 

مقالات مشابهة

  • تطوير المناهج والمنظومة التعليمية.. كيف حققت ثورة 30 يونيو طفرة غير مسبوقة بقطاع التعليم؟
  • «العفو الدولية» في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب: جريمة بحق الإنسانية
  • نائبة تحذر… مادة في قانون العفو العام تساهم في إطلاق سراح الفاسدين
  • هل الإعسار يسقط الديون عن المدين؟
  • وكيل عربية النواب: المحاكم الاقتصادية ساهمت في إحداث طفرة واضحة بالمناخ القانوني
  • جامعة القاهرة حققت طفرة غير مسبوقة في النشر العلمي
  • مها أبو بكر: لا توجد دولة إنسانية أفضل من مصر
  • المنتدى العربي الأوروبي للحوار: مصر تستقبل لاجئين من 133 دولة
  • على الحكومة سرعة التدخل العاجل.. طلب إحاطة بشأن زيادة أسعار الزيت والعيش السياحي
  • التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات: سنواصل دعم الشعب الفلسطيني